نالت حكومة الرئيس نواف سلام، ثقة المجلس النيابي مجددا، حيث حصلت على 69 صوتا وحجبها تسعة نواب من أعضاء تكتل لبنان القوي وإمتنع اربعة نواب، هم: آغوب ترزيان، عماد الحوت، نبيل بدر، فريد البستاني.
وكانت حصلت مشادة كلامية بين النائبين أحمد الخير وسليم عون على خلفية كلام الخير وقوله “هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في الاصلاح والاتفاق مثل شعار الاصلاح والتغيير”، مما استدعى ردا من النائب سليم عون وقوله:” نحن لسنا مكسر عصا”، فرد الخير ، مطالبا اياه ب”السكوت”.
وأكد الرئيس بري “أن الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلا”.
بدء الجلسة
*ترزيان: وفيما غاب عدد من النواب، استؤنفت جلسة مناقشة الحكومة في الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وأعطيت الكلمة للنائب هاكوب ترزيان الذي تناول وضع الايجارات السكنية. وتحدث عن آلية التعيينات التي حصلت في مجلس الوزراء، معتبرا انه “حصل تجاوز لمكون سياسي في لبنان (الأرمن)”، لافتا الى “أن الشفافية غير موجودة”. وقال” نحن مكون اساسي في هذا البلد تم تخطينا”.
واعتبر “أن المستأجرين القدامى يذلون”، وسأل:” ماهي رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات”.
وتطرق ترزيان الى موضوع التدقيق المالي الجنائي “ولم نعرف فيه شيئا”، وشدد على “إعادة هيكلية القطاع العام”. وسأل عن إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها والسياسة النقدية”، وقال :” اذا كان الرئيس لا يثق بأعضاء حكومته، عليه ان يستقيل. فالشفافية أخفيت في الجلسات الوزراية .
*أحمد الخير : وأعطيت الكلمة للنائب أحمد الخير، فقال:” “الناس لم تستطع تحمل ألا تعرف، اذا كانت الفرصة موجودة. واعرف اننا ننال “أوسكارا” في تضييع الفرض.
ولفت الى ان “المعادلة واضحة، اذا بقينا نسير في نفس الطريق في منطقة يعاد تركيبها، يعني اننا نرتكب جريمة في حق لبنان. وقال :” نحن نحمد الله، اننا وبلاد الشام عدنا الى الحاضنة العربية، لا أحد يستطيع ان يغير هوية لبنان وحدوده ونسلم بمرجعية الدولة، والسلاح الذي نعتبره مقاومة، جزء كبير يعتبر نقمة للبنان”.
*حمدان : وتحدث النائب فراس حمدان، معتبرا ان “مناقشة الحكومة بعد زمن، يعتبر تطور مهم، معتبرا أن “تقاسم الجبنة ادى الى اهتراء الدولة”.
وانتقد التعيينات وآليتها والتشكيلات القضائية “ما أوصل إلى ان قضاء مكبلا لا قدرة له على القيام بواجباته”.
وتوجه الى الرئيس نواف سلام :”انت الأنزه من الطقم السياسي الموجود. أفرض لا تتفاوض”.
أضاف:”وقفة تقدير للحكومة لخطوة جوهرية لانها وضعت عينها على الجنوب وتهتم بالجنوبيين”.ورأى أن “المزايدات على الحكومة تطلق ممن كانوا سابقا “صم بكم”.
وبالنسبة إلى الاعمال العدائية الاسرائيلية اعتبر أنها لا تحل الا “عبر تطبيق الطائف والتزام خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف النار”.وأكد ان الحل “من خلال وحدة اللبنانيين وإعلاء المصلحة الوطنية وتثبيت نهائية الكيان والدخول إلى الدولة التي تفاوض عن كل اللبنانيين لأجل كل اللبنانيين”.
* بري يرد : ورد الرئيس بري على مداخلة النائب حمدان :”الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى بين المسلمين والمسيحيين والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلا ولا مسا بالشفافية هذا ما قصدته”.
* حسين الحاج حسن: وقال النائب حسين الحاج حسن، في مداخلته: “موضوع قانون الانتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استنادا لتدخلات دول”.
واعتبر ان “في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط”.
تابع:”سمعت نوابا يطالبون بتطبيق الـ1701 من قبل لبنان، وأنا أسألكم هل طبقت إسرائيل وأميركا؟ هل توقفت الاعتداءات وعاد الأسرى؟”.
وقال:”حتى اليوم لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من أصدقاء لبنان.اللجنة الخماسية لم تفعل شيئا و”إسرائيل” لم تطبق القرار 1701. المشكلة في بعض الفرقاء أنهم يطبقون السردية الأميركية ويخدمون سردية العدو ولا يرون التهديدات “الإسرائيلية” والإرهابية.
أضاف الحاج حسن :”علينا أن نفرض على العدو تطبيق الاتفاق. علينا أن نتحاور كيف نجعل لبنان قويا وليس كما قال بعض المسؤولين بالبكاء على أكتاف الأميركيين”.
ولفت الحاج حسن الى “كل هذا التدخل من أميركا”، مستدركا:” ولكن البعض لا يريد أن يقرأ تصريحات براك. ما يقارب 5 آلاف عائلة لبنانية هجروا من سوريا وهم هناك منذ 300 سنة بسبب تقسيم “سايكس بيكو”، حتى الآن لم ينظر بشأن العائلات اللبنانية المهجرة من سوريا ولم تقدم لهم حبة دواء”.
وقال: “هناك 200 ألف سوري هجروا إلى لبنان ولكن الأمم المتحدة لم تنظر لهم لأنها لا تستفيد منهم سياسيا”.
افرام
وأعلن رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة إفرام، في جلسة مجلس النواب العامة المخصّصة لمناقشة الحكومة في سياساتها، أنه “يود التحدث في محورين أساسيين: أولهما موجَه إلى الحكومة، ومنها إلى جميع اللبنانيين، وإلى هذا الجيل من اللبنانيين، من كيان لبنان الكبير في مئويته الثانية”، وقال: “سابقا، كان الباحثون والمفكرون والمعنيون قلقين على الكيان. أما اليوم، فكل اللبنانيين معنيون وقلقون على الكيان، وهذه حقيقة واقعة”.
أضاف: “ما أود تأكيده هو أن هناك مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقنا اليوم، لأن الكيان فعليا في خطر. الموضوع كبير، وقد بدأت فكرة “الكيان الفاشل” العائدة إلى سنة 1920، تتمدد وتتوسع داخل مراكز القرار، وهذه ليست مجرد انطباعات، بل معلومات مبنية على تفكير دقيق، وتقاطع مصادر متعددة، كأن، خلال السنوات الخمس الماضية، كان يعمل على تركيب ملف عن الكيان اللبناني، بوصفه كيانا فاشلا”.
وتابع افرام: “كيان فاشل أولى مؤشراته ما رأيناه من شلل في آليات أخذ القرار على مدى عشرين سنة. ثانيا، الانهيار المالي الذي هو عنصر أساسي في ضرب هذا الكيان، وقد ألحق أذى كبيرا به وبالشعب اللبناني. ثالثاً، إذا نظرنا إلى انفجار مرفأ بيروت، من طريقة إدارة المرفأ قبل الانفجار، إلى طريقة إدارة التحقيق بعده، كلها تدخل ضمن ملف الكيان الفاشل. ثم أتى الأمر الأخير، وكما يقال: “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وهو القرار الذي اتخذه الرؤساء الثلاثة بالالتزام بـ1701، والدخول في مسار تجميع السلاح في لبنان بيد الدولة اللبنانية، والدولة المركزية تحديدا. وقد أصبح هذا التوجّه التزامًا كبيرًا جدًا”.
وأردف: “إن موضوع السلاح اليوم لم يعد مسألة تقنية فقط، بل أصبح مرتبطا بمصداقية كيان لبنان. ومن هذا المنطلق، أود أن أتوجه إلى كل المعنيين، وخصوصا زملائي في حزب الله، الذين استمعت إليهم اليوم، ونحن نقدر الذي يقولونه، لكن لا بد من التذكير أن هذا السلاح لا يطلب تسليمه إلى الإسرائيلي، ولا تدميره، بل المطلوب أن يكون في يد الجيش اللبناني. وهنا، يجب أن تصل رسالة واضحة إلى الحكومة، وإلى فخامة رئيس الجمهورية، وكل الجهات المعنية، بأن هذا السلاح يجب أن يُسلَّم للجيش اللبناني، لأن هناك خطرا كبيرا جدا يهدد الكيان اللبناني”.
وتطرق افرام إلى المحور الثاني في مناقشته قائلا: “هناك مواضيع أخرى تستطيع الحكومة التأثير فيها بشكل سريع وكبير وبنّاء: أول سؤال أريد أن أوجّهه للحكومة، ولدولة الرئيس تحديدًا: موضوع النفايات، هل يُعقل أننا حتى اليوم غير قادرين على حلّ ملفّ نفاياتنا؟ وهذا ملف بسيط وسهل نسبيًا! لدينا قانون صادر عام 2018، وهو قانون إدارة النفايات الصلبة رقم 81، وكان أول قانون صوّت عليه مجلس النواب في تلك السنة. هذا القانون يطلب تعيين الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة، وهي الجهة التي من المفترض أن تُشرف على هذا الملفّ ككلّ. لذلك، أطالب، بإسم كل اللبنانيين، أن تقوم هذه الحكومة بتشكيل الهيئة في أسرع وقت ممكن”.
أضاف: “الموضوع الثاني الذي أودّ أن أتوجّه به، سواء إلى الحكومة أو إلى مجلسنا الكريم، هو مشكلة تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص، إذا استمرّ هذا التأخير في اتخاذ القرار المناسب، فإن الشركات المتبقية في لبنان مهددة بالإفلاس. نحن نعرف تمامًا أن هناك موظفين خدموا عشرين، ثلاثين، وأربعين سنة، والآن، عندما يحين وقت تقاعدهم، لا وضوح في هذا الموضوع، وهذا أمر غير مقبول. لذلك، يجب أن نتفق سريعا على قانون واضح وعادل يحدّد كيف تُدفع هذه التعويضات وعلى أي أساس، حتى نتمكّن من حماية حقوق الناس. وفي الوقت نفسه، نحمي ما تبقى من المؤسسات في لبنان”.
وتابع: “الموضوع الثالث الذي أودّ التطرّق إليه، وأدعو الحكومة إلى إعطائه الأولوية، هو أزمة المياه. نحن مقبلون على فصل الصيف، في ظل كارثة مائية تلوح في الأفق، حيث تعاني مختلف المناطق اللبنانية من نقص حاد في المياه. ولذلك، أطالب الحكومة بإعلان حال طوارئ مائية في لبنان، والتعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية قصوى. علينا جميعا أن نفكر جديا: ماذا يمكن أن نفعل؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟”.
وأشار إلى أن “الضريبة المفروضة على المازوت بقيمة 100 دولار، هي عبء خطير على القطاعات المنتجة، من الأفران إلى المولدات، إلى الصناعة والزراعة، فالمازوت هو عصب الإنتاج، وزيادة 3 سنتات على كل كيلوواط تعني فاتورة أعلى بـ100 دولار على البيوت، و15٪ كلفة إضافية على الصناعة”، مطالبا بـ”إعادة النظر في هذا القرار فورًا، قبل أن تزيد الأعباء على الناس وتُضعف الإنتاج في البلد”.
*شربل مسعد: وعبر النائب شربل مسعد في مداخلته عن تقديره لجهود الوزراء، وشدد على “أن “الشكر لا يعفي من المساءلة، والجهد لا يغني عن النتيجة”، سائلا الحكومة: “ماذا تغير منذ نيلكم الثقة؟ هل تبددت العتمة؟ هل ستعاد المودعون حقوقهم؟ هل شعر القضاء بالاستقلال؟”.
وأشار مسعد إلى “أن الواقع يقدم الأجوبة:
-ملف الكهرباء ما زال في العتمة. نسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات، لكن المواطن لا يرى إلا العتمة ولا يشعر إلا بالاستنزاف من جيبه لحساب المولدات.
– ملف التعليم يتدهور. المدرسة الرسمية تنهار، والخاصة ترهق العائلات، وفي النهاية، الضحية هو الطالب، ومستقبل الوطن.
أما أموال المودعين، الاصلاحات بدأت لكن ببطء فلا نزال ندور في حلقات مفرغة، ولا جدول زمنيا، ولا تعهد جريئا، كأن من سرق يجب أن يتأقلم،لا أن يننصف.
-وفي ملف التعيينات، ما زلنا نشهد تقاسم النفوذ، لا تعيين أصحاب الاختصاص.المواقع تجزأ والمراكز تفاوض عليها كما تفاوض الحصص الانتخابية. وهكذا لا تقوم دولة، بل تعاد إنتاج الأزمة.
-أما القضاء، فهو في حاجة إلى حماية تشريعية وسياسية حقيقية، لا شعارات عن الاستقلال، بل أدوات تضمنه. نريد قضاء لا يخشى السياسي، بل يراقبه ويحاسبه.
-وبالنسبة للسلاح خارج الشرعية، لنكن واضحين وصادقين مع أنفسنا ومع شعبنا: لا يمكن أن تبنى دولة القانون والمؤسسات بوجود سلاح خارجها. لكننا لا ندعو إلى المواجهة، بل إلى الحوار، والتفاهم، والعودة إلى مرجعية الدولة الواحدة. لا نريد فتنة ولا اقتتالا، بل نريد دولة قوية تحضن الجميع وتحمي الجميع.
-أما السيادة، فهي ليست مجرد شعار. بل ممارسة يومية: في السياسة، في الاقتصاد، في الأمن، وفي التعيينات. ولا سيادة في ظل التدخلات الخارجية التي تملى علينا من أكثر من جهة ومحور”.
وقال:ال”10452 كلمة ليست مجرد مساحة، بل عهد وتاريخ ومصير. ولن نفرط بها، ولن نرضى بدولة هشة،ولا بدور ثانوي في وطن يستحق المركز الأول”.
وتوجه الى رئيس الحكومة :”لا ننكر الجهد الذي تبذله الحكومة في ملفات كثيرة،لكن الجهد وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى نتائج، إلى إصلاح جذري، إلى شفافية في الرؤية والمصارحة”.
وتوجه مسعد إلى شباب لبنان:”لا تتركوا الميدان لليأس، أنتم القوة التغييرية الحقيقية، ولبنان لا يقوم إلا بكم، لا بالقوة ولا بالطائفية، بل بالشباب النظيف المؤمن بالتغيير”.
* علي حسن خليل : بعدها كانت مداخلة للنائب علي حسن خليل، فقال :”إستمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس”
اضاف: “لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوناتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة”.
تابع:”لبناننا هو الذي يحترم الخصوصية والشراكة الحقيقية والذي دافعنا عنه كمكون بصدق ولا نقف وراء الإنقسامات السياسية . أنا من المنطقة التي يصر العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم”.
وقال: “لا بد من التذكير، بأن لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى. حكومة لبنان وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وإطلاق الأسرى والعدو لم يحترم هذا القرار”.
أضاف:” لم يسجل خرق من لبنان في حين سجل أكثر من 3500 خرق إسرائيلي و220 شهيدا جراء الاعتداءات، والأخطر هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق”.
تابع:”لم نشعر أن هناك موقفا قويا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدا في البقاع وأكثر من 10 خروق في الجنوب. لم نشهد تحركا جديا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروق ولا على صعيد مجلس الأمن”.
أضاف:”الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار، ولم نشعر ان الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط اتفاق وقف اطلاق النار فعليها ان تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن”.
ورأى خليل أن “القلق وجودي وليس وهما ولكن يجب أن يفهم ليواجه وليس ليستغل، والوطن لا يبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه”.
واعتبر أن “المقاومة لم تكن مشروعا قائما بذاته أو أنها تريد أن تكون مشروعا خاصا بل هي ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن القيام بواجباتها وبخاصة في الجنوب”.
ولفت إلى أنه “إذا كان السلاح لا يحمي فلتجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟”.
وقال:”نحن نريد جيشا قويا يدرك أن إسرائيل عدوا ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور”.
أضاف:”المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام”.
*آلان عون : وتحدث النائب الان عون فقال:”يجب على هذه الجلسة الإجابة عن هل هناك حرب قادمة؟ وهل هناك خطر من ناحية سوريا؟ وماذا عن مصير الودائع؟ هذه أسئلة يطرحها المواطنون”.
وسأل:”الحكومة ذهبت إلى سوريا فهل يمكنها أن تقدم إجابات حول مخاوف اللبنانيين بخاصة أبناء البقاع؟
اضاف:”سنجدد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام جميع اللبنانيين الذين يترقبون عملها”.
ورأى أن “حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعارا بل عنصرا أساسيا لمعادلة الردع الجديدة”. وقال :” ان “حزب الله” غير قادر على الرد على اي اعتداء اسرائيلي حتى ولو كانت لديه الامكانية وعلى الحكومة ان تضع خريطة طريق لحماية لبنان”.
ورأى ان حصرية السلاح بيد الدولة ليست مجرد شعار والهدف ليس خسارة القوة الموجودة لدينا بل تنظيمها ووضعها تحت سلطة الدولة”.
رد رئيس الحكومة
ثم رد رئيس الحكومة نواف سلام على مداخلات النواب ، وقال :”إسمتعتُ، وزملائي الوزراء، بإهتمام كبير إلى السادة النواب جميعاً. وأشكركم على متابعتكم أعمال الحكومة وحرص معظمكم على إنجاحها.
وأصغيتُ بصورة خاصة إلى الملاحظات والإنتقادات التي سنأخذها كلها على محمل الجد.
لقد ذهب بعضها بعيداً في في التوسع في اشاعة الخيبات الخيبات فلم ينج من المبالغات وجانب الدقة والإنصاف طبعاً، إذ أطلق الأحكام الجازمة.
لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه. غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا. تعرفون أن الحكومة، وخاصة لأن برنامجها إصلاحي، تواجه عقبات وعراقيل موروثة.
تذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة ان عمرها منذ نيلها ثقتقم لم يتجاوز بعد عدد اصابع اليد الواحدة.
إن مؤسسات الدولة التي نسعى إلى إعادة بنائها، كانت قاصرة عن القيام بواجبها لانها كانت على درجة من الوهن كي لا نقول غياب العزيمة.
أضاف : دولة الرئيس، من واجبي ان اصارحكم ان السعي إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة وإستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصفة خاصة، فتحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة في كل صوب. ولكننا، ومهما يكن من أمر، نُجدد أمامكم إلتزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ. كما اننا لن نوفر جهدا لجهد الدعم العربي والدولي لتامين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من اراضينا ولوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلا دمويا منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة.
وقال :”لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليسمجرد اعلان نوايا. إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه. وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصرالسلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم”.
وتابع :”كلكم يعرف أن الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادةالدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتبيات وقف العمليات العدائية تنص على “البدء” من جنوب الليطاني. ولا يعيق استكمال ذلك الا الإحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها منأراض لبنانية. لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. وهيمصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من اجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل.وهي تتطلع الى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد .
كما ستعمد الحكومة، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذيةالملائمة.
واستطرد سلام :”والحقيقة أننا لم نكن بحاجة إلى من يذكرنا فنحن نعرف الدستور جيدا، لا سيما فيما يتعلق بدور مجلس الوزراء. فهو السلطة التنفيذية في البلاد، وله القرار وحده في اي قرارات اجرائية. اما وقد ترددت عبارة “إملاءات” اكثر من مرة بالامس فصدقاً لا اعرف ما المقصود بها. فنحن حريصون على سيادة قرارنا والاملاء الوحيد الذي سنقبل به وننصاع اليه هو ما يقرره مجلس الوزراء.
اما بشان اعادة الإعمار فجميعكم يعلم اننا لم نوفر جهدا لحشد الدعم المالي لهذه المهمة الوطنية الكبيرة ونحن مستمرون بدلك رغم كل الصعوبات، ونجدد القول ان اعادة الاعمار التزام منا وليس وعدا.
وعن عودة النازحين السوريين، قال سلام:”سالنا العديد هل لدينا خطة لعودة النازحين وافيدكم ، لاسيما لمن لا يتابع قرارات الحكومة المنشورة، اننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان.
وتقرر، طبقاً للخطة التي تبنّاها مجلس الوزراء في 16 حزيران، أن تشطب أسماء العائدين من سجلات المفوضية السامية للاجئين والأمن العام مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم في السنين الماضية.
و منذ مطلع العام، وقبل البدء بتطبيق الخطة، عادت أعدادا كبيرة من النازحين السوريين إلى بلادهم.
ويتزايد العدد يومياً وهو بالالاف، نعم بالالاف، منذ بدء تطبيق الخطة. ومن النازحين من يعود بصورة فردية ومنهم من يريد الإنضمام إلى مبادرات العودة المنظمة. وفي الحالتين يتلقى العائدون مساعدة في لبنان من قبل المنظمات الدولية تأميناً للإنتقال وأخرى اكبر في سوريا من المنظمات والدول العربية تسهيلاً للإستقرار في بلدهم.
وأن تنفيذ خطة العودة يتم بالإتفاق بين السلطة اللبنانية والمنظمات الدولية وبالتنسيق بين الأجهزة المختصة في سوريا ولبنان.
هذه هي أول خطة حكومية منذ العام 2014 وهي ملتزمة بالدستور والمصلحة اللبنانية العليا وتحترم القانون الدولي الإنساني وتتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية. وتشمل الخطة التنفيذية أيضاً تنظيم العمالة السورية في لبنان من قبل وزارة العمل وذلك إسهاماً في معالجة ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي وتحديد إحتياجات تلك العمالة في عدد من القطاعات كالبناء والزراعة.
وترى الحكومة أن اللبنانيين جميعاً مدعوون لتأييد هذه العودة لأنها تستجيب لضرورة معالجة هذه القضية الهامة بروح الحفاظ على المصلحة الوطنية. لقد شُطب 120,000 نازحاً من سجلات المفوضية والأمن العام وبفضل الخطة الحكومية سُجّل خلال عشرة أيام أكثر من 16,000 طلباً للعودة. ويتضاعف هذا العدد بسرعة منذ الأسبوع الماضي. ونحن واثقون انه سيتمر بالتصاعد لنتعاون جميعا في إنجاح العودة، فامانا فرصة غير مسبوقة.”
وأكمل سلام : “لقد أنجزت الحكومة عدداً من التعيينات وهي ستواصل هذه العملية الحيوية لأجل تمكين الإدارة العامة ومؤسساتها كافة من القيام بدورها في إنتشال لبنان من عمق أزماته وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ.
ووضعت الحكومة، بعد مناقشات ومشاورات مستفيضة، آلية لإختيار أفضل المرشحين للوظائف العامة وعضوية المجالس والهيئات الناظمة. وهذه الآلية المعروفة لديكم، تتيح للحكومة أن تقوم بالتعيينات على أسس واضحة معتمدة على معايير الشفافية والجدارة والتنافس وعدم تضارب المصالح والشفافية في إختيار أفضل المرشحين.
وقيّدت الحكومة نفسها باحترام مقتضيات الآلية وقواعدها في عدد كبير من التعيينات. والحالات التي كانت التعيينات مستثناة من الآلية، فذلك لأسباب تتعلق بخصوصية أوضاعها والقوانين والأعراف التي تحكم عملها، إتخذّ مجلس الوزراء قراراته بالإجماع أو بالتصويت بناءً على إقتراحات الوزير المختص. ولا يعني عدم خضوع هذه الفئة من التعيينات للآلية أنها خضعت لمنطق التقاسم أو المحاصصة، بل أننا عملنا على إحترام مقتضيات المادة 95 التي تقول بإحترام المناصفة.
على صعيدٍ آخر، لم ينجح مجلس الوزراء إلا جزئياً بتحقيق المداورة في الوظائف، تطبيقاً للمادة 95 من الدستور التي التزمت الحكومة صراحةً باحترامها. لكنها تؤكد أمامكم أن سنحترم هذه المادة في الدستور إحتراماً صارماً.
وضعت الحكومة نصب عينيها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن إحقاق حقوقهم يستدعي مسبقاً إدخال الشفافية والإنتظام على قطاعنا المصرفي.
لذلك وضعت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين متكاملة لعرضها على مجلسكم الكريم. لقد وافقتم على أولها المتعلق بالسرية المصرفية، أما ثاينها المتعلق بإعادة هيكلة المصارف فهو ما زال قيد الدراسة في مجلسكم وتأمل الحكومة أن تتمكنوا من إقراره في أقرب وقت.
أما ثالث هذه المشاريع، المسمّى بقانون الفجوة، فإننا نعمل عليه دون كلل وسيرسل لمجلسكم فور إقراره في مجلس الوزراء.
تفتح هذه القوانين الباب فور إكتمال إقرارها أمام إنصاف المودعين بالتزامن مع تعافي القطاع المصرفي.
وبعضكم اخذ على الحكومة ان لا خطة لها في مجال الكهرباء وانا واثق ان ما سافيدكم به كفيل بتبيان عكس ذلك
فهناك ثلاث مسارات نتقدم عليها بالتوازي:
1- في المدى القصير وفي ظل القدرة الإنتاجية المحدودة بسبب عدم إنشاء المعامل خلال العقود الماضية بما يلبي حاجة البلاد ،
قررت الحكومة التوقف عن مراكمة الدين لشراء الفيول والتواصل مع الدول المانحة وتحديداً دول الخليج الشقيقة بغية الإستحصال على حاجة كهرباء لبنان من مادتي الفيول والغاز أويل لبضعة أشهر بالتزامن مع ازالة التعديات عن شبكة كهرباء لبنان بهدف تأمين زيادة ملحوظة بالتغذية.
2- في المدى المتوسط تعمل وزارة الطاقة والمياه على خطين متوازيين
على الخط الأوّل تناقش الحكومة إمكانية توقيع إتفاقيات G TO G من دولة إلى دولة بهدف
– إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز حوالي 800 ميغاواط كل منها.
– توريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان من خلال وحدة تغويز عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية(FSRU).
– إنشاء محطات للطاقة الشمسية.
من جهة أخرى تعمل وزارة الطاقة على تأمين الدعم اللازم من صناديق دولية مانحة بغية تحسين شبكات النقل العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.??تعد وزارة الطاقة والمياه أيضاً بتطبيق القانون 462/2002 بدئاً من إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حيث تمت عشرات المقابلات من ضمن الالية المعتمدة مع المرشحين لاختار اعضائها والسير بالإجراءات المنصوص عنها في القانون المذكور آنفاً مما سيسهل إصدار التراخيص للإنتاج والتوزيع باستثمار من القطاع الخاص الأمر الذي كان عالقاً منذ سنوات طويلة.
في مجال الإتصالات لقد أوضح الوزير المختص في إطار لجنة الاتّصالات والإعلام النيابية، المراحل التي يجتازها ملف خدمة ستارلينك منذ 4 أشهر. وأربعة أشهر من مفاوضات لم تنتهِ بعد، لا تعني أن هناك استعجالًا، بل تأنٍ يأخذ بالإعتبار كافة الهواجس والمصالح والأطراف.?والحقيقة أن وزارة الاتّصالات تتواصل ايضا مع شركات اخرى غير شركة ستارلينك لشبك لبنان بالأقمار الاصطناعية.??إن الحكمة تقضي بتطبيق القانون النافذ المتأخّر منذ 23 سنة في أسرع وقت. ولا شيء يمنع مجلس النواب من أن يأخذ الوقت الكافي لتحديث ما يراه ضروريًا.?
في ملف النفايات
في ملف النفايات تعمل الوزارة، بعيداً عن الترقيع، على:
– معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالياً بين مركزية ولا مركزية.
– تحديث الإستراتجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
– العمل على مشروع قانون استرداد الكلفة الذي سيسمح للبلديات بتغطية كلفة نفاياتها دون تحميل العبء على خزينة الدولة.
– تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي يتعنى دور التنسيق والإطار العام لملف النفايات.
أما بخصوص بعض منشآت المعالجة الموجودة على امتداد الوطن، ومنها صيدا، فهي ضحية تعثر الإدارة، بالإضافة طبعاً الى أثر الأزمة خلال السنوات الماضية.?هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الملف بهدف وضع حد لكل الحلول الترقيعية.??علما أن ملف النفايات ليس ملفا تقنيا بل يدخل به التسييس والتطييف.
ونحن نعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ولا شك عندي ان اقرار مجلسكم التعديلات التي اقترحنا لتحديث قانون الخصخصة والشراكة سيساعد كثيرا على ذلك.
وفيما يخص المقالع والكسارات وبالنسبة لاوامر التحصيل فقد عملت الوزارة المختصة على مراجعتها وتصليح ما كان يشوب المعطيات المتعلقة بها من اخطاء جوهرية والتي كان يستند عليها مالكو ومستثمرو المقالع للتهرب من الدفع ونحن نتابع هذا الكلف حتى تحصيل هذه المستحقات.
وختم سلام : ايها النواب الكرام، اشكر صراحتكم مهما بلغت من الحدة واضرب صفحاً عن بعض التجني، على امل ان يكون ما قيل في نقد الحكومة مدفوعا بهاجس السيادة والاصلاح والانقاذ الذي يرافق عملنا.
حسبي ان اقول لكم ان تساؤلاتكم وملاحظاتكم ستكون حافزا لنا لكي نفعل المزيد ونؤكد وفاءنا لتعهداتنا.
ان هذا الوفاء واجبنا حيال اللبنانيين ولن نتقاعس للقيام به”.
تحويل أسئلة الى استجوابات
وبعد انتهاء الكلمات طلب رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل التحدث بالنظام وقال:” نحن وجهنا عشرة أسئلة للحكومة، ولم نحصل على أجوبة عليها”. وأشار الى “أننا سوف نقوم بتحويل الاسئلة الى استجوابات”، وقال:” استمعنا الى جواب الحكومة ولم نقتنع وانا كنائب أطلب طرح الثقة بالحكومة”.
طرح الثقة
وبعد ذلك، تم طرح الثقة بالتصويت بالمناداة بالاسماء. فنالت الحكومة 69 صوتا ثقة و9 لا ثقة (نواب تكتل لبنان القوي”، وامتنع أربعة نواب.
وبعدها اختتمت الجلسة وتلي المحضر فصدق.
