تزايدت التوقعات بأن التبادل اليومي لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، والذي كان مستمراً منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، قد يتصاعد إلى مستوى مواجهة كبرى حتى أن بعض المحللين قدروا أن الاحتمال “مرتفع”، لكن على الرغم من أن هذا سيظل يشكل خطرا في 2024، فإن الأدلة لا تزال تشير إلى خلاف ذلك.
وأشار عاموس هاريل، المراسل العسكري والمحلل الدفاعي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية، إلى أن هناك استعدادات من قبل مختلف قيادات الجيش الإسرائيلي لتسريح بعض جنود الاحتياط رداً على “العبء الهائل المفروض على الاقتصاد والسياسة وعلى جنود الاحتياط وعائلاتهم”. وستتولى وحدات الجيش النظامي حراسة الحدود مع لبنان، حيث يُنظر إلى حزب الله باعتباره تهديداً لا بد من التصدي له، ولكن يُنظر إلى نيرانه عبر الحدود على أنها “شبه روتينية”.
ويرى يزيد الصايغ، وهو زميل أقدم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت ويقود برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية، في تقرير نشره موقع معهد كارنيغي أن ما سيحدث على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية في الفترة المقبلة يعتمد على مزيج من العوامل السياسية والعسكرية المرتبطة في المقام الأول بالحرب في غزة.
ويشير الصايغ إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستخدم التهديد بالتصعيد كوسيلة لمنع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ممارسة الضغط على إسرائيل لتقليل عملياتها العسكرية في غزة أو إنهائها.
ومع ذلك، فإن الضغوط الأميركية في هذا الصدد لا تزال أقل بكثير من العتبة التي قد تدفع نتنياهو إلى تعمد شن حرب في لبنان من أجل تأمين مكاسب ملموسة لإسرائيل.
وعلى الرغم من أن نتنياهو قد يتبع مسارًا تصعيديًا مع حزب الله كشكل من أشكال “الهيمنة على الأزمة” -حيث تتمثل الأزمة في وجود تحديات داخلية تتعلق ببقاء رئيس الوزراء- فإن المواجهة المباشرة لن تحدث إلا إذا قادت بقية حكومته الحربية اتفاق الجيش.
وبالرغم من أن الأخير قد يشترك في الرغبة في القضاء على حزب الله باعتباره تهديداً عسكرياً قوياً، فمن المرجح أن يتجنب فتح جبهة شمالية ثانية إذا كان هناك أي خطر من أن يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرته على “إنهاء المهمة” في غزة.
وقد يدفع توسيع حرب غزة إلى حرب إقليمية -حتى لو اقتصرت على لبنان- الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى دبلوماسية أكثر نشاطا، الأمر الذي يمكن أن يقيد حرية إسرائيل في العمل العسكري في غزة ويحد من خياراتها لمرحلة ما بعد الصراع هناك.
وإذا توصل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والقيادة العسكرية إلى أنهما لن يكونا قادرين على تحقيق هدفهما المعلن المتمثل في تدمير حماس باعتبارها تهديداً عسكرياً، أو أنها ستظل القوة المسيطرة على ما تبقى من غزة، فإن هذا قد يدفعهما إلى التقليل من أهمية التهديد الذي يشكله حزب الله بينما لا تزال هناك فرصة للقيام بذلك.
ويرى الصايغ ثلاث علامات منبهة إلى كيفية تقييم مآلات الأحداث. أولاً، هناك النبرة والمضمون العامان للتعليقات الأميركية الرسمية حول غزة، وما إذا كانت هذه التعليقات ستترجم إلى إجراءات محددة قد تؤثر على الخيارات والإجراءات الإسرائيلية أم لا.
وحتى الآن لم يتم ربط التصريحات حول أهمية الحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بعواقب ذات معنى بالنسبة إلى إسرائيل في حالة عدم امتثالها.
ولا ينبغي أن تكون هذه العواقب عقابية، مثل تعليق تسليم الأسلحة والذخائر. ويمكن لإدارة بايدن بدلاً من ذلك تعزيز خطابها حول إحياء حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واتخاذ خطوات تحضيرية نحو وضع اللحم على عظام الدولة الفلسطينية.
وكحد أدنى تستطيع الإدارة الأميركية تعزيز الدور الإنساني الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة بدلاً من عرقلته، حتى لو كان هذا يعني ممارسة ضغوط ذات مصداقية على إسرائيل لتمكينها من إيصال المساعدات إلى غزة على نطاق واسع.
وفي موازاة ذلك يمكن لواشنطن أن تحول حظرها على منح التأشيرات للمستوطنين اليهود العنيفين إلى جهد أوسع وبعيد المدى ضد المشروع الاستيطاني برمته في الأراضي المحتلة. وهناك فائدة إضافية تتمثل في ردع تعبئة اليمين المتطرف الإسرائيلي لإعادة توطين غزة.
ومع ذلك فإن الرسالة القادمة من واشنطن هي استمرار التسامح الأميركي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكن أيضًا مع الظروف الإنسانية المروعة التي ولدتها، على الرغم من أنها تقوض الأهداف النهائية الأميركية المعلنة من خلال جعل المنطقة غير صالحة للسكن.
وفي غياب إجراءات أميركية مقنعة ليس هناك سبب للاعتقاد بأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستشعر بالحاجة إلى تصعيد الأعمال العدائية مع حزب الله إلى مستوى حرب شاملة من أجل استباق تحول في السياسة الأميركية بشأن غزة.
والعلامة الثانية التي تشير إلى نوايا إسرائيلية محتملة تجاه حزب الله هي طبيعة ووتيرة العمليات القتالية الإسرائيلية في غزة. وما دامت هذه الأمور تشير إلى استمرار الالتزام بتدمير حماس بالكامل، فإن احتمالات فتح جبهة ثانية مع لبنان تتضاءل.
وربما لا تزال التصريحات العلنية الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين تتمسك بالأهداف القصوى في غزة حتى مع بدء تباين الخطط العسكرية، لكن الأهداف الأكثر تواضعاً في غزة لا ينبغي أن تشير تلقائياً إلى مواجهة أكثر حدة مع حزب الله.
وما زال مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والقيادة السياسية بشكل عام لا يملكان إجابة واضحة لمعضلة ما يجب فعله بغزة عقب انتهاء القتال بعد فترة قصيرة.
وقد يجعل الغموض الذي يحيط بمرحلة ما بعد الحرب ضرب حزب الله يبدو خياراً معقولاً للحد من عدم اليقين الإستراتيجي. ومن ناحية أخرى تمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن من إطالة أمد هجومه البري في غياب هدف سياسي واضح وشامل.
ووضع التوسع التدريجي لعمليات إسرائيل القتالية في جنوب غزة (وحتى على طول حدود غزة مع مصر) تل أبيب أمام إحدى نتيجتين محتملتين: الاستمرار حتى القضاء على قدرة حماس العسكرية والحكومية أو التحول إلى أهداف محدودة أكثر.
وثالثاً، قد ينذر التحول في تركيز الهجمات الإسرائيلية في لبنان بتصعيد وشيك يؤدي إلى صراع أوسع مع حزب الله.
وعلى وجه التحديد، فإن الضربات الكبيرة ضد أهداف مدنية بشكل لا لبس فيه ستكون بمثابة استفزاز متعمد يهدف إلى دفع حزب الله إلى الرد بالمثل، وبالتالي إعطاء إسرائيل ذريعة لشن عملية كبيرة.
وسيكون هذا بمثابة إعادة تنفيذ للإستراتيجية الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن ووزير دفاعه أرييل شارون في أوائل الثمانينات.
وتوقع الثنائي أن يشنا غزوًا بريًا على لبنان عندما ردت مدفعية منظمة التحرير الفلسطينية على تدمير القوات الجوية الإسرائيلية للمباني السكنية المدنية ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في قلب بيروت في يوليو 1981، ثم مرة أخرى بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في مايو 1982.
وأخيراً حدث الغزو بعد شهر من محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن (ومن عجيب المفارقات أن ذلك على يد فصيل فلسطيني منشق يعمل لصالح أجهزة المخابرات العراقية في عهد صدام حسين)، على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تخرق وقف إطلاق النار.
ويعتمد الكثير حتى الآن على تطورات السياسة الداخلية في إسرائيل، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن نتنياهو مسيطر على القرارات الرئيسية التي يتخذها الأعضاء المتبقون في حكومته الحربية.
وتفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير أسلوب ووتيرة عملياته في غزة بعد منتصف يناير 2024، لكن هذا لا يعني أن الحرب هناك تتجه نحو نهايتها.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في منتصف ديسمبر الماضي إن العمليات القتالية الإسرائيلية “ستستمر أكثر من عدة أشهر”، بينما في الوقت نفسه تقريباً كان مسؤولون أمنيون إسرائيليون آخرون يقدرون الحاجة إلى “ستة إلى تسعة أشهر أخرى من العمليات القتالية العالية”.
وقد تكون هذه التقييمات تهديداً جزئياً، ومن المؤكد أنها يمكن أن تتغير. ومع ذلك، فإنهم يشجعون على استنتاج أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يستطيع شن حرب على غزة في أوقات فراغه لعدة أشهر أخرى، ولن يكسب سوى القليل من إزعاج هذا الموقف المريح إستراتيجيّا من خلال حرب غير مقيدة مع حزب الله.
