وكانت الهيئة الاتهامية قرّرت تبليغ سلامة بواسطة قوى الأمن الداخلي وتسلمت برقيّة جوابية بعدم العثور عليه.
وعلّق النائب جميل السيد على الموضوع قائلاً:” لم تتمكن محامية الدولة من إبلاغ رياض سلامة بالمثول أمام الهيئة الاتهامية لعدم العثور عليه، إذا صح هذا الخبر، فالمعروف أن رياض سلامة لديه حراسة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، علماً بأنه لم يعد له الحق بأي حراسة رسمية بعد إنتهاء خدمته في مصرف لبنان،
فكيف لم تعثروا عليه لتبليغه؟ إلا إذا أعلن الجيش والأمن الداخلي أنه لم تعد هنالك حراسة عليه،
فهل يمكن اعتبار سلامة مخطوفاً في هذه الحالة؟! أم هي المسرحية ذاتها تتكرر بين مافيا السياسة والقضاء؟”.
