واعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “من الواجب الوطني أن نعمل على إسقاط الأهداف الإسرائيلية في العدوان على غزة، لأن في ذلك تحصيناً للمصلحة الوطنية، وهو ضرورة للأمن القومي في لبنان”. ورأى “أن العدو الإسرائيلي بات في موقع الهزيمة والضعف، وهو أوهن وأعجز من أن يغيّر شيئاً في المعادلات أو أن يحقق أية مكاسب على حساب المقاومة”.
وقال: “نحن عندما خضنا حرب استنزاف حقيقية على مدى 46 يوماً وعلى طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، هزمنا إسرائيل عسكرياً، وكسرنا القرار الأمريكي في المنطقة، لنثبت أن الزمن تغيّر، وأنه زمن الانتصارات”، مشيراً إلى “أن عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكاناً وموقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعمليات المقاومة في العراق وسوريا لم تبقِ قاعدة أمريكية في أمان، والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممراً آمناً للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”، مشدداً على أنه “بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، باتت إسرائيل محاصرة بالنار والاخفاقات، وبهذه العطاءات والانجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة”.
لن نترك غزة
وختم قاووق قائلاً “العدو الإسرائيلي بعدوانه على غزة، كان يتجاوز بأهدافه غزة، وكنا نعلم منذ البداية أن المعركة واحدة، وأن مصيرنا واحد، وأننا وغزة في خندق واحد ضد عدو واحد، وحزب الله كتب بدماء شهدائه أعظم وأول نصرة لغزة، وبهذه الدماء، أثبتنا للدنيا أن غزة ليست لوحدها، وأننا لن نتركها لوحدها”.
بالتوازي، ما زالت النصائح الدولية للبنان تركّز على اولوية تفادي احتمالات الحرب وتحذّر من عواقبها، وبدا أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لا تقتصر فقط على اعادة فتح النقاش حول سبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بل تتعداها إلى التحذير من أي انزلاق للوضع الامني على الحدود الجنوبية. وستشمل لقاءات لودريان رئيسي مجلس النواب والحكومة والبطريرك الماروني وقائد الجيش ورؤساء أحزاب وكتلٍ نيابية في ظل شكوك حول احتمال وجود فرصة لإحداث اختراق في موضوع رئاسة الجمهورية طالما ما زالت الاطراف المتخاصمة على مواقفها من هذا الاستحقاق، ما يعني أن مهمة لودريان ستكون صعبة وقد تدور في حلقة مفرغة.
وتوحي معطيات أن حزب الله لم يعد ينظر إلى المبادرة الفرنسية بارتياح أولاً بعد التخلي عن خيار المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وثانياً بسبب موقف باريس من حرب غزة الذي اعتبره منحازاً إلى تل أبيب، وهو ما أفقد العاصمة الفرنسية دور الوسيط المحايد. وأكثر من ذلك، يبدو أن ثمة قوى سياسية تراهن على أن عملية “طوفان الاقصى” أوجدت توازنات ومعادلات جديدة يمكن البناء عليها سياسياً ورئاسياً في الداخل اللبناني وهي تعتبر أن ما قبل حرب غزة غير ما بعدها ويفترض أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار.
وتأتي زيارة لودريان بعد ايام على زيارة غير معلنة للموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي طرح أفكاراً بهدف التفاهم على خيار رئاسي بعدما كان اعتبر أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور لم يتمكنا من تأمين الاصوات النيابية التي تؤهل كلاً منهما للفوز وأن الأفضل هو التفتيش عن خيار ثالث.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة الاربعاء من دون أن يتأكد إذا كان قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون سيُطرح في الجلسة من خارج جدول الاعمال في حال انتهاء الدراسة القانونية لأمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة أو أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سينتظر انتهاء المشاورات علّه يصل إلى توافق حول هذه المسألة التي ما زال يعارضها التيار الوطني الحر ووزير الدفاع المحسوب عليه موريس سليم.
وكان تردّد أن وزير الداخلية بسام مولوي سيطرح تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة اشهر قبل موعد احالته على التقاعد في 3 كانون الاول/ديسمبر، ولكن تبيّن أن موعد تقاعد البيسري هو في 3 كانون الاول 2024 وليس هذا العام.
قيادة الجيش
في هذه الاثناء، أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد “ان الفقرة “ي” من مقدمة الدستور تنص على ان “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، لذا على جميع المكونات السياسية احترام وتطبيق هذه الفقرة”. وقال الصمد في تصريح من مجلس النواب: “لنتذكر جميعاً سابقة انسحاب المكوّن الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. لنعمل جميعاً وبروح الوطنية المسؤولية على عدم تكرار تغييب أي مكوّن طائفي من السلطة لان ذلك سيؤدي في حال التكرار إلى فقدان الاسس الميثاقية التي هي سبب وجود لبنان”.
ورأى “ان الفراغ في الموقع الرئاسي ومن ثم حاكمية مصرف لبنان وصولاً إلى قيادة الجيش يعني ببساطة اخراج المكوّن الماروني المسيحي من القرار السياسي الوطني ولن يعود لوجود لبنان أي معنى”. واكد “ان انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت هو المدخل لانتظام عمل المؤسسات الدستورية”، مشيراً إلى “ان المجلس النيابي شبه مشلول والحكومة عاجزة حتى عن تصريف الاعمال في ظل ظروف استثنائية تفرض وجود حكومة وحدة وطنية بالمعنى الايجابي”.
وأضاف “ازاء تلك التحديات أرى من واجبي ومسؤوليتي ان اطلق هذه الصرخة بصفتي رئيساً للجنة الدفاع الوطني واشهد انني قد بلغت”. واعتبر “ان المصارحة ضرورية وتطبيق القانون لا مفر منه، لذا في قضية قيادة الجيش وبغض النظر عن الرأي بالاشخاص وتقديرهم نحن امام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد. فشروط تأجيل التسريح غير متوافرة، لذا تصبح الخيارات: إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الآلية القانونية في مجلس النواب وهذا له ايضا آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف ان الذي يعطل هذين الاحتمالين هي سياسة النكد والكيد والنهاية بين اطراف المكون الماروني المسيحي وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال”.
