استرعت الانتباه في الأيام الأخيرة، عشرات الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، ويتم تناقلها بين الناشطين والمتابعين بالآلاف، عن ضبط قوى الأمن السورية الجديدة لمصانع تزوير للعملات الأجنبية المختلفة، خصوصاً الدولار الأميركي، أقامها “الحزب” في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، إثر الحملة العسكرية والأمنية التي تشنّها قوات الأمن السورية الجديدة، بحسب ما يتم تداوله في الفيديوهات المنشورة، علماً أن مصانع تزوير العملات التي تم ضبطها تقع بغالبيتها بالقرب من مراكز ومواقع لـ”الحزب” داخل الأراضي السورية القريبة من الحدود مع لبنان.
مصادر سياسية متابعة، ترى أنه “إذا صحّ ما يتم تداوله بكثافة عبر وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام عن إنشاء “الحزب” لمصانع عدة لتزوير العملات وخصوصاً الدولار في سوريا، خلال انخراطه في الدفاع عن نظام الأسد المخلوع في السنوات الماضية، في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية السورية والتي أحكم قبضته عليها منذ الفترة الأولى لتدخلّه هناك، فهذا الأمر خطير جداً، ويعيدنا إلى مسألة الدولارات المزوّرة التي انتشرت في لبنان بمراحل عدة خلال السنوات الماضية، إذ من الطبيعي أن تتجه الأنظار وتثار الشبهات وتُطرح الأسئلة من قبل الكثيرين حول تورّط “الحزب” في هذه القضية”.
المصادر ذاتها تعتبر، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “من الواجب على المسؤولين المعنيين في لبنان، خصوصاً بعد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية ومباشرة الحكومة الجديدة بعملها، أن يأخذوا هذه القضية بالجدية المطلوبة، ومتابعة هذه المسألة إلى النهاية والتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، لتبيان مدى دقة هذه الفيديوهات المنتشرة، ومدى تورّط “الحزب” فعلاً في إنشاء مصانع لتزوير العملات في المناطق السورية التي كانت خاضعة لسيطرته المطلقة في الفترة السابقة”.
المصادر نفسها تضيف: “في هذا الإطار، لا يجوز بطبيعة الحال تحميل الحكومة اللبنانية الجديدة المسؤولية عن المرحلة السابقة، لكن من البديهي أن يطلب اللبنانيون من الحكومة والمسؤولين المعنيين في لبنان متابعة هذه المسألة مع السلطات السورية الجديدة لتبيان الحقيقة، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي عاشه ولا يزال لبنان، وانهيار العملة اللبنانية وتفلُّت سعر الدولار الذي شهده لبنان والخسائر المدمّرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني وأفقرت اللبنانيين”.
تتابع: “من الواضح أن كل ذلك تزامن مع انخراط “الحزب” في دعم نظام الأسد، وإقامته للقواعد والمراكز العسكرية في معظم القرى السورية المتاخمة للحدود مع لبنان والتي سيطر عليها منذ البداية. من هنا، يجب ملاحقة هذه القضية بكل جدية، فغنيّ عن القول إنه بحال صحة المعلومات المتداولة حول اكتشاف مصانع لتزوير العملات تابعة لـ”الحزب” في سوريا، فذلك كان له تأثيرات مؤكدة على الوضع الاقتصادي والمالي وما عاناه لبنان خلال السنوات الماضية من انهيار لا نزال نعيش مفاعيله حتى اليوم”.
