وعلى أثر تلقيه هذه المعلومات، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استبانة قضائية، كلف بموجبها مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا «تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة مهما كان نوعها، سواء في منشآت عامة أو خاصة من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية».
ودعا القاضي الحجار، إلى «الاستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها وما إذا كان وجودها أو تخزينها حصل بموافقة أي مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما»، وطلب مراجعته فور الانتهاء من التحقيق «من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تلافيا لأي أخطار واستدعاء كل من يقتضيه التحقيق بعد مخابرتنا واطلاعنا تباعا بالإجراءات المتخذة إنفاذا لهذه الاستبانة».
وأوضح مصدر رسمي لـ «الأنباء»، أن القاضي الحجار تحرك بسرعة بعد تلقيه معلومات تفيد بأن «هناك مواد مشتعلة عبارة عن نيترات أمونيوم مخزنة داخل حرم مرفأ طرابلس، وجزءا منها ملقى بشكل عشوائي في منشآت طرابلس النفطية، وثمة تخوف حقيقي من أي حريق قد يؤدي إلى تفجير هذه المواد كما حصل في مرفأ بيروت».
ولفت المصدر إلى أن «ثمة معلومات تفيد بأن بعضا من هذه المواد كانت نقلت من مرفأ بيروت قبل وقوع الانفجار المشؤوم، ما يعني نقل الخطر والكارثة إلى مرفأ طرابلس الذي بات رافعة المرافئ البحرية بعد توقف مرفأ العاصمة عن العمل لفترة طويلة».
غير أن مصادر أمنية قللت من خطورة هذه المواد، وأشارت لـ «الأنباء»، إلى أن «نيترات الأمونيوم الموجودة في طرابلس عبارة عن مواد أسمدة تستعمل للمزروعات، وان نسبة الأزوت فيها متدنية تقارب الـ 25% فيها، ما يعني أنها ليست مواد متفجرة بخلاف النترات التي انفجرت في بيروت وكانت تزيد عن الـ 34%»، لافتة إلى أن «هذه المواد استوردها تجار وحصلت على موافقة قبل تفريغها، لكن لابد من التثبت مما إذا كان جزء منها موجودا في المنشآت النفطية، ومعرفة أسباب نقلها إلى هذا المكان»، إلا أن المصادر نفسها عادت واعترفت بأنه «في حال حصول حريق كبير واشتعال هذه المواد يمكن أن تنفجر عند بلوغ نسبة حرارة مرتفعة جدا».
