أعلنت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة في بيان أنها “تباحثت بعد اجتماعها الأسبوعي في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، يوم الخميس المقبل”.
وأكدت بنتيجة التداول “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة الخميس المقبل في الحالي، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضا لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”.
وأعلنت “رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا، إذ تقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة وأعضاؤها”.
وأكدت أن “إجراء الانتخابات البلدية ضرورة وطنية، في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون، وخصوصا الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فعالية القسم الآخر”.
واستنكرت “موقف رئيس مجلس النواب الذي أحل نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات.كما أحل نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقا إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات”.
ودعت “النواب الى تحمل مسؤولياتهم، أولا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والاصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية”.
