يحيي لبنان واللبنانيون، اليوم، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020، وأودى بحياة ما لا يقل عن 235 شخصاً، وجرح الآلاف، ودمّر أكثر من نصف المدينة، في وقت لم تصل فيه التحقيقات، المتوقفة منذ أشهر، إلى الحقيقة النهائية نتيجة التدخلات السياسية التي كبّلت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد ادعائه على مسؤولين كبار في هذه القضية.
في هذا الإطار، اعتبرت «منظمة العفو الدولية» أن «السلطات اللبنانية استخدمت كل السبل لتقويض التحقيق في انفجار المرفأ وعرقلته بوقاحة».
وفي بيان لها قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب: «أُتيحت للسلطات اللبنانية 3 سنوات للتحقيق في أسباب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت، ولإخضاع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية للمحاسبة. ومع ذلك، فإنه حتى اليوم، لم يُحمَّل أحد مطلقاً المسؤولية عن المأساة، وبدلاً من ذلك، استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة؛ لحماية نفسها من المسؤولية، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد». وجدَّدت الدعوة إلى «إنشاء بعثة دولية للتحقيق في أسباب الانفجار، وتحديد هوية المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة».
وفي هذه المناسبة توالت الدعوات في لبنان للمطالبة بتحقيق العدالة وإطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على ما توصلت إليه التحقيقات والمعطيات الأمنية.
وكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على حسابه عبر «إكس»، «تويتر» سابقاً، قائلاً: «4 آب… بصمة سوداء على جبين مرحلة من تاريخ لبنان. جرح بيروت لن يندمل، والعدالة آتية مهما طال الزمن».
بدوره تحدَّث رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن خضوع القضاء للتدخلات والتأثيرات السياسية، داعياً لتولِّي هيئة دولية مستقلة تقصّي الحقائق، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء. وقال، في بيان: «الامتناع، ومن ثم الاستعصاء حتى الآن في جلاء الحقيقة الكاملة يدل مرةً جديدةً على مدى ازدياد وارتفاع منسوب الفشل وانعدام الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية السيادية، وعلى وجه الخصوص بمؤسسة القضاء التي باتت خاضعة للتدخلات والتأثيرات السياسية من عدد من الأطراف، وعلى وجه الخصوص من قِبل الأطراف القابضة بسلاحها وسطوتها على أنفاس الدولة ومؤسساتها السيادية». وشدد على «ضرورة أن تتولى هيئة دولية مستقلة أمر تقصّي الحقائق وتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء».
كذلك، أسِف المجلس الأعلى في حزب «الوطنيين الأحرار»: «لعرقلة مسار التحقيق القضائي»، داعياً إلى المشاركة في الوقفة التضامنية، المقرَّرة يوم الجمعة المقبل؛ لتأكيد المطالبة برفع الظلم وجلاء الحقيقة.
وترأّس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداساً لراحة نفس ضحايا الانفجار، كما دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان إلى تخصيص خطبة الجمعة عن انفجار مرفأ بيروت، وأن يتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة، لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار. وطالب المفتي دريان المسؤولين «بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم؛ لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة».
وسأل: «ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية؛ لإطلاع الرأي العام على آخِر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية، والمعطيات الأمنية في هذا المجال؛ لإراحة كل اللبنانيين؟».
في المقابل، شنّ المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان هجوماً على القاضي بيطار، وقال: «إن دماء شهداء المرفأ المظلومة بعنق طارق البيطار والفريق السياسي والمطابخ الإعلامية التي حوّلت فاجعة لبنان إلى فرصة للانتقام السياسي الرخيص. ورغم القرينة القوية التي تضع الإسرائيلي وبعض الأجهزة الخارجية بقفص الاتهام، فإن طارق البيطار وفريقه السياسي تجاهلا ذلك بخلفية نزعة انتقامية ولعبة دولية مكشوفة»، مشيراً، في بيان، إلى أن «الحل يكمن بتصويب القضاء لا باللجان الدولية».
