وبعد لقائه الموفد الفرنسي، قال الرئيس بري “اللقاء كان جيداً ويمكن القول إن كوة قد فُتحت في جدار الملف الرئاسي”. ولفت في حديث إلى قناة “الحرة” إلى أن “كل لبنان في خطر في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية السنة”، مجددًا تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح للمنصب. واعتبر أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي، الذي يشكّل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ”.
وبالتزامن مع وصول لودريان، صدرت مواقف من الاستحقاق الرئاسي حملت الكثير من التشدّد وعدم التراجع، وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “أن القوات تخوض حالياً، إلى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين”. وقال “نُدرِك تماماً أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته إلى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملاً، دون كلل أو تردد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون إليه من حياة حرة وكريمة في وطن سيد ومزدهر تسوده عدالة القانون”، لافتاً إلى “أن اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون على القوات لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده”.
بدوره، حذّر حزب الكتائب من “مخطط يقوده حزب الله عن سابق تصور وتصميم لإكمال انقلابه والاستيلاء على البلد بهدف تحقيق أهدافه وفرض رئيس يكون رهن إرادته”. ولفت في بيان إلى “أن أخطر ما نشهده هو التطبيع مع الفراغ والتسليم بأن اختيار رئيس للجمهورية هو صناعة خارجية يستحيل على مجلس النواب إتمامها إلا بوصاية من خلف الحدود، وهذا منطق يضرب الدستور والأسس الديمقراطية التي تجعل من اللبنانيين أسياد أنفسهم وترهن البلد لأقلية تريد إرساء قواعد من خارج النظام”. وأوضحت الكتائب “أن المعارضة طرحت حوارا علنيا من خلال سحب مرشحها وقدمت مرشحا محايدا من باب حواري توافقي لكن قوى الممانعة رفضت هذا العرض ولجأت إلى التعطيل والتخوين”، سائلة “عن أي حوار يتكلمون؟ فلتتقدم القوى الممانعة بدورها بطرح علني إذا كانت فعلًا طالبة حوار وإلا فلتتوقف عن تعطيل الجلسات. أما أن يكون الحوار عنوانًا لهندسة تسويات في غرف مغلقة مبنية على محاصصات جديدة على حساب الدستور والمصلحة العامة ومقايضة السيادة بالمراكز ونسف المساواة أمام القانون فهذا مرفوض رفضاً تاماً”.
في المقابل، قال نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم “نحن نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أميناً على حماية التحرير والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض، والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام”.
وردّ قاسم على من يشترطون ترك المقاومة بقوله “إن ترك المقاومة يشرعن وجود إسرائيل في المنطقة ويطمئنها ويعطيها قدرة التوسع على حساب لبنان والبلاد العربية فضلاً عن فلسطين”. وخاطب مَن يدعو لترك المقاومة قائلاً “ما تتعبوا حالكم كتير، قد ما دقيتوا وقد ما حكيتو وقد ما علّيتوا أصوات” هذه المقاومة جبِلت بدمائنا ولبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها مهما حصل، واعلموا أنه في نهاية المطاف الخيار الشعبي هو خيار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وسنستمر في هذا الاتجاه”.
على خط حاكمية مصرف لبنان، يترقّب كثيرون ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلالة تلفزيونية قبيل انتهاء ولايته في نهاية الشهر الحالي في ظل قلق متصاعد من ثقل المسؤولية بعد مغادرته منصبه. وعلى الرغم من الاعتراض المسيحي على تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، كان لافتاً تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما في عين التينة وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وفي ظل التخبط والخوف من فوضى نقدية يعود الرئيس ميقاتي للاجتماع بنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بعد مهلة الـ 48 ساعة والبحث في كيفية إيجاد تغطية حكومية قانونية لفترة تسلمهم مهام الحاكم، من خلال إيجاد مخرج لتمويل الدولة من الاحتياطي في المصرف المركزي.
