تمر الساعات ويقترب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، جلسة طال انتظارها، لكن الأهم أنها تأتي بعد تغييرات كبيرة وجذرية طرأت على لبنان والمنطقة، وهي الجلسة الأولى بعد الحرب الأخيرة على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي فرض نفسه على مواصفات أي رئيس مقبل، ما يعني أن لا رئيس للجمهورية لا ينفذ كافة بنود الاتفاق ويشرف على تطبيقه بكافة بنوده.
بحسب مصادر المجتمعين والذين التقوا الموفدين الذين زاروا لبنان وفي مقدمتهم الموفدان السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان والأميركي آموس هوكشتاين، فهناك شبه إجماع على أن لا رئيس جديد لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة والمعايير التي وضعتها الدول الخليجية والغربية، أي رئيس يرعى تنفيذ وقف إطلاق النار، ويعيد لبنان الدولة بكافة مؤسساتها، وهذه المواصفات تنطبق على هوية الحكومة المقبلة والتي يجب أن تكون منسجمة مع مواصفات الرئاسة.
هذا الإجماع على المواصفات، لم يحسم بعد إسم الرئيس، تقول المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، رافضةً الدخول في لعبة الأسماء بالرغم من أن بعضها بات واضحاً في تصدره بورصة الترشيحات، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة، واللقاءات لا تزال مفتوحة، ومستمرة بين كافة الأفرقاء وعلى رأسها المعارضة التي تعمل كخلية نحل للوصول إلى خواتيم جيدة تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تضيف المصادر: “مع تقدم الساعات هناك أسماء ترتفع أسهمها وأخرى تنخفض، ولغاية يوم الخميس ستكتمل الصورة، لكن لا يمكن الذهاب إلى مجلس النواب من دون خطة بديلة، ومن دون الأخذ في الاعتبار بأن فريق الممانعة لربما يسعى إلى تهريبة رئاسية ما يحاول عبرها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن احتمالات المعارضة مفتوحة على كافة الاحتمالات ولا عودة إلى الوراء بأي شكل من الأشكال”.
