أكدتْ مَصادر مطلعة على المداولات اللبنانية – الفلسطينية في شأن عملية سَحْبِ السلاح الفلسطيني من المخيمات لـ«الراي»، أن لا تَراجُعَ عن هذا المسار الذي وُضع على السكة ترجمةً للاتفاقِ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس خلال لقائهما في 21 مايو الماضي، وذلك في إطار قرار الدولة اللبنانية ببسْط سلطتها على كامل أراضيها – بما فيها المخيمات – وحَصْرِ السلاح بيدها، وهو القرار الذي يُعتبر من تداعياتِ الحرب الإسرائيلية على غزة «وبلاد الأرز» وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
غير أن مُهَلَ تسليم السلاح قد تطرأ عليها بعض التعديلات أو التأجيل نتيجة الحاجة إلى تَوافُقٍ على كل التفاصيل «من أَلْفها إلى يائها»، ولا سيما في ظل التضارب في مواعيد بدئها، حيث أَبلغ الجانب اللبناني إلى بعض الفصائل الفلسطينية أن المرحلة الأولى ستنطلق في 16 الجاري، من ثلاث مخيمات في بيروت هي: شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار إلياس، على أن تَتَدَحْرَجَ إلى بقية المخيمات لاحقاً، رَهْناً بنجاحها في مرحلتها الأولى.
في المقابل، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشرف في حركة «فتح» على الساحة اللبنانية عزام الأحمد أن «لا تحديدَ لأي مهل»، معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلةَ لقاءات مشترَكة بين ذوي الاختصاص، وأنه «لابد أن يكون هناك اتفاق على كل كبيرة وصغيرة، وحين نتّفق تبدأ الخطوات العملية»، في إشارةٍ ضمنية إلى احتمالِ تأجيل العملية لأسابيع عدة بخلاف ما تم إعلانُه أو تحديده.
وخلال زيارته الأخيرة لبيروت على رأس وفد أمني وعسكري رفيع المستوى لاستكمالِ مناقشة التفاصيل، حيث التقى مسؤولين أمنيين وعسكريين وعَقَدَ سلسلةَ لقاءاتٍ فلسطينية، كشف الأحمد أنه هو الذي اقترح تأجيل مخيم عين الحلوة إلى نهاية العملية نظراً للتعقيدات التي تسوده، بيد أنه أعرب في الوقت نفسه عن استعداد «فتح» لخوض «معركة جديدة» ضدّ ما أسماه المجموعات الإرهابية والتكفيرية والمتطرّفين إذا تَطَلَّبَ الأمر ذلك.
وعلمت «الراي» أن تصريحاتِ الأحمد أثارتْ زوبعةَ خلافاتٍ داخلية وتوتيراً غير مسبوق في «عين الحلوة»، حيث صدر بيان مشترك باسم «القوى الإسلامية» وهي: حماس، الجهاد الإسلامي، عصبة الأنصار الإسلامية، الحركة الإسلامية المجاهدة، وأنصارالله، رفضتْ فيه هذه التصريحات، وحذّرتْ من مغبة أي استخدامٍ للقوة العسكرية ضد المخيّم أو المساس بأمنه وسلامة أهله «إذ سيكون ذلك بمثابة عدوان مباشر تتحمّل مسؤوليتَه الكاملة الجهةُ التي تطلق هذا الخطاب التصعيدي»، قبل أن تُجرى اتصالاتٌ معها وتنفي أن تكون أصدرتْ هذا البيان الذي اعتبرتْه مزوّراً.
ورأى مراقبون سياسيون أن تصريحاتِ الأحمد كانت بمثابة رسالة نارية إلى المجموعات الإسلامية المتشدّدة للسير في عملية تسليم السلاح، غير أن البيان المشترك «المزوَّر» كان بمثابة ردّ قوي، ما دفع الجهات اللبنانية إلى إعادة تقييم الخطوات وصولاً إلى خلاصةٍ بضرورة القيام بالمزيد من المشاورات والاتصالات واللقاءات، على أن يتم الأمر بتروٍّ ومسؤولية ومن دون تَسَرُّعٍ أو استخدامٍ للقوة أو دخول المخيمات.
أما في قراءة محلّلين عسكريين، فقد ساد ترجيحٌ بأن تكون تصريحات الأحمد بمثابة بالون اختبارٍ لسيناريو محتمَل لِما يمكن أن يكون عليه الحال في عين الحلوة، في حال رفضتْ بعض القوى الإسلامية المتشدّدة تسليم سلاحها أو تلطّت بعض الفصائل الفلسطينية خلْفها، ورسالة بأن «فتح» على استعداد لخوض «معركة جديدة» من دون توريط الجيش اللبناني في المخيم وفق آلية التنسيق المشتركة للجان التي شُكّلت بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.
وأوضح هؤلاء أن تصريحات الأحمد جاءت استكمالاً لاقتراحه بتأجيل عين الحلوة إلى المرحلة الأخيرة من أجل ضمان نجاحها، على أن يتم التعامل مع المخيم الأكبر في لبنان باستثنائيةٍ في حال سارتْ الأمور عَكْسَ الاتجاه المرسوم، في وقتٍ يبرز تَرقُّبٌ لنتائج الاتصالات واللقاءات الإضافية المزمع عَقْدها قبل 16 الجاري وبدء المرحلة الأولى من عملية سحْب السلاح، وذلك لتذليل أي عقباتٍ تطرأ من جهة، ولإبرام اتفاق مزدوج فلسطيني – فلسطيني، وفلسطيني – لبناني من جهة أخرى.
وفي الإطار نفسه، يُنتظر أن يعود الأحمد إلى لبنان نهاية الأسبوع للقيام بجولة ثانية من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين والحصول على أجوبة حاسمة بشأن عدد من الأسئلة المفصلية، أبرزها: هل ستَسحب الدولة اللبنانية السلاح فقط، أو تتّجه إلى خيارِ إدخال الجيش إلى المخيمات لتولّي مهمات الأمن؟ أم أن هناك توجُّهاً نحو بَلْوَرَةِ صيغةٍ أمنية مشتركة بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، سواء عبر أجهزة السلطة الفلسطينية، أو من خلال أُطُرٍ تنسيقية مثل «قوات الأمن الوطني»، أو «هيئة العمل الفلسطيني المشترك»، أو ربما عبر لجنة أمنية لبنانية – فلسطينية مشتركة تُنَظِّم هذا الملف الحساس؟
في موازاة ذلك، عقدت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» اجتماعاً الأربعاء في سفارة دولة فلسطين في بيروت خلصت فيه إلى قرارٍ بتأجيل البحث في ملف سحْب السلاح إلى الاجتماع المقبل، للمزيد من التشاور والدرس، ومن دون أن تحدّد موعداً له.
واعتبرتْ مصادر فلسطينية أن تأجيل البحث يعود إلى أسباب عدة، بينها انتظار عودة الأحمد إلى بيروت، وعدم عقْد اجتماع «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» بسبب سفر رئيسها السفير رامز دمشقية للمشاركة في مؤتمر مع رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يُحدَّد موعدٌ عند عودته، والحاجة إلى توافق فلسطيني داخلي قبل إعلان موقفٍ رسمي.
ووفق المصادر، فإن المقاربةَ الفلسطينية المنتظَرة في هذا الملف ستسعى إلى المواءمة بين مطلب نزْع السلاح أو تنظيمه وبين معالجة الملفات الحقوقية والاجتماعية العالقة التي تخصّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي يتطّلب بعضُها تعديلاتٍ قانونيةً من البرلمان، وبعضُها الآخَر قراراتٍ على مستوى مجلس الوزراء، وهو ما سيشكل اختباراً فعلياً لجدية الشراكة اللبنانية – الفلسطينية في هذه المرحلة المفصلية.
