فالاجتماع الذي عقدته اللجنة الخماسية في الدوحة بمشاركة لودريان وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، لم يشكل رافعة للمبادرة الفرنسية ولا للحوار الذي دعا إليه الموفد الرئاسي الفرنسي لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دوامة تعطيل انتخابه، ولا يزال يدور في حلقة مفرغة، مع أن اللجنة الخماسية لم تتطرق في مداولاتها إلى أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.
لذلك فإن رهان فريق من المعارضة على أن اجتماع اللجنة الخماسية أدى إلى طي صفحة ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ويأتي، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، من باب التقدير والتحليل، انطلاقاً من أن المواصفات التي وردت في بيان اللجنة لا تنطبق عليه.
ورأى المصدر السياسي أن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً للأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الخماسية، وأن تيار «المردة» يشاركه في الرأي، لكن هذا لا يعني أن فرنجية استُبعد من السباق على رئاسة الجمهورية طالما أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بترشيحه ولم يُطلق أي إشارة سياسية يُفهم منها أن لديه استعداداً للانتقال إلى البحث في خطة – ب – للتوافق على اسم رئيس لا يشكل تحدياً لأحد.
ولفت إلى أن عودة لودريان إلى بيروت تأتي في إطار تقطيع الوقت ولن تحمل أي جديد سوى أنه سيُطلع رؤساء الكتل النيابية على ما انتهى إليه بيان اللجنة الخماسية لسؤالهم ما العمل؟ وهل يمكن إخراج الاستحقاق الرئاسي من الجمود مستعيناً هذه المرة بتلويح اللجنة، كما ورد في بيانها، باتخاذ إجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مع أنها تبقى أقل من التداعيات المترتبة على إلحاق العقوبات بالمعطلين ويمكن أن تقتصر على تجميد حساباتهم المالية في المصارف الأوروبية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المصدر السياسي أن تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيحه لفرنجية ينسحب أيضاً على تمسك قوى المعارضة ومعها عدد من النواب المستقلين وآخرون من المنتمين إلى «قوى التغيير» بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وقال بأنها تتلاقى في موقفها مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط مع فارق يعود إلى أن الأخير يؤيد الحوار للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأي فريق، بخلاف حلفائه في المعارضة الذين لا يرون مبررا للحوار وأن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب الرئيس تطبيقاً لما هو وارد في الدستور في هذا الخصوص.
وكشف أن قوى المعارضة تتداول في البدائل في مقاربتها للملف الرئاسي، وقال بأنها ما زالت في بداية النقاش ولن تبادر إلى تظهير موقفها للعلن طالما أن الثنائي الشيعي باقٍ على موقفه بدعم ترشيحه لفرنجية.
وأكد أنها تبدي مرونة لكنها لن تبيع موقفها مجاناً في فتح الباب أمام البحث في خطة – ب -، خصوصاً أن أزعور كان حقق تقدماً على منافسه في جلسة الانتخاب الأخيرة، إضافة إلى أن باريس اصطدمت بمعارضة داخلية وخارجية حالت دون تسويقها لمبادرتها بدعم ترشيح فرنجية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة.
وفي موازاة تعثر المبادرة الفرنسية لا بد من التوقف أمام معاودة التواصل بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أنه لا يزال في طور التأسيس وينطلق من مراجعة الحليفين للأسباب التي كانت وراء تصاعد وتيرة الخلاف بينهما التي كادت تقترب من الافتراق، وصولاً للتوافق على موقف موحد في مقاربتهما للاستحقاق الرئاسي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قيادي في الثنائي الشيعي أن التواصل بين الحزب وباسيل ينطلق من موقع الاختلاف حول الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال حتى الساعة على حاله ولم يحقق أي اختراق يذكر، وإن كانت لديهما مصلحة في تكثيف الحوار لمواكبة أي جديد يمكن أن يطرأ، برغم أن الظروف المحلية والدولية ليست ناضجة لإنتاج تسوية قاعدتها وقف تعطيل انتخاب الرئيس.
وأكد المصدر القيادي أن باسيل عاود التواصل مع الحزب من دون أن يبدّل موقفه باعتراضه على دعم ترشيح فرنجية، وإن كان عاد وأدرج اسمه على لائحة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وقال بأنهما لا يتوقعان التوصل بسرعة إلى تقاطع حول اسم غير فرنجية.
ورأى أن الحزب ينظر إلى استعداد باسيل للتواصل معه من زاوية أنه أطلق إشارة لا يمانع فيها بعودته عن تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح أزعور من دون أن يعلن موقفه بصورة رسمية، وقال بأن مستقبل الحوار بين الحليفين يتوقف على إدراك باسيل بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون تتقدم رئاسياً ما يضطره للاستدارة بسرعة نحو الحزب في محاولة منه لقطع الطريق عليه، مع أنه حتى الساعة ليس في وارد تأييده لفرنجية ويحاول إقناع الحزب بالتخلي عنه في مقابل إطلاق يده في اختيار المرشح البديل.
