وشارك في لقاءات يوم الأربعاء سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير الجمهورية الفرنسية هيرفيه ماغرو، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، فيما اعتذر السفير السعودي وليد بخاري عن الحضور بفعل وعكة صحية طارئة.
وفيما من المتوقع أن يستكمل سفراء «الخماسية» جولتهم في الأيام المقبلة، على أن يلتقوا الخميس رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقول مصدر في حزب «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أنه باتت هناك نية لديهم للانتقال إلى الخيار الثالث، غير أن دعوات الحوار والتشاور إذا لم تقرن بضمانات بالتخلي عن فرنجية، أو بالالتزام بحضور الجلسات، فستبقى عقيمة، ولن تلقى إيجابية من المعارضة».
وقال السفير المصري المتحدث باسم اللجنة بعد اللقاء مع رئيس «تيار المردة»: «إن اللقاء شكل فرصة جيدة للحوار، والنقاش، والتداول، والإضاءة على مواضيع مهمة، وأمور كثيرة تتعلق بحالة الانسداد السياسي، لا سيما حيال انتخاب رئيس للجمهورية، والتداول في مواضيع مهمة يمكن من خلالها إحداث انفراجة قريبة في هذا الملف الشائك، والمعقد».
وأكد أن اللقاء مع فرنجية لم يكن بصفته مرشحاً للرئاسة، «إنما بصفته السياسية، وهذا الشيء الأهم»، ورداً على سؤال حول وجود «فيتو» على فرنجية، قال «اللجنة الخماسية لا تتحدث حول أسماء المرشحين، ولا يوجد توجه مع أو ضد أحد المرشحين، وهي تتعامل مع الرئيس ووجوده طالما تم انتخابه من القوى اللبنانية المختلفة».
ووصف أجواء اللقاء بالـ«إيجابية» قائلاً «نحن نستمع إلى أفكار، وليس بالضرورة أن تلقى قبولاً، وهذا يدل على أن هناك حواراً، وهو الذي يؤدي في النهاية إلى شيء يرضي الجميع، ويتوافق عليه الجميع». ولفت في رد على سؤال حول عقبات الاستحقاق الرئاسي إلى «أن هناك تفاصيل كثيرة، ويجب على الجميع بما فيها اللجنة الخماسية أن يعمل من أجل زيادة الثقة ما بين القوى السياسية المختلفة، والبحث عن أرضية مشتركة».
وعما سمعه السفراء من فرنجية، قال موسى «سمعنا منه أفكاراً إيجابية كثيرة تحدث فيها بشكل صريح، وكان حريصاً على ألا يخلط بين الأمور، بل كان يتحدث عن هدفه الأساسي، وهو وحدة هذه الدولة، وانتماؤه لها، وهو على استعداد تام للتفاعل مع أية طروحات تتناسب مع تطلعاته، ووحدة واستقرار هذا البلد، وسمعنا منه أنه لا يزال مرشحاً».
وأضاف «كل شخص وطني لبناني هو مهتم بهذا البلد، وبحدوث انفراجة، ونحن نستمع إلى أفكار، وهذه الأفكار قد تتناسب معه، أو قد يفضل أن يضيف إليها بعض الأشياء، أو يعدلها. في النهاية هو هدف وطني».
وأفادت قناة «إل بي سي» بأن سفراء «اللجنة» استوضحوا من فرنجية عن علاقته بـ«حزب الله»، فأكّد لهم تأييده للمقاومة، وقال إن «حزب الله» هو حزب لبنانيّ قويّ، وفاعل»، مشدداً على أنه «مع سلاحٍ واحدٍ، وجيشٍ واحدٍ في لبنان، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال التوصّل إلى حلّ في المنطقة، وأن الخوض حالياً في موضوع الاستراتيجيّة الدفاعيّة ليس في مكانه».
وبعد اللقاء مع فرنجية، التقى سفراء «الخماسية» رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، وتكتل «الاعتدال الوطني».
ووصف موسى اللقاء مع الجميل بـ«البناء والإيجابي»، مقدراً موقف رئيس «الكتائب». وقال رداً على سؤال عما إذا تم التطرق إلى مرشح ثالث، قال «لم يتم التداول بأسماء مرشحين، فالخماسية تتناول مسألة وضع خريطة طريق تجيب عن غالبية الهواجس، والنقاط غير الواضحة».
من جهته، قال الجميل بعد اللقاء «لن نقبل بأن يُفرض على لبنان من قبل (حزب الله) رئيس جديد مرة أخرى، ولن نقبل بناطق رسمي بـ(اسم حزب الله)…»، مضيفاً «سفراء الخماسية يبذلون جهداً لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا نؤكد أن التسهيلات جميعها تبقى حبراً على ورق إن لم يكن هناك التزام علنيّ بالتخلي عن سليمان فرنجية»، مشدداً في المقابل على «الانفتاح على الأسماء، ونريد رئيساً بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر الوحيد الذي لن نقبل به هو الاستسلام لـ(حزب الله)».
وأكد الجميل أنه «بعيداً عن الشكليات حول الحوار، وشكله، ومن سيترأسه، يبقى المهم والأساس هو: هل (حزب الله) مستعد للتخلي عن مرشحه، والذهاب إلى مرشح مقبول من الجميع؟ وهل هو مستعد لملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق؟ عندما نحصل على جواب عن هذا السؤال عندها تصبح كل الشكليات تفاصيل بالنسبة إلينا.»…
وجاء لقاء «السفراء» مع «الاعتدال الوطني» بعد أيام على لقاء التكتل كتلة «حزب الله» النيابية التي أبلغتهم موافقتها على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي، شرط أن يكون برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما رأى فيه البعض نعياً لمبادرة «الاعتدال» وذلك لرفض المعارضة ترؤس بري الحوار على اعتبار أنه طرف في الانقسام الحاصل. من هنا، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى مبادرة «الاعتدال الوطني»، بحسب ما تقول مصادر نيابية في «التكتل» لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بعد أن يلتقي نوابها عدداً من الأفرقاء السياسيين، ليبنى على الشيء مقتضاه لجهة الاستمرار في المبادرة أو نعيها.
وتنص مبادرة «الاعتدال» على أن يتداعى النواب لجلسة تشاورية في محاولة للتوافق على اسم رئيس للجمهورية، ويدعو بعدها بري لجلسة لانتخاب رئيس، بغض النظر عن نتائج المشاورات، ويتعهد الجميع بالمشاركة فيها من دون أن يعمد أي فريق إلى تطيير النصاب.
