تنامت مطالب اللبنانيين المتعلقة بتخفيف قيود سحب الأموال والودائع من القطاع المصرفي في ظل عملية إصلاح يقودها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري الذي يحاول حث السلطات على القيام بالتغير وتحريك شلل عجلات النمو.
ووجه رئيس اتحاد المودعين حنا البيطار كتابا إلى القائم بأعمال حاكم المركزي بالإنابة طالبه فيه بتعديل تعميم صادر العام الماضي يحدد سقف السحوبات التي تلتزم بها البنوك مع المودعين الغاضبين على تجميد أموالهم في النظام المصرفي.
وينص التعميم المعمول به حاليا والذي أصدره الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة الملاحق قضائيا بشبهة فساد مالي على دفع مبلغ 800 دولار شهريا للمودع على أساس دفع نصفه بالعملة الأميركية والنصف الآخر بالليرة.
ولكن منصوري أصدر قرارا لاحقا ألغي فيه السحب بالليرة نهائيا ما يعني أن المودع لن يتمكن من الحصول إلا على 400 دولار فقط.
وقال البيطار في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأسبوع الماضي إن “المبلغ لا يكفي مطلقا لعيش المودع بالحدّ الأدنى من الكفاية والكرامة بعد أن تَدولرَت أسعار جميع السلع ومواد العيش الأساسية وباتت لا تسدّ أسعار الدواء والمحروقات”.
وأخذت فرص الدولرة تظهر بقوة في السوق المحلية لتتحول إلى السمة الطاغية في التعاملات بين الناس بعدما فقدت السلطات السيطرة على الليرة، التي أصبحت مجرد عملة نقدية بلا قيمة تذكر ولم يعد أحد يمكنه الاعتماد عليها.
وبينما اتجهت العديد من الدول لتقليص التعاملات التجارية بالعملة الأميركية وخاصة الخارجية، وجد اللبنانيون أنفسهم مضطرين إلى اعتماد الدولار في حياتهم اليومية مع انهيار الاقتصاد.
واتهم البيطار البنوك بالتسبب في الأزمة وجعل اللبنانيين يعانون مع تضخم مستوى المعيشة. وقال “بما أن المصارف غير مفلسة فإنها أخرجت ملياراتها، نصبا وتبييضا وتهريبا إلى الخارج”.
وشدد عبر البيان على ضرورة رفع سقف المبالغ التي يتم سحبها من البنوك لتصل إلى ألف دولار لتعويض الخلل في الإجراء الأخير.
ومنذ بداية الأزمة في أواخر 2019 جمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود إلى الخارج. ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. لكن البنوك نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
وعمقت الإجراءات التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة في بلد يشهد فيه المودعون تهاوي قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية وفرض قيود وصلت في بعض الأحيان إلى السماح بسحب 100 دولار في الأسبوع فحسب.
وسبق أن أكدت جمعية المودعين اللبنانيين أن قيمة الودائع لدى البنوك كانت سابقا تقدر بنحو 170 مليار دولار، ومع بداية الأزمة قبل أربع سنوات تم تحويل جزء منها إلى خارج لبنان من قبل الجهات النافذة والسياسيين والميسورين.
وقال رئيسها حسن مغنية في أحد تصريحاته السابقة “لقد تم إعطاء المودعين مبالغ محدودة جداً وبشكل مقنن وشهري توقف في مارس 2020، وبدأ الدفع يتم على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة”.
ولفت إلى أن قيمة الودائع المطلوبة تقدر بنحو 98 مليار دولار، بينما المتوفرة لدى البنوك العاملة بالبلاد تبلغ فقط 10 مليارات دولار أميركي.
وعقب تنحي سلامة انضم البنك المركزي إلى ركب معركة استرداد الودائع المجمدة لدى البنوك، وهو تحول يدل على مدى امتعاض السلطات النقدية في ظل عدم اكتراث السلطات بحل المشكلة جذريا بينما تشكو الدولة من أسوأ أزمة مالية على الإطلاق.
وطالب منصوري في أواخر سبتمبر الماضي السلطات المتمثلة في الحكومة والبرلمان بالإسراع في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ومسألة حصول المودعين على أموالهم من البنوك.
واعتبر حينها أن “الحل الوحيد للمودعين لدفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية، ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة الوضع”.
ولا تقدم البنوك في الوقت الحاضر قروضا ولا تأخذ ودائع جديدة، وهي تعيد للناس جزءا صغيرا من مدخراتهم بالدولار بسعر صرف أقل بكثير من القيمة الحقيقية.
ورغم الانهيار المالي، يواصل المركزي، الذي تبلغ احتياطاته 10 مليارات دولار بعدما كانت عند 36 مليار دولار قبل الأزمة، ولديه مخزون من الذهب حجمه 286.8 طنا بقيمة 15 مليار دولار، فتح اعتمادات للحكومة لتدفع مصاريفها من رواتب وشراء مواد أساسية.
