طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإماراتية بالتحقيق في وفاة لبناني كان موقوفا في الإمارات، مشيرة الى أن السلطات رفضت تسليم جثته لعائلته لدفنها في بيروت.
وخلال شهر آذار/مارس وحده، أوقفت السلطات الإماراتية عشرة لبنانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية من دون أن توجه لهم أي اتهامات، بحسب ما قالت سيما والتينغ من منظمة العفو.
ومن بين هؤلاء غازي عز الدين (50 عاماً) الذي أوقف في 22 آذار/مارس مع شقيقيه.
وقال متحدث باسم لجنة الموقوفين اللبنانيين في الإمارات أبو الفضل شومان إن “غازي توفي قيد الاعتقال في الرابع من أيار/مايو”.
ولم تبلّغ العائلة بوفاة غازي الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد خمسة أيام على وفاته.
تواصلت السلطات، بحسب منظمة العفو، مع نجل المتوفي وطلبت منه الحضور للتعرّف على جثة والده، إلا أنها لم تسمح له سوى برؤية وجهه.
وقالت والتنيغ “يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول إخفاء السبب الحقيقي للوفاة والتستّر على القضية”.
ورفضت السلطات أيضاً تسليم جثة المتوفي لعائلته لنقلها ودفنها في بيروت، بل عمدت إلى دفنه في دبي بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً لكن منعتهما من السفر، بحسب منظمة العفو.
واعتبرت والتينغ إنه “من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف عليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع”.
وشدّدت على ضرورة أن تجري السلطات الإماراتية تحقيقاً في القضية لتكشف سبب الوفاة.
ودعت والتينغ السلطات الإماراتية إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين الآخرين “ما لم يكن هناك دليل على ارتكابهم جريمة، بما يتناسب مع القانون الدولي”، وضمان إمكانية تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم وحصولهم على الطبابة اللازمة.
وقالت والتينغ “للإمارات العربية المتحدة سجل من الاعتقال التعسفي، وقد نتج عن ذلك في قضايا سابقة محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة”.
وخلال السنوات الماضية، أوقفت الإمارات لبنانيين عدة غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية منهم من اتهمتهم بالتعامل مع حزب الله الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.
وفي أيار/مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله.
وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات في العام 2021 عن إطلاق سراح عشرة موقوفين لبنانيين على الأقل في الإمارات. ولا يزال سبعة لبنانيين قيد الاعتقال بينهم محكومون بالمؤبد او السجن لسنوات طويلة، وفق لجنة الموقوفين.
