بعد إعلانه على مدى الأشهر التسعة الماضية رفضه القاطع لهذا الخيار. وتقصَّد باسيل التداول في العلن في مناسبة حزبية، عما سماه “ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية” وحدده بمسألتين “لا مركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر إقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة”. علماً أن اللامركزية الموسعة منصوص عنها في “اتفاق الطائف” وتبحث منذ سنوات في لجنة الإدارة والعدل في البرلمان، وتحتاج إلى مسار تطبيقي معقد، فيما تدرس لجنة الإدارة والعدل النيابية أيضاً اقتراح قانون حول الصندوق السيادي.
وتساءل مراقبون إذا كان “الخطاب الباسيلي” المستجد محاولة منه لقطع الطريق على الحوار الجدي القائم في الكواليس الدبلوماسية حول دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. وانتقد مسؤولون في حزب “القوات اللبنانية”، المنافس الأول للتيار والذي يقف على نقيض منه في المسائل الأساسية، ما اعتبروه استجداء لحقوق طبيعية وثابتة في “وثيقة الوفاق الوطني”، وأكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص لـ”اندبندنت عربية” أن باسيل عاد الى أسلوب المقايضات ويريد بيع موقع رئاسة الجمهورية.
مصير فرنجية
في المقابل، اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطا الله أن باسيل قصد إحراج “حزب الله” لأنه يعلم مسبقاً أنه غير مستعد لدفع ثمن كهذا مقابل وصول فرنجية. وفي حديث لـ”اندبندنت عربية” أكد عطا الله أن المطالبة باللامركزية وبالصندوق السيادي ليست جديدة، وقد أشار إليها باسيل في خطاب علني في الاحتفال السنوي للتيار في ذكرى 14 مارس (آذار) الفائت، لكن الموضوع أخذ حيزاً أكبر بعد جلسة الانتخاب في 14 يونيو (حزيران) التي كرست التعادل السلبي وأظهرت أن الاستحقاق الرئاسي أمام حائط مسدود، ومع عودة اللقاءات الثنائية مع “حزب الله”.
وطرح باسيل في لقاء جمعه برئيس لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا الاستعداد للتضحية لكن مقابل مكاسب للمجتمع بكامله يمكن أن تساعده على التطور. وإذ يؤكد عطا الله أن “الثمن” الذي تحدث عنه باسيل سبق وطرحه مع عدد من الكتل النيابية ومع نواب مستقلين و”تغييريين”، سعياً إلى شراكة حقيقية في هذا الموضوع، كشف أن “حزب الله” لم يقدم جواباً على هذا الطرح، وإن أظهر مرونة في اللقاء الثاني الذي حصل بعد جلسة 14 يونيو، من دون أي تعهد من قبله.
التضحية لست سنوات
وإذ استغرب عطا الله الانتقادات التي وجهها مسؤولون في حزب “القوات اللبنانية”، نفى أن يكون “التيار الوطني الحر” يسعى الى المقايضة، جازماً في المقابل أنه جدي في هذا الطرح الذي يعتبره مهماً للبنانيين، وأنه ثابت عليه ولن يتخلى عنه، وأوضح أن فريقه قرر أن يضع هذا الاقتراح على طاولة الحوار طالما الحديث الآن عن حوار وبرنامج، وهو مستعد للتضحية بست سنوات. وأضاف “فليأخذوا فرنجية أو أي رئيس، وليعطونا اللامركزية التي تؤمن استقلالية المناطق وازدهارها، والصندوق السيادي الذي سيحافظ على ثروات الغاز والنفط ويمنع سرقتها”. وينفي عطا الله أن يكون التيار قد اتخذ القرار بدعم فرنجية وأن الشروط المعلنة هي شكلية، مذكراً بأن باسيل أكد أنه لن يذهب إلى انتخاب مرشح الثنائي، إلا إذا حصل مسبقاً على هاتين المسألتين، وبعد إقرارهما بقانون من مجلس النواب.
“لا مقايضة”
عزز موقف رئيس “التيار الوطني الحر” شكوك حزب “القوات اللبنانية” بنوايا باسيل التفاوضية مع المعارضة حول الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد النائب جورج عقيص لـ”اندبندنت عربية” أن المشكلة الدائمة مع باسيل هي أولاً أنه لا يرى ولا يشعر بأن العطب الأساسي هو سيادي وأن فريقاً يمتلك سلاحاً غير شرعي يعطي لنفسه حق التفرد بحكم البلد وتقرير مصيره، وثانياً أن باسيل يعتبر نفسه المرجعية الوحيدة التي تقرر مصير رئاسة الجمهورية على قاعدة “المسيحيين أنا وأنا المسيحيين”، وإذا هو قرر المقايضة تمشي وإلا تتعطل الرئاسة، والمشكلة الثالثة مع باسيل يتابع عقيص هي أن مفهوم عمله السياسي مبني دائماً على المقايضة.
وجزم عقيص بأن حزب “القوات اللبنانية ” لن يمشي بلغة التجارة السياسية تحت أي ستار وأي حجة، وأكد “مقايضة باسيل لا تلزمنا ولن نرضى بها”. وشدد على أن “القوات اللبنانية” لن تتخلى عن المواصفات، وهي تريد رئيساً إصلاحياً وسيادياً، ولا مقايضة للحصول على قانون اللامركزية الموسعة الذي هو في الأساس من حقوق اللبنانيين ومنصوص عنه في “وثيقة الوفاق الوطني”، كما أن الصندوق الائتماني هو حق من حقوق أي دولة لديها ثروات نفطية. ويؤكد عقيص أن هذه الحقوق موجودة لذلك “لا نريد استجداءها من أحد ولا نريد أن ندفع ثمناً لقاء الحصول عليها، عبر اختيار رئيس للجمهورية ينتمي إلى محور الممانعة”.
وإذ يلفت عقيص إلى وجود صيغ عدة في مجلس النواب لاقتراحات قوانين تتعلق باللامركزية وآخرها الاقتراح المقدم من حزب “الكتائب”، إضافة إلى اقتراح قانون خاص بالصندوق السيادي للعائدات النفطية يدرس حالياً داخل لجنة الإدارة والعدل. كذلك يذكّر باقتراح قانون قدمه تكتل “القوات اللبنانية” النيابي لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أصول الدولة، ويختم متوجهاً إلى باسيل “فليتفضل ويختار من بين هذه القوانين ويعمل معنا للضغط من خلال أكثرية نيابية للسير بها وصولاً لإقرارها”.
