في السياسة، لا جديد تحت شمس الرئاسة اللبنانية، سوى ما يعمل عليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيعود الى بيروت بعد جولة تقوده الى الرياض والدوحة، واتصالات يجريها مع واشنطن والقاهرة، وفي الامن احداث «القرنة السوداء» تتجه الى الاحتواء امنيا وسياسيا.
وتقول المصادر المتابعة عن حركة لودريان انه سيحمل الى لبنان مشروعا ينطلق من تصفير الاسماء «الرئاسية» والبحث عن ورقة عمل سياسية اصلاحية، من خلال حوار ترعاه باريس بعد اعلان التخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، والمعادلات التي ارتبطت باسمه، على ان يكون الحوار مع الصف الاول وتحديد مهلة زمنية له، بعد رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري رعاية الحوار بحجة انه صار فريقا بعد تبنيه ترشيح فرنجية، كما ينطوي هذا التحرك على ضم ايران الى مجموعة الدول الخمس المعنية بملف لبنان على مبدأ «5+1».
وفي الأثناء، التقى بري في عين التينة أمس، السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، العائدة من واشنطن بعدما تم تعيينها ممثلة لبلادها في الأمم المتحدة، كبداية للزيارات الوداعية. كما التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي عرض الأوضاع الأمنية وما يتصل بالمؤسسة العسكرية.
ويذكر ان البطريرك الماروني بشارة الراعي رفض اقتراحا لبري بأن يتولى هو، أي البطريرك، رعاية الحوار المطروح، خصوصا بعد عجزه عن التقريب بين المرشحين الموارنة، او بين احزابهم إثر ربط انطلاق الحوار بحل اشكاليتين، كما تقول اذاعة «صوت لبنان»، على مستوى التمثيل وجدول الاعمال بحيث هناك من يريد البحث بالأسباب وأحدها فائض القوة لدى «حزب الله»، فيما يرفض الفريق المقابل استغلال الشغور الرئاسي لطرح موضوع سلاح «حزب الله».
وتقول مصادر متابعة انه سبق للموفد الفرنسي ان ناقش مع وفد «حزب الله» الذي التقاه في بيروت موضوع الحوار الذي ينادي به الحزب، والى أين يمكن ان يصل، واستخلص من كلام ممثلي الحزب عدم تأييدهم فكرة حوار موسع حول النظام، معتبرين انه من الافضل حصره بالازمة الرئاسية وبالملفات المرتبطة بها، مع التشديد على ضرورة الاتفاق على جدول اعمال الحوار قبل الانطلاق به، كما تطرق النقاش الى مستوى تمثيل القوى المشاركة، في ضوء المسعى الفرنسي الى رفعه الى المستوى الاول كي يكون الحوار مثمرا وسريعا حتى لا يضطر المتحارون، من مستويات ادنى، الى العودة لمراجعهم امام كل عقبة او عقدة.
ولاحظت المصادر ان الحزب عاد الى تشبثه بمرشحه سليمان فرنجية، استنادا الى التصريح الاخير لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي تضمن قوله: «نحن نصبر ونفسنا طويل حرصا على الاستقرار والعيش الواحد مع شركائنا، لكن في النهاية هناك اناس يجب ان يقتنعوا»، وسأل رعد: من لا يريد الحوار ماذا يريد؟ هل يريد فراغا رئاسيا او الاستقواء بأجنبي يدعمه.
في هذه الاثناء، توجه وفد من المعارضة النيابية اللبنانية إلى برلين، ضمن اطار الجولة على العواصم المعنية لعرض الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان، وضم الوفد النواب: فؤاد مخزومي، إلياس حنكش، غسان حاصباني، أديب عبد المسيح، راجي السعد، بلال الحشيمي ووضاح الصادق الذي صرح بأن هدف هذه الجولات وضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري عندنا وخصوصا ما يتصل بالانتخابات الرئاسية.
وفي الوقت نفسه عاد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من لندن بعد زيارة خاطفة، حيث أجرى مع كبار المسؤولين البريطانيين محادثات تتعلق بالأوضاع في لبنان والمنطقة.
في الأثناء، باتت حادثة «القرنة السوداء» بيد القضاء ومحققي مخابرات الجيش، وقد تولت قاضية التحقيق الأولى في طرابلس سمرندا نصار هذا الملف.
وأعرب رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد السعدية عن تضامنه وتعازيه لأهالي بشري، مشددا على الحال الواحدة التي تجمع بشري والضنية وأهاليهما، وقال لإذاعة «صوت لبنان»: مهما كان الفاعل ومن كان المسبب والمنفذ، هناك جريمة حصلت وانا لا أعرف من حرض ومن نفذ، لكن اعرف نتيجتها المؤسفة، متمنيا على القضاء القيام بواجبه.
بدوره، رئيس بلدية بقاعصفرين بلال الزود الذي أعلن الحداد تضامنا مع بشري، قال: لقد كان يفترض ان تكون حدودنا مع قضاء بشري واضحة ومحددة. وبالأمس، كلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير المال والطاقة والمياه والبيئة بمعالجة حدود المنطقتين، داعيا الى حماية الوطن من الفتن، «ما بطن منها وما ظهر».
وأفادت المعلومات بأن ما حصل في القرنة السوداء هو اشتباك بين مجموعتين مسلحتين بأسلحة رشاشة أتوماتيكية دام ما يقارب الـ 36 دقيقة، وهذا ما اثبتته فوارغ المقذوفات التي وجدت في المنطقة.
وعلم أن لدى قيادة الجيش نية واضحة بمكافحة هذه المجموعات المسلحة وتوقيفها، لما تشكله من خطر يهدد السلم الأهلي وينذر بصراعات طائفية لا تحمد عقباها.
