عام مرير وصعب عاشه اللبنانيون على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية فمنذ بداية هذا العام ويحاول المواطنون التأقلم مع الأزمات وتحسين ظروف عملهم مع توقع البنك الدولي مطلع عام 2024 من تسجيل نمو قدره 0.5% إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل مع اندلاع الحرب مع إسرائيل في 23 من أيلول وما تكبده لبنان من خسائر فاقت 10 مليار دولار معرقلة كل المساعي الإنقاذية.
إذ لبنان الذي لا يزال من دون رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال ظلّ بعيداً عن إقرار خطط إصلاحية تُخرج البلاد من أزماته المتلاحقة ليسجل المرتبة الأولى بعدد الشباب العاطل عن العمل بنحو 47.8 % بحسب منظمة العمل الدولية. نسبة سترتفع مع الخسائر التي خلفتها الحرب بتضرر 70% من القطاع الزراعي وخسارة نحو 3 مليار دولار في القطاع السياحي وملياري دولار في القطاع الصناعي مع توقف حوالي 30% من المصانع وانخفاض النشاط في هذا القطاع بحدود 50% بحسب الهيئات الاقتصادية.
موازنة 2024 لم تكن صفرية كما أقرت أما مشروع موازنة 2025 بانتظار التعديل وفقا لنتائج الحرب وحتى الساعة لم يتم إقرار قوانين أساسية كإعادة هيكلة المصارف التي قد تعيد الثقة للقطاع المصرفي بل أدرج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية نتيجة تحول اقتصاده إلى نقدي بنسبة تفوق 90% وغياب الاصلاحات المطلوبة منه من قبل البنك الدولي إلا أن الجانب الإيجابي اقتصر فقط على زيادة حجم احتياطي مصرف لبنان إلى 10.3 مليار دولار واستقرار في سعر الصرف.
يترقب لبنان بحذر التمويل الدولي لمساعدته بإعادة الإعمار من جهة والنهوض الاقتصادي من جهة أخرى على أمل أن يحمل العام المقبل مرحلة جديدة من السلام والأمان والاستقرار.
