منذ العام 1989 ومطار القليعات يحنُّ إلى أصوات الطائرات ويفتقد للمسافرين، علماً أن مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، أو مطار القليعات كما كان يعرف سابقاً، هو مطار مدني- عسكري، يقع في شمال لبنان بالقرب من بلدة القليعات ويبعد عن الحدود اللبنانية السورية حوالي 6 كيلومترات، وفي العام 1941 أنشأ الحلفاء مطار القليعات العسكري على الشاطئ الشمالي في لبنان إبان الحرب العالمية الثانية.
في العام 1960، كان مطار القليعات مطاراً صغيراً تابعاً لشركة IPC النفطية، والتي كانت تستخدمه لأغراض مدنية في حركة نقل المهندسين والموظفين والعمال ما بين لبنان والدول العربية.
في العام 1966، أصبح المطار المذكور تحت إشراف الجيش اللبناني الذي قام بتوسعته وتطوير قدراته التكنولوجية، ليصبح فيما بعد واحدة من القواعد الجوية الأكثر حداثة في المنطقة في تلك الأيام.
اليوم، مع تنامي المخاطر الأمنية التي يشهدها لبنان والتهديدات الإسرائيلية بضرب المراكز والمرافق الحيوية، عاد مطار القليعات إلى الواجهة من جديد، وسأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “هل يستطيع أحد أن يفسِّر لي لماذا لا تبادر الحكومة إلى تشغيل مطار القليعات، خصوصاً أن بناه التحتية متوافرة بشكل كامل تقريباً ولا يلزمه إلا بعض التجهيزات التقنية، وخصوصاً أيضاً أن القاصي يعلم كما الداني بأن مطار بيروت معرّض للمخاطر والمحاذير، وخصوصاً أيضاً وأيضاً أن الحكومات الموجودة موجودة لتسيير أمور المواطنين؟”.
مصادر في المعارضة، تؤكد على “أهمية مطار القليعات وضرورة أن يكون هناك مطار مقابل مطار بيروت يخفّف الأعباء عنه، ويكون بمثابة مطار للطوارئ في حال تم قصف مطار بيروت لا سمح الله. لكن المنطومة تخشى من تشغيل مطار القليعات، فالجميع يدرك بأن “الحزب” يسيطر على مطار بيروت والمنطقة المحيطة به ويقف كعينٍ تراقب كل ما يدخل ويخرج منه، كما أن المنطقة التي يقع فيها مطار بيروت منطقة يبسط “الحزب” نفوذه التام عليها”.
تضيف المصادر: “أول من يعارض تشغيل مطار القليعات هو “الحزب” كونه يسيطر أمنياً على مطار بيروت، وأي مطار آخر غيره لن يتمكن “الحزب” من السيطرة عليه أمنياً، وسيفقد العين التي تراقب كل شاردة وواردة، وهذا بات واضحاً للجميع. لكن اليوم، يجب الضغط وبقوة من قبل الأحزاب السيادية كافة والفاعليات المعنية بتطوير وحماية لبنان من المخاطر الناتجة أولاً عن إسرائيل، وثانياً المخاطر الناتجة عن “الحزب” الذي يخطف القرارات المصيرية ويتحكم بالمرافق العامة بعيداً عن الدولة”.
