عقد مجلس النواب جلسة عامة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري خصصت لدراسة إقتراحي القانونين المعجلين المكررين:
1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد .
2- إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد.
وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.
افتتح الرئيس بري الجلسة عند الساعة الحادية عشرة في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: اسامة سعد ونعمة افرام. وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل فؤاد السعد. وانطلقت الجلسة بعد تأمين نصابها بحضور 72 نائبا.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة.
ابو الحسن: وقال النائب هادي ابو الحسن: “الظروف تتشابه، نحن نتفهم هذا الامر ونتفهم الهواجس الاخرى، وتكرار التأجيل لمدة عام لدينا تحفظ عليه. نقترح ان يكون التمديد الى 30 ايلول، وبذلك تكون توضحت الصورة في الجنوب فضلا عن الهواجس المتعلقة ببلدية بيروت. ولا بد من اعادة النظر بالقانون وتعزيز الواقع المادي للبلديات، نأمل ان يؤخذ بهذا الاقتراح” .
خلف: من جهته، قال النائب ملحم خلف: “للاسف ورغم صراحة الدعوة الدستورية، نرى ان هناك عصيانا على احكام الدستور وتعليق لاحكام الدستور. ان اهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لاعادة انتظام الحياة السياسية، ولا لزوم ان نكرر الموقف الدستوري الثابت، الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية ، ففي الحرب يكون القتال لتحصين جبهتنا الداخلية وانني انسحب انا وزملائي من هذه الجلسة”.
يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان: “لا نصاب في هذه الجلسة” .
وهنا طلب الرئيس بري تعداد النصاب. ثم قال: “موجود 72 نائبا”.
السيد: وقال النائب جميل السيد: “لا أحد ينكر ان لبنان يمر في أوضاع استثنائية، وكنا نتوقع من الحكومة تقديم مشروع قانون، وأخذ المبادرة زميلنا بان نجتمع مع وزير الداخلية فيحدد تواريخ الانتخابات. وكأنها تتمسك بالديموقراطية، لو ان الحكومة جادة في اجراء الانتخابات فان لدي اقتراحا تكلف به الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في اي وقت، حين ترى ان الامور مناسبة من الان حتى اجرائها”.
ثم شرح مقدم الاقتراح النائب جهاد الصمد الاقتراح المقدم.
فرنجية: وقال النائب طوني فرنجية: “هناك قوانين بغاية الاهمية وهي فرصة لتمريرها, غالبية البلديات بحاجة ملحة لاجراء الانتخابات بعد ثماني سنوات من الانتخابات السابقة. هناك ظروف لتأجيل هذه الانتخابات، نسمع عن جهوزية كاملة ولا احد تقدم بترشيحه، واذا كان لا بد تأجيل الانتخابات البلدية علينا ان نعطيهم الحد الادنى من الامكانات, واذا اردنا ان نمدد للبلديات لفترة سنة علينا ان نعطيها الامكانات”.
وقدم فرنجية اقتراحا بهذا الخصوص، وطلب اقرار قانون يتعلق بألعاب الميسر والمراهنات في هذه الجلسة “لانه يفتك بأهلنا”.
باسيل: وقال النائب جبران باسيل: “هذا القانون نعتبره ضمن تشريع الضرورة، اي قانون يكون محضرا. أما التشريع العادي فقد اتفقنا انه لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية. بالنسبة لموضوع التمديد للبلديات، اذا كان هناك جو لاجراء البلديات ام لا . وزير الداخلية حدد تاريخ اجراء الانتخابات وقام بواجباته والوزارة والمحافظون. لكن الناس غير جاهزين لاجراء هذه الانتخابات. نحن امام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدية والاختيارية او التمديد. انا لست مع التمديد الشعبوي. موضوع الجنوب لا نستطيع ان نتغاضى عنه، هو عامل اضافي ولكن ليس هو السبب الاساسي. ولان التمديد له سلبيات وهو الترهل بالعمل البلدي، اذا استطعنا ان ندخل تعديلات في هذه الجلسة، فهناك بلديات منحلة ولنعط المجال في القانون لان تعود هذه البلديات عن استقالتها والبلديات التي نصف اعضائها لا يريدون ان يكملوا لتجرى لهم انتخابات. كما ان لدينا مجموعة افكار حول موضوع الرسوم لنؤمن موارد اضافية للبلديات.”
خليل: وقال النائب علي حسن خليل: “نحن في وضع دستوري يسمح لنا ان نشرع، وواجبنا ان نقوم بعملية التشريع. مسألة التأجيل أصبحت أمرا واقعا، وعمليا لا توجد انتخابات. واذا تغيرت الظروف وصارت هناك استعدادات، فالقانون يسمح باجراء الانتخابات. نعمل حتى 31 أيار 2025، واقترح ان يعود عن الاستقالة من استقال في البلديات المنحلة.
الحوت: واكد النائب عماد الحوت انه” ليس مع ارساء ثقافة التأجيل”، مشيرا الى انه “لن يصوت على التمديد البلدي”.
عطية: وتمنى النائب سجيع عطية “ان يكون هناك بدل مقطوع على القيمة التأجيرية، وهذه تضغط على الوجود السوري وتغذي الصندوق البلدي”. وبالنسبة لموضوع المراهنات على الانترنت فقد دعا الى “وضعه على جدول الاعمال”.
بوصعب: وذكر النائب الياس بوصعب انه سبق وطرح موضوع التمديد التقني، واعلن موافقته على اقتراح النائب علي حسن خليل، داعيا لتفعيل العمل البلدي.
كرامي: وقال النائب فيصل كرامي: “تفاجأنا ان هناك ملاحظات على القانون وتعديلات غير مدروسة، هذه التعديلات ستدخلنا في الحيثيات نفسها، وما سمعناه نرى ان هناك امورا غير واضحة ، فالاعضاء يرجعون مع الرئيس او غير الرئيس، اي الذين استقالوا. يعني هذا الامر ان هناك مطبخا يغير القانون ونحن غير جاهزين له، فلنحسن الجبايات.”
فضل الله: وقال النائب حسن فضل الله: “نحن ككتلة علينا ان ندرس التعديلات، واي تعديلات اضافية تقدم باقتراح قانون لكي لا نضيع المطلب الاساسي”.
الخير: وقال النائب احمد الخير: “نحن سنمتنع عن التصويت على الاقتراح القانون المقدم، ونقترح اعطاء وزارة الداخلية الصلاحيات مع تمديد تقني لا يتجاوز اسابيع. ونؤكد ان كل التعديلات والاقتراحات التي طرحت نعتبرها ايجابية وتصب في مصلحة المجالس المحلية” .
قعقور: واعلنت النائبة حليمة قعقور ان “الاستثناء من غير المفروض ان نعممه على مناطق لبنان”.
شهيب: ورأى النائب اكرم شهيب ان “اعادة المستقيلين فيها نوع من الخطأ سيؤدي الى مشاكل في المناطق والقرى”، وقال: “اتمنى ان لا يطرح هذا الموضوع ، وكذلك بالنسبة للرسم على النفايات، فهذا يحتاج الى درس اكثر، ووزارة البيئة يجب ان تكون حاضرة.”
حمادة: وقال النائب مروان حمادة: “اضم صوتي الى الزميل اكرم شهيب بالنسبة للمستقيلين”.
ناصر: وأعلن النائب حيدر ناصر “نحن مع التمديد، ولدينا خلل بموضوع المخاتير في طرابلس”.
وطرح اقتراح النائب جميل السيد على التصويت الذي يقضي بأن تستمر ولاية المجالس البلدية حتى اجراء الانتخابات، فسقط”.
وطرح اقتراح النائب هادي ابو الحسن بالتمديد لثلاثة اشهر، فسقط.
وطرح اقتراح القانون المقدم من النائب جهاد الصمد بالتمديد لمدة سنة، فصدق.
وسقط اقتراح اجراء التعديلات.
وصدق اقتراح التمديد للبلديات لمدة سنة المقدم من النائب جهاد الصمد.
قانون الدفاع المدني: وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني.
اعتبر النائب علي حسن خليل ان “هذا الاقتراح هو مهم، وعمليا هو تصحيح يوضح للمالية كيفية التعاطي مع هؤلاء “. وقال:” بعد اجتماع لجنتي المال والدفاع اتفقنا على هذا النص”. وطرح الاقتراح للتصويت ، فصدق.
بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والدقيقة الخامسة.
اللقاء الديمقراطي: وخلال الجلسة التشريعية، عبّرت كتلة اللقاء الديمقراطي عن موقف واضح بما يتعلّق بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية. حيث تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بالتمديد التقني للبلديات حتى 30 أيلول المقبل. وذلك إنطلاقاً من إيمانه بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لا سيما الإستحقاق البلدي لما يشكّله من محطة مهمة لتعزيز العمل الإنمائي المناطقي.
وكان لأمين سرّ الكتلة النائب هادي ابو الحسن مداخلة خلال الجلسة، بإسم الكتلة، عبّر فيها عن “تفهّم الأسباب الموجبة للتمديد خصوصاً لجهة الأوضاع السائدة من الحرب في الجنوب، إضافة إلى القلق من عدم التوازن السائد في بلدية بيروت وعدم التقدّم بأيّ ترشيح في وزارة الداخلية والبلديات”.
وأضاف أبو الحسن في مداخلته: “موقفنا كلقاء ديمقراطي دعا إلى تمديد تقني لا يتجاوز 30 أيلول 2024، وطلبنا أن يشمل هذا الاقتراح إعطاء هامش أو صلاحية أوسع لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للصرف وفق صرف مالي يعزز قدرة البلديات”.
الحضور والتصويت: أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية.
وصوت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر.
ايضا، صوتت النائبة سينتيا زرازير والنائبة حليمة قعقور وتكتل “لبنان الجديد” وجميل السيد ضد قانون التمديد.
اما تكتل الاعتدال فامتنع عن التصويت على قانون التمديد.
قبل الجلسة: وكانت للنواب مداخلات قبيل الجلسة، فقال النائب علي حسن خليل: “ماضون بالتمديد للبلديات وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها”.
من جهتها، قالت النائبة حليمة القعقور: “أعترض على التّمديد الثالث للبلديّات وأنا ضدّ الجلسة”.
بدوره قال النائب هادي ابو الحسن: “طرحنا هو الذهاب الى تأجيل تقني للانتخابات البلدية لمعالجة ما يمكن معالجته ولا نقبل ان يزايد علينا أحد”.
أما النائب قاسم هاشم فأكد أننا “مع تأجيل الانتخابات البلدية لمدة أقصاها سنة إلى ان تسمح الظروف بإجرائها”.
وأوضح النائب ياسين ياسين أن “حضورنا كنواب تغيير ليس سوى تسجيل موقف، ولن ندخل الى القاعة العامة”.
وأعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنه سيصوّت مع التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية”، مضيفاً: “لا يجوز فصل الجنوب عن باقي المناطق”.
وشدد النائب ألان عون على ان “لا نريد المزايدات بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية”.
