عاد ملف الرئاسة اللبنانية إلى دائرة الاهتمام الفرنسي – الأميركي خلال الزيارات المتتالية الأخيرة للطرفين، فرغم أنها كانت تتمحور حول وقف الحرب في غزة واحتواء التصعيد في الجنوب، إلا أن الانتخابات الرئاسية حظيت بالأهمية على طاولة النقاشات باعتبارها ضرورة لضمان أي اتفاق.
وأكدت مصادر مطلعة من قصر بعبدا أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين تحدث مع وفد المعارضة اللبنانية الذي التقاه على هامش زيارته إلى بيروت، الأسبوع الماضي عن ملف الانتخابات الرئاسية وضرورة انتخاب الرئيس سريعا لدوره مع الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب.
ونقل عنه أحد النواب الذين التقاهم قوله إنه ركّز مع رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس. وقال “كنا سعينا لانتخابه سابقا، لكن الرئاسة ارتبطت بالوضع في الجنوب، أما اليوم فالضرورة تقضي الإسراع بانتخابه لما سيكون له وللحكومة من دور لمواكبة تطبيق 1701 وإعادة الإعمار نظرا لحجم الدمار الكبير الذي أصاب الجنوب”.
وبحسب المصادر، فإن هوكشتاين أكد أن التوصل إلى وقف إطلاق النار سينعكس على جبهة الجنوب في لبنان، حيث لا بد أن تتكثف عندها الاتصالات للتوصل إلى استقرار دائم وتطبيق القرار 1701 على مراحل. وكانت اتصالات فرنسية قد اتخذت نفس المنهج.
ويقود الحديث عن ترتيبات أمنية تتعلق بإعادة تفعيل القرار 1701، وترتيب الجنوب وفق معطيات جديدة إلى افتراض وجود رئيس للجمهورية، لأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تتولى إدارة هذا التفاوض، ولا تستطيع إلزام أي رئيس مقبل للجمهورية وأي حكومة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، بمفاعيل أي صفقة من هذا النوع.
ولا يزال الحديث عن توافق مسيحي بشأن انتخاب الرئيس يفرض نفسه بين حين وآخر، وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بيانا في وقت سابق من الشهر الجاري، لفتت فيه إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر معادلة “الحوار تمهيدا للرئاسة”، مبديا استعداده التام للدعوة إلى الحوار أو التشاور فورا تمهيدا لانتخاب رئيس الجمهورية، إذا كان المعنيون جاهزين للتجاوب مع هذه الدعوة على قاعدة حوار، فرئاسة.
وقالت “لا بد أمام تكرار الرئيس بري لمعادلته من تكرار الثوابت الدستورية، من بينها إن الدستور لا ينص بأي شكل من الأشكال على حوار يسبق الانتخابات الرئاسيّة، ونكرر تمسكنا بتطبيق الدستور كما هو بعيدا من أي تعديلات أو أعراف جديدة. كما إن الدستور يقول بوضوح إن الانتخابات تحصل على قاعدة جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، ولا وجود لما يسبق هذه الانتخابات من قبيل عرف مسمى حوار.
وأكدت أن الشغور الرئاسي مسؤولية الفريق الممانع الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية من خلال خروجه من جلسات الانتخاب بعد انتهاء الدورة الأولى.
وأضافت “أما لجهة قول الرئيس بري إن ‘بعضهم يضيع وقته، والأسوأ أنه يضيع الفرص على البلد، إذا كان يعول على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف الثنائي حزب الله وحركة أمل حتى يتمكن من تعديل موازين القوى الداخلية وانتزاع مكاسب سياسية’، وبالتالي هذا القول عدا عن أنه مؤسف، فهو مخطئ تماما لأن من يعطل انتخاب رئيس للجمهورية منذ الجلسة الأولى وقبل الحرب بكثير هو الممانعة، وذلك تبعا لتجربة 12 جلسة انتخابية شاركت فيها المعارضة كلها وعطلتها الممانعة من خلال الخروج بعد انتهاء الدورة الأولى”.
