أطلق لبنان مخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع فيه في أغسطس/ آب 2020 المدمر.
ووضعت خطط إعادة إعمار المرفأ بالتعاون مع شركتي ARTELIA وEGIS الفرنسيتين عبر دراسة مشاريع تنظيم خطة سير جديدة داخل المرفأ وعلى مداخله، كما أوضح مدير مرفأ بيروت، عمر عيتاني، الذي أشار إلى أن الميناء سيعود أفضل مما كان.
وتشمل الخطة إنشاء مدخل جديد وكبير، وإعادة ترميم وصيانة الأرصفة، وتعميق الحوض الثالث، وتنظيف الحوض الرابع، بالإضافة إلى توزيع جديد للباحات مع تخصيص منطقة الرورو RORO (سفن الدحرجة)، وتحديد منطقة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتنظيم مساحات الإهراءات ومحطة المسافرين.
تعافي المرفأ
وحقق مرفأ بيروت العام الماضي بحسب عيتاني، نحو 150 مليون دولار، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوياته في العام 2020 عند 182 مليار ليرة (9 ملايين دولار آنذاك).
ويواصل المرفأ تحقيقه لأرقام قياسية، فقد تعامل، في شهر أغسطس/ آب الماضي مع نحو 90 ألف، وهو الرقم الذي لم يحققه منذ عام 2019، وفق عيتاني.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع تدريجي لمجموع الحاويات النمطية من 500 ألف حاوية سنة 2021 إلى ما يقارب 800 ألف حاوية سنة 2023، والتعامل، كذلك، مع نحو 900 باخرة في السنة الماضية مقابل 731 باخرة في 2021.
وأكد أن المرفأ تخطى أزمة السيولة التي كان يمر بها نتيجة الانهيار الاقتصادي وجائحة كوفيد- 19، والإضرابات التي حلت بالبلاد حينها.
وأشار عيتاني إلى مساعدة فرنسا للبنان في إعادة المرفأ إلى عافيته، إذ خصصت له موازنة، وكلّفت شركة استشارية وخبراء دوليين كشركة Recygroup التي بدأت بدراسة خطة للتخلص من مخلفات الانفجار، كما ساعدت دراسة أعدتها EDF في وضع مخطط لإنشاء الطاقة المستدامة عبر تخصيص 50 ألف متر مربع من مساحات المرفأ لألواح الطاقة الشمسية.
ولفت عيتاني إلى أن خبراء الشركتين شاركوا في وضع المخطط التوجيهي، بمشاركة مرفأ مرسيليا الفرنسي أيضًا، كما تم تحضير خطة لتوفير شروط أنظمة الأمن والسلامة العالمية.
السفير الفرنسي
استذكر السفير الفرنسي ماغرو، ضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلاتهم. وقال: “نحن لا ننساهم ولا ننسى تطلعاتهم المشروعة في تسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة”، “وفرنسا تقف إلى جانبهم. ونحن ندرك رمزية الإهراءات، وبالتالي لم تشملها الدراسات، إذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار بشأنها”.
وأضاف أن مرفأ بيروت يبقى أداة أساسية للبنان واقتصاده، باعتباره نقطة الدخول والخروج الرئيسية للبضائع، فضلًا عن المساهمة في تمويل البلاد من خلال الرسوم الجمركية والأرباح التشغيلية.
من جانبه تحدث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، عن إطار قانوني جديد لقطاع المرافئ، عملت عليه وزارته مع البنك الدولي، بهدف التوصل إلى استثمارات تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، “مع الحرص على عدم القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها”.
وخلال إطلاق الخطط، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الذي شدّد على أن المشروع الذي أعدته فرنسا دعمًا للبنان، سيأخذ طريقه إلى التنفيذ في أسرع وقت سواء من خلال مساهمات خارجية أم من إيرادات المرفأ، “وفي الحالتين فإن هذا المشروع سيسلك طريقه إلى التنفيذ”.
