قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه منذ هجوم 7 أكتوبر، تأثرت جميع القطاعات في إسرائيل بما في ذلك البناء والزراعة والنسيج، جراء نقص العمالة. كما تأثر كل شيء على الواجهة البحرية لتل أبيب، وتوقف موقع البناء الرئيسي لفندق ماندارين أورينتال الفاخر، وباتت الرافعات والسقالات مهجورة، حيث يبدو أن ما يقرب من ثمانين في المئة من المشاريع قيد الإنشاء مشلولة في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه منذ 7 أكتوبر، مُنع نحو 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يحملون تصاريح عمل ويعملون بشكل رئيسي في البناء من دخول إسرائيل. وفي المدن الكبرى، لم يُعاد فتح ثلث المطاعم بسبب نقص العمال وأحياناً حتى الزبائن، في حين أن الهجمات التي تنفذها حركة حماس تلقي بظلالها على استهلاك المجتمع الإسرائيلي المصدوم. وتم تهجير 160 ألف شخص. فكيف لا يعاني الاقتصاد؟ تتساءل “لوموند”.
وتتابع الصحيفة التوضيح أن شركات التكنولوجيا الفائقة التي تفتخر بها إسرائيل، شهدت هي الأخرى انخفاض قوتها العاملة بنسبة 10 إلى 15 في المئة، في حين تمت تعبئة نحو 360 ألف جندي احتياط من قبل الجيش، أي ما يعادل 10 في المئة من السكان النشطين. فكم من هذه الشركات الناشئة، في قطاع يساهم بنحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سيتمكن من البقاء؟
وتنقل الصحيفة عن فريديريك سمامة، وهو مستثمر فرنسي مقيم في تل أبيب، قوله: “تم تجميد جميع عمليات جمع الأموال، ومن الواضح أن القطاع في أزمة”.
ومضت الصحيفة الفرنسية موضحة أنه من المؤكد أن الصعوبات بدأت قبل وقت طويل من هجوم حماس، حيث شهدت شركة التكنولوجيا العالمية انخفاضا في جمع الأموال بمقدار ثلاثة أرباع على مدار عام، إلى 873 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام الجاري. لكن تعبئة العديد من الموظفين في هذا القطاع بالجيش، وغالباً ما يكون أصغرهم سناً، وخبراء في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، يقوض هذا النشاط. ويجد ما بين 20 إلى 30 في المئة من الإسرائيليين أنفسهم على الجبهة، بحسب السيد سمامة.
تداعيات تعبئة الاحتياط
قالت “لوموند” إن تداعيات تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، حيث لا يتم تجنيد عرب إسرائيليين ولا يهود أرثوذكس، تؤثر على الاقتصاد برمته. وتشرح نادين بودو-تراجتنبرغ، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، وأستاذة الاقتصاد في جامعة رايخمان، بالقرب من تل أبيب، قائلة: “النشاط المهني لأزواج جنود الاحتياط يتعطل لأنه يتعين عليهم رعاية الأطفال، خاصة في بلد يرتفع فيه معدل المواليد، بمتوسط ثلاثة أطفال لكل امرأة”. ومع اتساع العجز في الميزانية لمواجهة الإنفاق العسكري، يستعد الاقتصاد الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط للمرور بفترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في الماضي، وفق الصحيفة الفرنسية.
واعتبرت “لوموند” أن هذا التباطؤ قد تكون له تداعيات إقليمية، مشيرة إلى أنه خلال منتدى الرياض، يوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس “تؤثر” بالفعل على الاقتصادات المجاورة، مثل مصر ولبنان والأردن.
وأشارت الصحيفة إلى التوقف التام للنشاط أيضا في جنوب إسرائيل، بالقرب من قطاع غزة، في هذه المنطقة الزراعية التي تنتج 15 في المئة من إنتاج الحليب في البلاد؛ تماما كما هو الحال في المناطق الواقعة إلى الشمال، بالقرب من الحدود مع لبنان، حيث يتم حشد قوات حزب الله الموالية لإيران.
وقد طالب العديد من الموظفين الأجانب -من التايلانديين بشكل خاصـ الذين عملوا في قطاعي الزراعة أو النسيج، العودة إلى وطنهم خوفاً من الحرب. فماذا سيحدث في الأمدين المتوسط والبعيد للعمالة العربية التي لا يثق بها كثير من الإسرائيليين الآن؟ يتساءل آلان براسكييه، وهو رجل أعمال فرنسي إسرائيلي، متأسفاً: “لقد بدأ الشك في الظهور”.
الوضع السياسي الهش يشكل عائقا خطيرا
أوضحت “لوموند” أنه مع التأكيد على سياق “عدم اليقين الكبير” والاحتفاظ بفرضية حرب محدودة بالقرب من غزة، عدلت BCI توقعاتها للنمو في إسرائيل نزولاً إلى 2.3 في المئة لعام 2023، متوقعة تفاقم عجز الميزانية عند 2.3 في المئة. ويتوقع ميشيل ستافزينسكي، الخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية بالقدس، أن “حجم الأزمة الاقتصادية سيعتمد على مدة الصراع”.
واعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، اشترى بنك التجارة والصناعة ما قيمته 30 مليار دولار من عملته، الشيكل، من أجل وقف الانخفاض في سعر العملة الإسرائيلية. كما طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تمديد الميزانية التي تتضمن حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 10.6 مليار مخصصة للتسليح، تتابع “لوموند”، مضيفة أن دور الحكومة الإسرائيلية في حماية الاقتصاد من صدمة الحرب أمر بالغ الأهمية. وتم الكشف عن خطة دعم ضخمة بأكثر من مليار يورو، “أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال كوفيد”، ستشمل ولأول مرة كافة القطاعات وجميع مناطق البلاد.
غير أن الوضع السياسي الهش يشكل عائقا خطيرا. فقد تم تقليص الوزارات حتى يتمكن شركاء التحالف الحاكم من الحصول على وزارة واحدة، الأمر الذي يبطئ التنسيق الضروري لإعادة الإعمار. واستقال نائب وزير المالية ميخال فالديجر، مفضلا العودة إلى كونه عضوا بسيطا في الكنيست، تشير “لوموند”، موضّحة أنه يتعين على الدولة أن تنفق على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإعادة السكان الذين فروا من منازلهم، كما هو الحال في عسقلان، دون ملاجئ مضادة للصواريخ.
ستكون الأزمة مكلفة ووكالات التصنيف تراقب الديْن العام في إسرائيل. وقد أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، يوم الثلاثاء، أنها خفّضت النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر توسيع الصراع بين الدولة اليهودية وحركة حماس، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد.
