عاد سفراء اللجنة الخماسية إلى التحرك على الخط الرئاسي، في محاولة لإعادة إحياء الملف الرئاسي الراقد منذ أكثر من عام ونصف العام من دون الوصول إلى أي نتيجة تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. تحركات الخماسية حتى اللحظة هي من دون أي طروحات، ولا تزال ضمن سماع الآراء والتشاور للوصول إلى قواسم مشتركة، ولا تزال المشاورات الدائرة تدور حول العموميات
على الرغم من ان تحركات الخماسية تأتي تحت شعار ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أن الجميع بات يعلم ومن ضمنهم الخماسية، أن العقدة ليست لدى الفريق السيادي، بل لدى الثنائي الشيعي الذي يتمسك بشروط تعجيزية ليس فقط لفرض رئيس موالٍ له، بل لأنه لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية.
تشير مصادر في المعارضة، إلى أنه مهما تحركت الخماسية باتجاه حلحلة الملف الرئاسي، ستصطدم بشروط الثنائي الشيعي الذي وضع لاءات تعجيزية ومستعصية في وجه أي أمل للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والأهم من كل ذلك هو تطبيق الدستور الذي يعرقله الثنائي الشيعي عبر تكريس اعراف تحاكي مصالح الممانعة.
المصادر ذاتها تضيف في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “المشكلة ليست لدى الفريق الذي يبادر دائماً إلى حضور جلسات انتخاب رئيس ولا يعطل الجلسات، والمشكلة ليست لدى الفريق الذي رشح النائب ميشال معوض، ومن بعدها قام بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور نتيجة التقاطع مع التيار الوطني الحر، والمشكلة ليست لدى الفريق الذي ينادي ويعمل من أجل تطبيق الدستور. المشكلة باتت معروفة أنها لدى الثنائي الشيعي الذي يعطل الجلسات الانتخابية المتتالية، ويتمسك بمرشحه تحت شعار “إما ان تنتخبوه، أو لا انتخابات رئاسية”.
تلفت المصادر إلى أننا ندور في حلقة مفرغة لأن المعطل معروف وهو ينتظر كلمة السر من إيران المنهمكة بالتخطيط للحروب وزعزعة دول المنطقة ولا يهمها مصلحة لبنان واللبنانيين، أما “الحزب” لا يزال يعطل ويناور تحت حجج واهية ويعمق جراح الملف الرئاسي، وزمن وصول رؤساء خاضعين ولّى، وحتى الآن يبدو أن لا انفراجات قريبة في الملف الرئاسي.
