ثار مشروع قانون طرحته الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر، جدلا واسعا في لبنان في الأيام الأخيرة، لما يحمله من خطط تستهدف تصفية قضية أموال المودعين.
ونظمت جمعية “صرخة المودعين” وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بحضور عدد كبير من المودعين الذين اعتبروا المشروع تهديدا لحقهم في استرجاع أموالهم، لاسيما وأنه تضمن إشارة إلى فك ارتباطهم بالمصارف وإلحاقهم بصندوق يتم استحداثه للمودعين.
وفي محاولة من قبلها لاحتواء غضب المودعين، عقدت كتلة لبنان القوي في مجلس النواب لقاءا مع وفد من جمعية “صرخة المودعين”. وقال عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، “لقد ناقشنا اقتراح القانون المتعلّق بالصندوق الائتماني، وأوضحنا بعض الالتباسات”.
وأضاف أبي خليل “لقد شرحنا مهام الصندوق الائتماني، منها حفظ أصول الدولة بفعل الانهيار الذي حصل، وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات، والمساهمة في ردّ من جزء من الوادئع دون إعفاء المصارف من مسؤوليتها”.
وأوضح أنّ “هناك جهات وضعت اليد على المؤسّسات من سنة 1992 إلى اليوم، ما أدّى إلى تدهور المؤسّسات وانعدام الخدمات، وهي ترفض إصلاح المؤسّسات وكيفيّة إدارة هذه الأصول، وهناك جهة أخرى تشوّش على الموضوع” .
وقال “لقد تحدّثنا أيضا عن ردّ الوادئع، واتفقنا على استمرار الاجتماعات في هذا الخصوص، وعلى توضيح عدم إعفاء المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين. ونحن نصرّ على هذا الأمر، ونقلت هذا الرّأي إلى اللجنة الفرعية المكلفة بدرس موضوع الصندوق الائتماني”.
ولا يبدو أن اللقاء كان كفيلا بتبديد مخاوف المودعين، وشددت جمعية “صرخة المودعين” على أن المشروع خطير، وينطوي على تبرئة للمصارف، ومنع للمودعين من مقاضاتها.
وانقضت خمس سنوات على احتجاز أموال المودعين في مصارف لبنان، وإلى الآن لم يجر حل الملف رغم الوعود الكثيرة.
وهناك تراخ حكومي ونيابي في حل أزمة المودعين، يقول كثيرون إنه يرقى إلى حد التواطؤ مع المصارف.
وبحسب جمعية صرخة المودعين، يبلغ إجمالي الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية، 77 مليار دولار، بينما لا يملك مصرف لبنان سوى 9 مليارات دولار.
وطالبت الجمعية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتوزيع مليار دولار على المودعين كخطوة مؤقتة للتخفيف من حجم معاناتهم، لكنها لم تلق أي تجاوب حتى الآن.
