يبدو أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان باتت على وشك الانطلاق بعد دخولها مرحلة الأنشطة الميدانية وانتهاء دراسة الأثر البيئي، بالتزامن مع إعلان “توتال إنرجيز” إتمام عمليات الحفر في بحر الشمال البريطاني باستعمال حفارات شركة “ترانس أوشن”، والبدء بوضع اللمسات الأخيرة لتوجهها إلى لبنان خلال أيام قليلة.
وكانت “ترانس أوشن” أنهت أعمال الحفر في بئر “بنرياتش” ببحر الشمال البريطاني، من دون اكتشاف كميات غاز تجارية، وهذا ما يسهل وصولها في وقت أسرع إلى المياه اللبنانية، إذ يتوقع وصولها بحلول الـ15 من أغسطس (آب)، يستغرق الإبحار من بحر الشمال البريطاني نحو أربعة أسابيع، فيما يتوقع أن تباشر مهماتها بعد نحو شهر من وصولها من أجل إتمام التحضيرات اللوجستية والتقنية، إذ ستتموضع في المكان المحدد لها، بعد أن أصبح لدى هيئة قطاع النفط إحداثيات كاملة عن العمق المقرر للحفر وموقعه، وكل المواضيع الجيولوجية والتقنية تمهيداً لبدء الحفارة عملها، على أن يكون فريق عملها من دولتي النروج واسكتلندا.
ووفق المعلومات سيتم إطلاق العملية التي ستستمر بحدود 100 يوم باحتفال رسمي، بعد أن باتت جميع الفرق اللوجستية جاهزة ومستعدة، على أن تتولى إدارة هذه العملية شركة “توتال” كونها مدير “الكونسورتيوم”.
ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى عبر حفر أربع إلى ست آبار استكشافية في كل مكمن كي يتم التأكد من وجود كميات تجارية وكي يتم تحديد أبعاد المكمن، بعدها تبدأ مرحلة الحفر التطويري لإعلان الحقول التجارية، وبعدها تبدأ مرحلة الإنتاج واستحضار منصة معالجة الغاز العائمة، التي تحتاج برأي معظم الخبراء عامين لبنائها أو نقلها إلى المياه اللبنانية، إذ تعتبر المصفاة العائمة بمثابة محطة معالجة وحقن للغاز تبلغ كلفتها حوالى ملياري دولار، علماً أن هناك طريقة أخرى للاستفادة من خلال تمديد أنابيب من الحقل إلى دول تملك محطات معالجة الغاز على شواطئها، بحيث يمكنها أن تكون هي الوسيط في عملية نقل الغاز المضغوط إلى الأسواق التي تحتاج إليه.
ووفق هيئة إدارة قطاع النفط اللبنانية LPA، التي قامت سابقاً بتحليل المسوحات السيزمية التي أجرتها شركات إنجليزية ونروجية على مساحة بحر لبنان، هناك تأكيدات عن وجود 42 مكمناً موزعة في أنحاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي قسمتها إلى 10 قطع بلوكات، لتسهيل التعاقد مع شركات النفط الراغبة في المشاركة بتطوير صناعة الغاز والنفط في لبنان.
إنجاز المناقصات والعقود
وفي وقت تشير بعض المعلومات إلى أن لبنان تأخر عن إنجاز التلزيمات والعقود المطلوبة للبدء بعملية الحفر، مما أدى إلى توجه “كونسورتيوم” التنقيب بهدف الاستعجال إلى خدمات القاعدة اللوجستية المتمركزة في قبرص التي ستحصل منها الحفارة على معظم مستلزماتها بدل إنشاء قاعدة لوجستية متكاملة في مرفأ بيروت من جانب “توتال”، ينفي مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح، الأمر.
وأعلن أن الاستعدادات اللوجستية لإطلاق مرحلة التنقيب الاستكشافي باتت شبه منجزة وأن لبنان بات على مشارف إطلاقها رسمياً مع وصول الحفارة، مؤكداً أن جميع الأعمال المتصلة بالتوريد التي ستتم لإنجاز عملية الحفر والخدمات التي ستستخدم لإنجاز هذا المشروع، هي بإدارة شركة “توتال” كونها هي التي تطلق المناقصات وتتابع تفاصيل التأهيل وتطلع على الشركات التي ستقدم على هذه المناقصات وهي التي ستلزم، بحسب إجراءات “توتال” للتوريد.
وأوضح أن الدولة اللبنانية المتمثلة بهيئة إدارة قطاع البترول، وظيفتها الرقابة على هذه العملية للتأكد من وجود تنافسية وحسن سير الأعمال بطريقة شفافة، كما أن حفر البئر الاستكشافية يتطلب خدمات عدة منها خدمات تقدمها شركات أجنبية وأخرى لبنانية بالتعاون مع شركات أجنبية.
وكشف عن أن شركات لبنانية بالتعاون مع شركات أجنبية فازت بأربع خدمات من أصل 12، وهي إدارة القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، وتأمين هليكوبتر أو مروحية بالشراكة مع مؤسسة قطرية، وتأمين الدعم اللوجستي في البواخر، وتأمين المازوت البحري المخصص للبواخر ولمنصة الحفر، مشيراً إلى أن بقية الخدمات لا تستطيع الشركات اللبنانية أن تتنافس عليها كونها خدمات متخصصة بقطاع التنقيب عن البترول، وحالياً تتفاوض “توتال” على توقيع بقية العقود بعدما تم تبليغها بفوزها بالمناقصات.
وأكد أن هذه الشركات بدأت تحرك معداتها التي وصل قسم كبير منها إلى مرفأ بيروت وأفرغت في القاعدة اللوجستية، معلناً أن البواخر التي ستحمل المعدات ستصل تباعاً لتصبح بحال تأهب بجميع المعدات الضرورية قبل نهاية أغسطس.
الأنبوب العربي أو الإسرائيلي
توقعت خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، وصول حفارات شركة “ترانس أوشن” إلى لبنان بحلول الـ15 من أغسطس، لتباشر مهماتها بعد نحو شهر، من أجل إتمام التحضيرات اللوجستية والتقنية، مشيرة إلى أن الحفر والاكتشاف سيعيد النقاش مجدداً في مسار التطوير والإنتاج، وهو الإشكال الذي لم يحسم نهائياً في إتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل.
وأوضحت أن أي اكتشاف في حقل قانا يمتد جنوب الخط 23 يستدعي استنفاراً إسرائيلياً قد يوقف التطوير والإنتاج في حال لم تحصل تل أبيب على كامل الحق الذي تدعيه في هذا الحقل، والمكرس بينها وبين شركة “توتال” بموجب اتفاق المبادئ الذي وقع بينهما بعد اتفاق الترسيم بتاريخ الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بين لبنان وإسرائيل.
لافتة إلى أنه في المرحلة المقبلة وبعد انتهاء التنقيب الاستكشافي تتوجه الأنظار إلى “كميات الغاز المستخرجة لمعرفة كيف سيتم استخدامها داخلياً وخارجياً، ومن هي الأسواق المستعدة للحصول على نفط والغاز من لبنان”، مشددة أنه في حال التأكد من وجود كميات تجارية تبدي الدولة اللبنانية رغبتها في استخدام الغاز المستخرج في معامل إنتاج الكهرباء، أما الحصة المتبقية فمن نصيب الشركات التي تقرر بنفسها ماذا ستفعل بها، وقد تلجأ إلى بيعه المؤسسة “كهرباء لبنان” أو إمكان البيع للخارج.
وكشفت عن أن ائتلاف الشركات الثلاث سيبحث عن مكان لبيع الغاز، وطريقة بيعه إن كان عبر الأنبوب العربي الذي ينطلق من لبنان إلى سوريا ومنها إلى الأردن فمصر حيث يستعمل المحطات السائلة لبيع الغاز للأسواق العالمية، أو إمكان إنشاء بنى تحتية أخرى لشبكها مع قبرص وإسرائيل، معتبرة أنه لا يمكن تحديد موعد البدء بالتصدير قبل الانتهاء من عملية الاستكشاف والحصول على الكميات اللازمة، ووضع خطة التطوير.
هاجس الحرب
وعلى رغم الجهوزية الرسمية واللوجستية، يبقى التخوف من تفاقم التوترات الأمنية التي تشهدها أخيراً الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، إذ ترى بعض الأوساط أن الشركات الكبرى التي تستعد لإطلاق نشاطها رسمياً خلال أسابيع، قد تعدل عن ذلك في حال تفاقم المخاطر من اندلاع مواجهات مسلحة، إذ يستحيل أن تعمل ببيئة خطرة ومتوترة قد تؤدي إلى مخاطر على سلامة المنشآت والعاملين، إضافة إلى أن شركات التأمين قد تمنع تلك الشركات من العمل في هكذا ظروف.
إلا أن المحلل العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة خفف من احتمال أن تؤدي تلك التوترات إلى عمليات عسكرية خارجة عن السيطرة، معتبراً أن طرفي النزاع أي “حزب الله” وإسرائيل لا يستطيعان خوض حرب بالظروف الموجودة حالياً، موضحاً أن القرار بالعملية العسكرية هو في طهران وواشنطن وليس في أي مكان آخر، وهذا التوتر الموجود على الحدود اللبنانية والمتنقل من “مزارع شبعا” إلى منطقة “الناقورة” يمكن أن يقرأ من اتجاهات عدة، أبرزها أن لبنان على مشارف التجديد لقوات اليونيفل وربما من خلال ما أدلت به بيانات عديدة لهذه القوات لا سيما البيان الأخير الذي أفاد بأن الوضع على الحدود حساس على طول الخط الأزرق، فهذا يعني وكأن هناك محاولة لاستدراج المجتمع الدولي لإدخال قواعد اشتباك جديدة على القرار 1701.
ويشدد على أن الترسيم البحري هو ترسيم ثابت حصل في ظرف معين، بناء على اتفاق إقليمي دولي إسرائيلي – أميركي – إيراني، بدليل أن ما كان يعتبر خيانة في الماضي للبنان، أي الخط 23، أصبح التنازل عنه فضيلة وطنية.
