وأوضحت مصادر قضائية لـ «الأنباء» ان الحجار وجه كتابا إلى عون وفق الأصول طلب فيه الاطلاع على بعض الملفات التي أقيمت على أساسها الدعاوى ضدها بما فيها ملفات المصارف، إلا أنها رفضت ذلك وأجابت على كتاب الحجار بأسلوب خارج عن الأصول القانونية واللياقات، كما تناولت زملاءها بالنيابات العامة بأسلوب ساخر ومسيء وخصوصا النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
وأشارت المصادر نفسها إلى ان المدعية العامة في جبل لبنان، أبلغت الحجار بأنها لن ترفع يدها عن الملفات المذكورة خصوصا ملفات المصارف، وربطت قبولها هذا الطلب برفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للتأديب أن يرفع يده عن الملف الذي تحاكم بموجبه أمام هذا المجلس وان يتنحى عن القضية استجابة لدعاوى الرد والمخاصمة التي أقامتها ضده.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في قصر العدل في بيروت لـ «الأنباء» ان مجلس القضاء الأعلى أحال القاضية عون على التفتيش القضائي بسبب تمردها على رئيسها والإساءة إلى زملائها القضاة.
