حملة التهويل الإسرائيلية ضد لبنان في حالة تصاعد مستمر، وقد بلغت ذروتها في التصريحات والتهديدات الصريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله: «أصدرت التعليمات إلى الجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع عند الحدود مع لبنان».
بدوره، قال وزير الدفاع انه مستعد لتحريك القوات الإسرائيلية من غزة إلى الشمال (الحدود مع لبنان) بسرعة، ما دفع بوسائل الإعلام الإسرائيلية إلى القول ان الحملة العسكرية في لبنان تقترب على الرغم من ان توقيتها لم يحدد بعد.
ومع تحذير مسؤولين إسرائيليين من الدخول في حرب على جبهة لبنان واعتبارها مغامرة خاسرة ولن تعطي نصرا لإسرائيل، قال مصدر لبناني مطلع لـ «الأنباء»: «التهويل الإسرائيلي تارة بالتهديد بفتح حرب برية ودخول الجيش إلى الحدود لخلق منطقة عازلة، وطورا بالقول ان استمرار المواجهات على الحدود اللبنانية دون سقف زمني، وانها لن تتوقف مع انتهاء الحرب في غزة اذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار هناك، علما ان كل المعطيات تشير إلى ان التوصل إلى اتفاق مستبعد على الأرجح في انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية.. أمور لن تخيفنا وتنال من عزيمتنا، علما ان الأطراف الإقليمية تغزل على هذا المنوال تحسبا لأي تغيير في السياسات المتبعة حيال الشرق الأوسط». وأضاف المصدر: «تهدف التهديدات الإسرائيلية إلى أمرين:
أولا: محاولة الضغط للوصول إلى اتفاق سياسي ديبلوماسي يكرس منطقة عازلة ضمنا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
ثانيا: منع أي تصعيد من قبل حزب الله، على اعتبار ان استمرار المواجهة ضمن قواعد الاشتباك الحالية هي في صالح إسرائيل، التي توسع من غاراتها التدميرية وتستهدف كوادر حزب الله ومراكزه ومقراته، وهي بالتالي مستمرة على هذا النهج إلى ان يتم التوصل إلى تسوية جديدة على حساب القرار 1701، أو صيغة مطورة لهذا القرار». سياسيا، يتوقع البدء بتحرك نحو إعادة أجواء الاتصالات بشأن الملف الرئاسي، مع إعلان أكثر من جهة البدء بجولة تشاور مع الكتل النيابية، على ان يتوج هذا التحرك باجتماع سفراء «اللجنة الخماسية» (الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر) نهاية هذا الأسبوع بهدف وضع خطة تحرك لم تتبلور بعد، الأمر الذي يدعو إلى عدم الذهاب بعيدا في التفاؤل. ملف جديد طفا على السطح وهو قانون الانتخاب. فهذا القانون الذي أقر عام 2018 قبل الانتخابات خصص ستة مقاعد للبنانيين في بلاد الاغتراب، بحيث يزاد عدد أعضاء المجلس من 128 إلى 132. ونظرا إلى الخلاف والتباين في وجهات النظر تم تأجيله إلى انتخابات العام 2022. لكن مرة جديدة تم تأجيل تنفيذ هذا البند إلى انتخابات 2026. واليوم لاتزال الخلافات قائمة حول توزيع هذه المقاعد الستة على الطوائف والقارات، وبالتالي يصعب الاتفاق، ما يضع الانتخابات المنتظرة في مأزق جديد في ظل الظروف الحالية.
في التحركات، شهدت السرايا الحكومية قبل ظهر أمس اجتماعات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. واستهلها باستقبال وفد من نواب تكتل «الجمهورية القوية» التابعة لحزب «القوات اللبنانية»، الذي أودعه رسالة فيها المطالبة بإزالة العقبات من أمام المحقق العدلي لاستكمال التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. كما عرض ميقاتي لاستهداف إسرائيل لطاقم من الدفاع المدني اللبناني وسقوط 3 شهداء في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. واستقبل للغاية السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهم: سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين. وطالب ميقاتي: «أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسما في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين». واعتبر أنه «يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين».
وأعاد الاعتداء الإسرائيلي على مدنيين، صورة سوداء لواقع البلدات والقرى الحدودية وتلك المتاخمة لها في جنوب لبنان، ذلك ان القصف الجوي الإسرائيلي أسفر الأسبوع الماضي عن مقتل شابين من بلدة الناقورة، أحدهما عائد لتوه من سيراليون بعد غياب 7 أشهر، وكان في الطريق مع قريب له يعمل مع القوات الدولية التي تتخذ من الناقورة مركزا كبيرا لها على ساحل المتوسط، لتلاوة الفاتحة عن روح قريب له في مدافن جديدة تقع على شاطئ البحر، غير تلك القديمة في البلدة، على تلة مباشرة فوق البحر ويتم الدخول اليها من مقر القوات الدولية. وشهد محيط قصر العدل في بيروت أمس وقفة احتجاجية لعشرات من المودعين في المصارف، تزامنا مع التحقيقات الجارية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة بإنصافهم وإحقاق العدالة وصولا إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف. وشارك في الاعتصام النائب إلياس جرادة الذي اعتبر «ان أموال المودعين قضية حقوقية مقدسة، والدفاع عنها هي خط الدفاع الأول عن مستقبل لبنان»، مؤكدا ان رهان اللبنانيين هو «على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة».
على ان التحقيق مع سلامة ترافق مع كتاب رفعته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي، لتمكينها من حضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضورها الجلسة. وجاء في كتاب اسكندر «أن هيئة القضايا تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية».
وأصدر القاضي حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وحدد له جلسة استجواب أخرى الخميس 12 سبتمبر. ووصف «التيار الوطني الحر» توقيف سلامة بـ «أمر منطقي، بالنظر إلى ارتكاباته البالغة الوضوح».
ميدانيا، أعلن «حزب الله» استهداف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية في ساعات الصباح الأول ليوم أمس الاثنين.
فيما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بيان تحدث عن إصابة 4 أشخاص بجروح في غارتين إسرائيليتين على بلدة حانين قضاء النبطية، الأولى بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، والرابعة فجرا.
