عادت المطالبات بتشغيل مطار القليعات إلى الواجهة مجدداً، وسط تحوّل الطرقات المؤدية إلى المطار الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى ورقة ضغط سياسي، تُغلَق مع كل تحرّك احتجاجي يقوده مناصرو حزب الله.
ومطار رفيق الحريري هو المطار الدولي الوحيد في لبنان حالياً، ويقع قرب مناطق نفوذ حزب الله، في حين يقع مطار رينيه معوض (القليعات) في شمال لبنان، ويستخدم في الوقت الراهن من قبل الجيش اللبناني.
ورغم أن هذه المطالبات ليست جديدة، فإنها باتت اليوم أكثر إلحاحاً، فمنذ أكثر من عقدين، يُطرح ملف مطار القليعات كحلّ اقتصادي وتنموي يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل ويحرّك عجلة الاستثمار في مناطق الشمال المحرومة.
إلا أن الأزمات الأخيرة أضفت على هذا المطلب بُعداً استراتيجياً، لا سيما بعد تسجيل غارات إسرائيلية قرب مطار بيروت خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، وتعرضه للقصف الإسرائيلي في يوليو 2006، عدا عن أن البعض يرى أن المطار خاضع لنفوذ حزب الله.
ورغم الربط بين هذه المطالبات والتوترات الأخيرة التي شهدتها طريق مطار بيروت، يؤكد رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات، حامد زكريا، أن الدعوات إلى إعادة تشغيل مطار القليعات “ليست ردّ فعل آنيّاً على التطورات السياسية والأمنية، بل تنبع من حاجة وطنية واقتصادية ملحّة”.
وقال لموقع “الحرة” إن “هذا المشروع يأتي في إطار تنمية المناطق المحرومة شمالي البلاد، بعيداً عن الحسابات السياسية الآنية”.
كما أكد زكريا أن وجود مطارين في لبنان هو الخيار الصحيح، مشيراً إلى أن مطلب تشغيل مطار القليعات يستند إلى القانون رقم 481/2002، المتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني، الذي يتيح إمكانية تشغيل المطار وتطويره لخدمة المنطقة والشعب اللبناني عموماً.
من قاعدة عسكرية إلى مطار مدني
وأُدرج ملف تشغيل مطار القليعات في مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وبحسب ما يؤكد رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب سجيع عطية، في حديث لموقع “الحرة”، فإن رئيس الحكومة نواف سلام قدّم وعداً قاطعاً ببدء العمل على تشغيله.
وأوضح عطية أن “الإجراءات الرسمية لإطلاق المشروع تتطلب فقط توقيع وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني”، مشيراً إلى أن العملية ستتم وفق نظام الـ B.O.T، حيث تتولى شركة خاصة تمويل المشروع وتلزيمه بعد إعداد وزارة الأشغال دفاتر الشروط وطرح مناقصات، مؤكداً أن عدة شركات جاهزة لذلك.
ويقع مطار القليعات على الساحل الشمالي للبنان، على بعد 7 كلم من الحدود اللبنانية-السورية و25 كلم عن مدينة طرابلس، وتم تشييده في منتصف القرن الماضي لأغراض مدنية.
وفي العام 1966، تسلّم الجيش اللبناني المطار، وحوّله، وفق “الدولية للمعلومات”، إلى قاعدة عسكرية لطائرات الميراج الفرنسية التي اشتراها من فرنسا.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، وبسبب صعوبة الطريق بين طرابلس وبيروت، استُخدم المطار كمطار داخلي، بضغط من رئيس الحكومة الراحل، رشيد كرامي.
ويحمل المطار أهمية سياسية بارزة، إذ شهد في 5 نوفمبر 1989 جلسة لمجلس النواب تم خلالها إقرار وثيقة الطائف، وإعادة انتخاب حسين الحسيني رئيساً للمجلس، وانتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية، وبعد اغتيال معوض في 22 نوفمبر 1989، أُطلق على المطار اسمه تكريماً له.
تعطيل سياسي ممنهج؟
منذ تأسيس لجنة متابعة تشغيل المطار في أكتوبر 2011، لم تتوقف جهودها للمطالبة بتفعيله. وكشف رئيس اللجنة، حامد زكريا، أن اللجنة التقت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ثلاثة أيام من تأسيسها، حيث وعد بتشغيل المطار فوراً لأغراض الشحن الجوي، لكنه لم يفِ بوعده.
كما التقت اللجنة وزير الأشغال العامة والنقل آنذاك، غازي العريضي، الذي زار المطار في يناير 2012، ووعد بإعداد دراسة لعرضها على مجلس الوزراء “لكن شيئاً لم يُنفَّذ”، كما يقول زكريا. أما رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية السابق، محمد قباني، فأقرّ بأن “العقبة الأساسية سياسية”.
يحمّل زكريا النفوذ السوري والإيراني مسؤولية عرقلة تشغيل المطار، ويقول: “قبل عام 2005، كانت الهيمنة السورية تمنع إنماء الشمال لأسباب طائفية. وبعد الانسحاب السوري، توقّعنا إنصافنا من الحكومات المتعاقبة، لكن المصالح السياسية استمرت في تعطيل المشروع”.
كما اتهم حزب الله بإعاقة المشروع، دون أن يُعفي “تيار المستقبل” من المسؤولية، موضحاً أن “ممثلي الحزب في الشمال كانوا يُحيلوننا إلى تيار المستقبل، بينما كان الحزب يعرقل أي خطوة لإعادة التشغيل داخل مجلس الوزراء، فيما امتنع وزراء التيار عن الضغط خوفاً من هيمنة سلاح الحزب”.
من جهته، ينفي الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، الاتهامات الموجهة إلى حزب الله، مؤكداً أن مجلس الوزراء يستطيع تخصيص الأموال لإعادة تأهيل المطار، مشدداً: “إذا اتخذت الحكومة القرار، فلن يستطيع الحزب منعها”.
وينتقد شمس الدين، في حديث لموقع “الحرة”، الحكومات المتعاقبة لعدم جديتها في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن “سبع حكومات ناقشت تشغيل المطار دون تحقيق أي تقدّم فعلي”.
كما يرى أن السياسيين اللبنانيين لا يتعاملون بجدية مع هذا الملف، وأن تصريحاتهم اليوم بشأن إعادة تشغيل المطار “ليست سوى مزايدات”.
ما مدى جاهزيته؟
تبلغ مساحة مطار القليعات الإجمالية، كما يشرح زكريا، “5.5 مليون متر مربع، مع 3 ملايين متر مربع قابلة للاستثمار حوله”.
ويضم مدرجاً بطول 3200 متر يمكن تمديده إلى 3800 متر، وهو بحالة جيدة ويحتاج إلى صيانة بسيطة، بينما المباني متهالكة وتستلزم إعادة بناء كاملة.
وكان تقرير صادر عن لجنة من وزارة الأشغال العامة والنقل، بعد زيارة ميدانية أجرتها إلى مطار القليعات في مطلع عام 2012، قد كشف عن تردٍّ كبير في أوضاع المطار، سواء من حيث البنية التحتية أو جاهزية المرافق، ما يجعله غير مؤهل للاستخدام المدني.
وأشار التقرير إلى أن السنترال قديم ومخصص له 25 خطاً من بلدة القليعات، كما أن مواقف السيارات تتسع لنحو 100 سيارة لكنها بحالة سيئة.
وفيما يتعلق بتخزين الوقود، أشار التقرير إلى وجود خمسة خزانات مخصصة لوقود الطائرات، تبلغ سعة كل منها 100 ألف ليتر، وهي في حالة جيدة. كما يحتوي المطار على هنغار للطائرات.
ووصفت اللجنة الطريق المؤدية من مدخل المطار إلى المنشآت، التي يبلغ طولها 1800 مترا، بأنها بحالة سيئة جداً، كما سجل التقرير غياب الإشارات التوجيهية على المدرج وساحة الطائرات والممرات، بالإضافة إلى عدم وجود إنارة.
وفي مجال السلامة، يوجد في المطار مركز إطفاء مجهز بسيارتي إطفاء، فيما شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه في المطار بحالة سيئة جداً.
أما سور الحماية المحيط بالمطار، فيمتد بطول 13.5 كلم وبارتفاع 220 متر، كما يوجد محولان كهربائيان بقوة 400 KVA لكل منهما.
وفيما يخص سعة المطار، أشار التقرير إلى أن ساحة وقوف الطائرات لا تتسع لأكثر من طائرتين في الوقت نفسه.
إجراءات بسيطة
رغم تعطيل تشغيله المستمر، يعرب زكريا عن تفاؤله بالتطورات السياسية الأخيرة، “خصوصاً مع وصول نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، ووعده بتفعيل المطار”.
كما لفت إلى تصريحات وزير النقل بشأن تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للطيران المدني، معتبراً أن “هذه الخطوات قد تفتح المجال أمام إعادة تشغيل المطار”.
وذكّر زكريا بأن القانون رقم 481/2002 ينص على إنشاء هذه الهيئة، التي يُفترض أن تشرف على تشغيل وتأهيل المطارات، “إلا أن هذه الهيئة لم تُفعَّل حتى الآن، وتم الاكتفاء بمديرية الطيران المدني الخاضعة مباشرةً لسلطة وزير الأشغال العامة والنقل”.
وحول الجهوزية الفنية، أكد زكريا أن البنية التحتية لمطار القليعات جاهزة للبدء في إعادة تأهيله، قائلاً: “إذا وضعت الحكومة المشروع على السكة الصحيحة وبدأت الأعمال منتصف هذا العام، فمن الممكن أن يصبح المطار جاهزاً للعمل خلال ثلاث سنوات”.
وأوضح أن “تمويل إعادة تأهيل المطار يمكن تأمينه عبر شركات دولية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، بشرط توفير البنية التحتية الأساسية من طرقات وإنارة وكهرباء خارج المطار”.
من جانبه، أكد عطية ضرورة بدء أعمال تأهيل المطار خلال الأشهر الستة المقبلة، “بحيث يكون جاهزاً لدخول الخدمة الفعلية بحلول نهاية العام الجاري”، كاشفاً عن نيته الهبوط في المطار بطائرة خاصة الأسبوع المقبل.
أما شمس الدين، فأشار إلى أن كلفة إعادة تأهيل مطار القليعات تبلغ 300 مليون دولار، لكنه شدد على أن 40 مليون دولار فقط تكفي لتشغيله خلال ستة أشهر، في حال توفر القرار السياسي.
وأوضح شمس الدين أن “مطار القليعات يتمتع ببنية تحتية جاهزة، إذ لا يحتاج إلى إزالة مبانٍ من حوله أو ردم البحر، كما حدث في مطار بيروت الدولي، الذي كلف 100 مليون دولار لتوسيع مدرجه”.
وأشار إلى أن “الأراضي المحيطة بمطار القليعات شاسعة، ويمكن بسهولة صبّ المدرج ليصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات، كما يمكن تجهيز المبنى الرئيسي خلال أشهر قليلة، مع إمكانية توسعته لاحقاً”.
مزايا وعقبات
في إطار رؤيته، يقترح شمس الدين نقل مطار بيروت ومرفأ بيروت خارج العاصمة.
وقال: “يجب أن يكون مطار القليعات هو المطار الأساسي، ما يتيح تخفيف الزحام في بيروت”، مشيراً إلى أن “القيمة العقارية للأراضي التابعة لمطار ومرفأ بيروت تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار، يمكن استثمارها لاحقاً في مشاريع سكنية وتجارية”.
وأكد شمس الدين أن “أي توسعة لمطار بيروت ستكون مكلفة للغاية، نظراً إلى ارتفاع أسعار الأراضي المحيطة به، فضلاً عن أن إنشاء مدرجات إضافية يتطلب استثمارات ضخمة لردم البحر، ما يجعل نقل هذا المطار خياراً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد”.
من جانبه، شدد زكريا على أن تشغيل مطار القليعات “سيخفف الضغط عن مطار بيروت الدولي الذي تجاوز طاقته الاستيعابية، وسيوفر آلاف فرص العمل في منطقة الشمال”.
كما لفت إلى أن “مطار القليعات سيسهم في تعزيز تصدير المنتجات الزراعية عبر الشحن الجوي، ما يقلل الاعتماد على التصدير البري، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية في مناطق عكار والضنية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي”.
وفي ظل تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية، ووجود وعود حكومية متجددة، يبقى السؤال: هل تتخذ الحكومة الحالية خطوات جدّية لإطلاق المشروع، أم أن مطار القليعات سيظل رهينة الحسابات السياسية؟
