قال مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «هدف التحرك الذي قامت به اللجنة الخماسية وتستمر بالقيام به مع القوى السياسية المعنية، هو لمتابعة الإنجازات التي تحققت بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة متجانسة تتماشى مع واقع التغيير في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تفعيل مؤسسات الدولة التي تعاني الترهل».
واعتبر «ان الإصلاحات هي بداية التغيير، وهذا يتطلب جهدا حكوميا استثنائيا بوضع خطة لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية، خصوصا بوجود وزراء ذوي كفاءة ونزاهة ومن أهل الاختصاص، لمعالجة أولا تنظيف الإدارة من المسجلين كعاملين فيها وهم في الحقيقة خارجها، وثانيا النظر برواتب العاملين الذين يتقاضون مرتبات متدنية ما ينعكس سلبا على إنتاجهم وعلى حياتهم الأسرية والفكرية والعملية، فان لم يتم ذلك ستبقى الإصلاحات نظريات غير قابلة للتطبيق».
وشدد المصدر على أن «اللجنة الخماسية حريصة على لبنان وشعبه، وتسعى إلى تذليل كل العقبات التي تعرقل انطلاق عمل الحكومة في إعادة الإعمار التي تتطلب دعما عربيا ودوليا، بالإضافة إلى إنجاز ما يتضمنه البيان الوزاري وتنفيذ بنوده بمدة قصيرة، ليستقر لبنان سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وأمنيا وتنمويا».
وقال: «لبنان يتعافى من أزماته الواحدة تلو الأخرى بسبب السياسات التغييرية داخليا وخارجيا، وهذا يتطلب أشهرا. وأول الغيث بداية العهد الجديد بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي يتكامل جهده مع طموحات وتطلعات الحكومة العتيدة برئاسة القاضي نواف سلام. وستنطلق ورشة العمل الحكومية بعد نيلها الثقة من النواب في المجلس النيابي».
وعن الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قال: «تتابع اللجنة الخماسية الموضوع بكل اهتمام وترصد. وهذا اتفاق دولي يتطلب من إسرائيل تنفيذه بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701 ومندرجاته، ليعم الأمن والاستقرار الحدود اللبنانية الجنوبية».
