توقفت مصادر مالية عند قرار تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، معتبرة أن هذا الإجراء روتيني وشمل جميع من طالتهم عقوبات أميركية في السابق، من سياسيين ورجال أعمال.
واستغربت المصادر كيف أن قرارا مختوما بعبارة «سري» سرب إلى الإعلام فور صدوره، وصور كإجراء منفصل عن قرار العقوبات، على الرغم من أن مصرف لبنان مرغم على اتخاذه، وما من عمل بطولي هنا كما حاول البعض تصويره.
وعن هوية مسرب القرار، لفتت المصادر الى أن أحد نواب الحاكم يواصل عملية تقديم أوراق اعتماده لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال تقديم خدمات له، وهو من قام بتسريب القرار، علما أن قرارا مشابها صدر بحق باسيل، بعد أن طاولته العقوبات الأميركية، وبقي سريا حينها.
