يراهن البعض على ما يمكن أن يخرج عن القمة تجاه الملف اللبناني، إن في البيان الختامي أو بما سيبحث على هامش القمة في اللقاءات بين المسؤولين من دول متعددة، خصوصاً أن المناخ الجديد في المنطقة سيرخي في ظلاله على أعمال القمة، إن لناحية التقارب العربي- العربي خصوصاً باتجاه سوريا، والتفاهم الإيراني- السعودي. فالمهم يقول مصدر دبلوماسي لبناني، إن القمة في دورتها الحالية تنعقد وسط جو عربي مرتاح، مما سينعكس إيجاباً بحسب رأيه على الداخل اللبناني، ما هو معلن في شأن لبنان لن يختلف بحسب المصدر الدبلوماسي عن المضمون نفسه لما يعرف بـ”بند التضامن مع لبنان” البند الثابت في كل الدورات السابقة، لكن الأهم بحسب رأيه ما هو غير معلن وما يمكن أن يطبخ في اللقاءات الثنائية التي تحصل عادة في مثل هذه القمم.
عناوين خمسة
يؤكد مصدر حكومي لـ”اندبندنت عربية” أن رئيس الحكومة الذي يترأس وفداً وزارياً من انتماءات سياسية مختلفة مشاركة في حكومته باستثناء “حزب الله”، يضم وزراء الخارجية عبدالله بو حبيب والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، سيلقي كلمة لبنان في القمة ويتطرق فيها إلى الأزمات اللبنانية السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على ملف عودة النازحين، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من إجراءات لمعالجة ما أمكن من أزمات. يطمح لبنان من خلال مشاركته في القمة العربية إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، لكن مصادر مقربة من ميقاتي تؤكد أن الحكومة اللبنانية لن تجتمع مع المسؤولين السوريين، إلا إذا كانوا مستعدين للجلوس والتحدث في عودة النازحين. إلى القمة العربية في دورتها الـ32 يحمل ميقاتي خمسة ملفات سيطرحها في اللقاءات الثنائية، وسيشير إليها بشكل مختصر في كلمته الرسمية. فلبنان سيطلب أولاً من جامعة الدول العربية المساعدة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، ليس لجهة اتخاذ القرار عن اللبنانيين، بل في إطار المساعدة، خصوصاً بعد التقارب الإيراني- السعودي وما لإيران من تأثير على “حزب الله” في لبنان. وسيؤكد ميقاتي سياسة النأي بالنفس وموقف لبنان الرسمي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أي سوريا واليمن، وسيطالب الدول العربية وخصوصاً الأعضاء في اللجنة المخصصة للبحث بالملف السوري، بتأمين عودة سريعة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، بعد أن أعلن في أكثر من مناسبة أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة عنهم، هذا وسيشرح ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية الإصلاحات الضرورية التي أنجزتها حكومته، التي لا تزال تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب عليها. وسيوجه ميقاتي نداء إلى دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء سياسة عزل لبنان التي مورست بحقه على أثر عمليات تهريب حبوب “الكبتاغون” إلى دول الخليج عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي. ويضع ميقاتي في سلم أولوياته وإن في مرحلة لاحقة، ملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، الذي قد يثيره أيضاً خلال لقاءاته الثنائية خصوصاً أن هذا الملف يخضع حالياً لإدارة روسيا.
ماذا يتوقع لبنان من القمة؟
جديد “قمة جدة” وما يميزها عن سابقتها “قمة الجزائر”، أنها ستكرس بحسب مصدر في الخارجية اللبنانية، زعامة السعودية على العرب، ما يهم لبنان بعد مشاركته في اللجنة التشاورية الوزارية التي انبثقت عن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في شأن سوريا، التي تضم السعودية والأردن ومصر والعراق، أنه وبعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وعودة العلاقات الثنائية بينها وبين عدد من الدول وفي مقدمتها السعودية، سيكون من السهل البحث عن حل للموضوعين الشائكين المعني بهما لبنان، ملف النازحين السوريين وموضوع تهريب “الكبتاغون” من سوريا إليه، ومنه إلى دول الخليج. فالواضح يضيف المصدر في الخارجية اللبنانية أن المنطقة تتجه إلى مرحلة جديدة، ولبنان سيتأثر بهذه الأجواء الإيجابية، وهذا هو عمق أهمية القمة بالنسبة إلى لبنان وليس في القرارات التي يمكن أن تتخذها، كون القرارات التي تصدر عادة عن القمم العربية لا تكون جذرية في أغلب الأحيان في اتجاه محدد، بل تعكس دائماً أجواء توافقية.
بند التضامن مع لبنان
في الوقت الذي تؤشر فيه الأجواء المحيطة بالقمة العربية في جدة إلى أن القادة العرب سيتبنون الموقف السعودي في شأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني، لجهة الدعوة إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، مع التشديد على الوقوف على الحياد الإيجابي من دون أي تدخل في ما يعتبرونه شأناً داخلياً لبنانياً. من المتوقع أن يستعيد إعلان “قمة جدة” ما تضمنه إعلان “قمة الجزائر” في البند المتعلق بالتضامن مع لبنان، وفي شقه المتعلق بالدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وللمفارقة فإن “قمة الجزائر” عندما عقدت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) كان الشغور الرئاسي في يومه الأول، وقد مر عليه اليوم في الدورة 32 للقمة العربية في جدة سبعة أشهر. بند التضامن مع لبنان إذاً من المتوقع أن يتكرر نصه كما في “قمة الجزائر” حيث نص على “تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد”.
