تعاني مصر ومعها تونس ولبنان اقتصاديًا بدرجة كبير، وباتت الدول الثلاث في حاجة ماسة إلى قروض من صندوق النقد الدولي، لكن بحسب تقرير لمجلة “إيكونومست”، فإن الدول الثلاث وصلت إلى طريق مسدود في محادثاتها مع الصندوق على مدار سنوات، إذ أن هناك الكثير من الأسباب التي تعيق الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال التفاوض.
تكافح هذه الدول من أجل استيراد السلع الضرورية ودعم عملاتها المتعثرة، وبالفعل تخلف لبنان عن سداد ديونه في عام 2020. وأرادت الدول الثلاث الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بهدف زيادة احتياطي العملات الأجنبية لديها وطمأنة المستثمرين الأجانب.
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن منذ عام 2019، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 مليار دولار إلى 35 مليارًا، وارتفع الدين العام من 80% من الناتج الإجمالي إلى 93% هذا العام.
أشار تقرير “إيكونومست” إلى أن المستثمرين القلقين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قرروا سحب استثمارات بقيمة 22 مليار دولار من مصر خلال العام الماضي.
وخفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ عام 2022، لتخسر نصف قيمتها ويصل سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيهًا بالسعر الرسمي وهو أقل من السعر بالسوق السوداء.
وحسب المجلة فإن النخب القوية في الدول الثلاث، تعيق التقدم في تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن الجيش في مصر يرفض بيع الأصول المربحة والسماح للشركات المدنية بالدخول في منافسة معه.
وفي تونس، تشير “إيكونومست” إلى أن النقابات العمالية، التي تدعو إلى إضرابات بشكل متكرر وتشل البلاد، ترفض المساعي إلى خفض الدعم أو فاتورة الأجور. أما في لبنان فهناك المصرفيون والسياسيون الذين قادوا البلاد بالأساس إلى أزمتها الحالية.
مصر
كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يعيد الثقة، وتعهدت بسعر صرف مرن وبيع أصول بمليارات الدولارات مملوكة للدولة، لكن لا يزال هناك مبالغة في قيمة العملة المحلية، بحسب المجلة.
وتواجه مصر أزمة في الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية لو كانت ستعرض الأمن القومي المصري للخطر، وذلك في رسالة واضحة إلى صندوق النقد الدولي الذي يتوقع من مصر تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.
وبحسب بيان صندوق النقد، فإن البرنامج المتفق عليه مع مصر خلال ديسمبر الماضي، يتضمن حزمة سياسات بينها “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي”.
وبحسب إيكونومست، تحاول القاهرة زيادة احتياطي العملة الأجنبية قبل التحرك نحو خفض قيمة الجنيه مجددًا، وهو ما يريد المستثمرون عكسه، وبالتالي وصل الاقتصاد المصري وبرنامجها المتفق عليه مه صندوق النقد الدولي إلى “طريق مسدود”.
وكان السيسي قال خلال فعالية في مدينة الإسكندرية الساحلية في وقت سابق هذا الشهر، إنه حينما يتعلق الأمر بالاقتراب من سعر الصرف “انتبه لأنه قد تدخل في أزمة فوق الخيال”، مضيفًا “نحن مرنين فيما يخص سعر الصرف، لكن حينما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري يضيع.. لا لا لا”.
لكن هذا الإعلان القوي تبعه موافقة الحكومة على مشروع قانون يلغي الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث كانت الجهات والشركات الحكومية تحصل على مزايا طالما اشتكى منها القطاع الخاص فيما يتعلق بإعفاءات كلية أو جزئية سواء على الرسوم أو الجمارك أو الضرائب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، حينها في تصريحات للحرة أنه بعد تصريحات السيسي بخصوص سعر الصرف، يعد مشروع القانون الحكومي “رسالة لصندوق النقد الدولي بأن مصر ماضية في تطبيق تعهداتها لكن طبقًا للظروف، فهي تواجه مشكلات في بعض التعهدات لكن تعمل على الوفاء بجوانب أخرى وتؤجل أشياء أخرى مثل سعر الفائدة والصرف”.
وتحصل مصر على القرض على دفعات يسبق كل منها مراجعات للخطوات التي اتخذتها مصر من أجل الاستمرار في منحها الدفعة التالية، ولكن بحسب إيكونومست، لم تنته إلى الآن المراجعة الأولى التي بدأت في مارس الماضي.
تونس
يمثل حجم الدين الحكومي في تونس نحو 80% من الناتج الإجمالي المحلي، وبدأت الدولة التي تعاني مشكلات سياسية واقتصادية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي مطلع العام الماضي.
وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في تونس من 9.8 مليار دولار عام 2020 إلى 6.8 مليار في الوقت الحالي، كما تواجه البلاد نقص متكرر في سلع مثل السكر والأرز، كما أن الصيدليات لم تعد تملك مخزونًا من عشرات الأدوية.
وبحسب رويترز، تعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي بعد اتفاق على مستوى الخبراء، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم، وبيع شركات مملوكة للدولة.
وقال سعيد إن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، وبحسب رويترز، أشار إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
كما قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في وقت سابق هذا الشهر، إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.
ورغم أن معظم ديون تونس محلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، وبحسب وكالات للتصنيف الائتماني فإنها قد تتخلف عن السداد، وفقًا لرويترز.
وتنتهي ولاية الرئيس التونسي عام 2024 بعد خمس سنوات في السلطة، حيث مضى في سلسلة إجراءات وصفت بأنها تقوض للديمقراطية، مثل إقالة البرلمان ووضع دستور جديد يزيد من سلطاته.
لبنان
أما لبنان الذي يعاني من توترات سياسية واقتصادية لا تنتهي، فقد توصل إلى اتفاق مبدئي، على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.
وفي بيان لخبراء الصندوق في مارس الماضي، جاء أن “لبنان حالياً على مفترق دقيق إذ بقي على مدى أكثر من ثلاث سنوات يواجه أزمة منقطعة النظير، وأدى التخلخل الاقتصادي الحاد والانخفاض البالغ في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم ثلاثي الرقم إلى التأثير بصورة مذهلة على حياة الناس وأرزاقهم”.
وأضاف: ” لبنان يقف حاليا عند مفترق طرق خطير، وبدون الإصلاحات سريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها”.
ومن أجل التوصل لاتفاق نهائي طالب الصندوق من لبنان تنفيذ إصلاحات، بينها تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
وأيضًا دعا إلى إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي، وتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية.
لكن بحسب “إيكونومست” لا يزال هناك تباطؤ في تنفيذ مثل هذه الأمور من الحكومة اللبنانية.
وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن، بحسب فرانس برس.
وفشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي، مما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات.
طريق مسدود
وأوضح تحليل إيكونومست، أن السيسي ليس مخطئًا حينما يخشى أن يقود تخفيض آخر لقيمة العملة إلى الإضرار بالمصريين، كما أن سعيد من حقه أن يقلق بخصوص زيادة الفقر في تونس.
خفضت مصر قيمة عملتها وخفضت الدعم وزادت الضرائب عام 2016، بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار، لكن تسبب ذلك في زيادة التضخم بشكل مؤلم على المواطنين، دون إصلاح للمشاكل الأساسية للبلاد.
وكان على السيسي التوجه مجددًا للصندوق للحصول على قرض آخر قبل سداد القرض السابق بشكل كامل.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في مصر العام المقبل، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وفي الانتخابات الماضية عام 2018 تم إلقاء القبض واستهداف مرشحين محتملين ضد السيسي، كما تم القبض على أقارب وداعمين لمرشح محتمل للرئاسة في الفترة الأخيرة، هو المعارض أحمد الطنطاوي.
كما تقترب الانتخابات المقبلة في تونس بعد نهاية فترة قيس سعيد، وكما أشارت المجلة فإنه من الصعب توقع تغير في البلاد.
وفي لبنان سوف، تقول إيكونومست، إنه في ظل الطائفية المتجذرة في البلاد، من المرجح أن يستمر اللبنانيون في اختيار نفس الأشخاص الذين أدخلوا البلاد في أزمتها.
