أصدرت قاضية تحقيق في محكمة باريسية في نيسان/أبريل مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن المقيم في لبنان، وذلك في إطار تحقيق بعقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قريب من الملف.
وغصن مستهدف بمذكرة توقيف دولية أصدرها في نيسان/أبريل 2022 قاضي تحقيق في نانتير، قرب باريس، في إطار تحقيقات تشمل خصوصاً إساءة استخدام أصول شركات وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة على صلة برجل الأعمال العماني سهيل بهوان، مؤسّس شركة “سهيل بهوان للسيارات”.
وشدّد ليون ديل فورنو ومارتان رينو، محاميا المدير التنفيذي السابق في تصريح لوكالة فرانس برس على أنّ “غصن لا يمكنه مغادرة لبنان. السلطات اللبنانية تمنعه من مغادرة أراضي البلاد بسبب ملاحقات يابانية. بالتالي لا يمكنه تلبية استدعاءات للمثول في جلسات لتوجيه اتّهام إليه في فرنسا”.
وتابع المحاميان “بالتالي فإن مذكّرة التوقيف هذه هي مجرّد محاولة من القضاة لمواصلة تحقيقاتهم، لا أكثر ولا أقل”.
وأصدرت قاضية التحقيق الباريسية مذكّرة التوقيف هذه في نيسان/أبريل بعد امتناع غضن عن المثول تلبية لاستدعائه لتوجيه لائحة اتّهامية إليه في التاسع عشر من أيار/مايو 2022 على صلة خصوصاً بفساد مالي.
وقد تكون مذكّرة التوقيف الدولية هذه الفصل الأخير من تحقيق قضائي فتح في العاشر من تموز/يوليو 2019 للنظر خصوصاً في شبهات فساد ورشوة وكيل منظّمة دولية عامة، واستغلال نفوذ وإساءة استخدام أصول شركة.
وفي هذا الملف يشتبه بأنّ غصن دفع مبلغاً قدره 900 ألف يورو لمحامية وشخصية سياسية يمينية هي رشيدة داتي عبر “آر إن في بي”، الشركة الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان حين كان مديراً تنفيذياً له.
واعتبرت داتي المبلغ لقاء أتعابها بصفتها محامية بين العامين 2010 و2012 وقد كانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي.
وفتح تحقيق بحقّها في تمّوز/يوليو 2021 بشبهات الفساد واستغلال النفوذ بصفتها مسؤولة منتخبة.
ويسعى المحقّقون لكشف ما إذا كانت داتي قد قدّمت بالفعل خدمات قانونية لتحالف رينو-نيسان أو أنّ العلاقة كانت شكلاً من أشكال حشد الدعم في البرلمان الأوروبي، وهو أمر محظور على النواب الأوروبيين القيام به.
واعتبر المحاميان أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو، وكيلا الدفاع عن داتي رئيسة بلدية الدائرة الباريسية السابعة في تصريح لفرانس برس أنّ ملاحقة غصن ستتيح “كشف الحقيقة”.
