يواجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أحلك الظروف، كنتيجة لسياساته التي مارسها في المصرف المركزي على مدى 30 عاما. وتكللت النتائج بدعاوى قضائية في لبنان والخارج وبسلسلة عقوبات كانت آخرها عقوبات من 3 دول، هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، فرضت بموجبها تجميد أصول لسلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان الحويك وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا. وتقدر الأصول التي تم تجميدها والتي يملكها رياض سلامة ومساعدوه بأكثر من 200 مليون دولار شقق بنيويورك.
وفي التفاصيل التي وردت في السجلات الملكية وملف تحقيق قضائي فرنسي اطلعت عليه منصة الصحافة الاستقصائية الدولية، مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود «OCCRP» وشريكها الإعلامي اللبناني موقع «درج Daraj»، سيتم تجميد 3 شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك. وبلغت كلفة شراء الشقق الثلاث التي تعود ملكيتها إلى رجا سلامة، نحو 5.62 ملايين دولار بما فيها شقة يكشف عنها للمرة الأولى.
وتم شراء الشقق عبر شركات فرعية تتبع لشركتين مقرهما في جيرسي، وتعود ملكيتهما إلى رجا سلامة، بحسب ما قال المحققون الفرنسيون في مراسلة تعود إلى عام 2021.
وبموجب العقوبات البريطانية، سيتم تجميد عقارات تجارية وسكنية في المملكة المتحدة تم شراؤها مقابل 43.6 مليون جنيه إسترليني (61.5 مليون دولار) على الأقل، بحسب تحليل occrp لأوراق الملكية، وتم شراء غالبية الأصول خلال السنوات الماضية، ما يعني أن سعرها اليوم ارتفع بصورة كبيرة. ومن ضمن العقارات المرتبطة بسلامة في بريطانيا، شقة بقيمة 3.5 ملايين جنيه استرليني – نحو 4.1 ملايين دولار، ويملكها ابنه ندي وتطل على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاء ورفاهية للعيش في العالم. تم شراؤها للمرة الأولى من قبل شركة وهمية في بنما، والتي نقلت العقار في عام 2017 إلى رياض سلامة مجانا. وبعد يوم واحد، تم نقل الملكية مرة أخرى – هذه المرة إلى ابن سلامة، ندي. والشقة هي واحدة من ست عقارات استهدفتها هيئة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة بقرار ضبط في أبريل 2022 بموجب قانون عائدات الجريمة في البلاد – وبالتالي منع بيع الممتلكات.
كما صدرت أوامر ضبط لـ 5 مبان تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول مملوكة لشركة سلامه Fulwood invest S.a.r.l التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها. حسبما ذكرت هيئة الادعاء الملكية لـ OCCRP.
أيضا تستهدف العقوبات، مجموعة من 10 شقق إضافية في لندن مملوكة لرجا سلامة عبر شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية. وتشمل العقارات شققا في منطقة تشيلسي الراقية، وتبلغ قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن 10.66 ملايين جنيه إسترليني (نحو 15 مليون دولار) بحسب ما تظهر سندات الملكية العقارية.
من ناحيته، قال ناصر سعيدي الذي كان يشغل منصب النائب الأول للحاكم سلامة في عام 1993، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق ووزير الصناعة، في مقابلة مع OCCRP إن «هذه العقوبات هي رسالة واضحة وتحذير للمسؤولين المحليين الفاسدين بأنهم قد يتمكنوا من خنق نظام العدالة في لبنان وقمعه، لكنهم لا يستطيعون السيطرة على العدالة الخارجية والمساءلة الدولية».
