ذكرت معلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر قراراً بمداهمة منزل الكاتب السياسي والصحافي وسام سعادة ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به من دون توضيح الأسباب.
وقد ترك هذا القرار استياء واسعاً لدى أوساط اعلامية، واستنكرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” القرار الصادر عن القاضي عقيقي، واعتبرت في بيان “أن هذه الممارسات تعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة”. وأضافت: “ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية”. كما طالبت الجمعية “جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية، بعدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمس بحرية الإعلام والصحافة في لبنان”، مؤكدة “أن حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقوماتوجوده الحر”.
وفي تعليق على هذه الخطوة، كتب الصحافي طوني أبي نجم على حسابه على “فيسبوك”: “لا شيء يبرر الانقضاض السخيف والمقيت لفادي عقيقي (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي سنرتاح منه قريباً) على الزميل المحترم والمثقف والخلوق وسام سعادة وإعطاء إشارة لمداهمة منزله ومصادرة لابتوب وأجهزة خلوية”. وأضاف “زمن الأول تحوّل” يا فادي عقيقي فتوقف عن ممارسات عفا عنها الزمن بسقوط محور التخلف الإيراني في لبنان”. وختم “كل التضامن مع الزميل وسام سعادة ونتحضر قريباً للمطالبة بمحاسبة فادي عقيقي عن كل ممارساته وتبعيته للدويلة التي ستسقط بالكامل قريباً جداً”.
من جهته، كتب الصحافي ايلي الحاج “إذا صح أن القضاء العسكري اتخذ قراراً بدهم منزل وسام سعادة ومصادرة جواز سفره وهاتفه وكمبيوتره، فمعناه أن هناك في السلطة من لا يزال يظن نفسه فعلاً في عهد إميل لحود. كل الاحترام والتضامن والتقدير للمفكر المبدع وسام سعادة”، وختم “بدكن مليون سنة أيها الأغبياء الأمّيون”.
