فرضت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان ضغطا على صناع القرار النقدي لإنهاء ربط الليرة بالدولار، والتي كانت طيلة سنوات خطوة محل رفض لكونها قد تعمق الاختلالات المالية.
واقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في وثيقة اطلعت عليها رويترز إلغاء القرار المعمول به منذ العام 1997، والتحول إلى تحرير “مُدار” لسعر الصرف قبل نهاية العام الحالي.
ويتخوف خبراء من خطورة إلغاء ربط العملة بالدولار، والذي كان عماد الاستقرار المالي لأكثر من عقدين، وذلك بسبب صعوبة إعادة سعر الليرة في السوق السوداء إلى مستويات السعر الرسمية بعدما انهارت بشكل دراماتيكي خلال العامين الأخيرين بالتحديد.
وكان تعويم العملة أحد شروط صندوق النقد الدولي من دول أخرى مثل مصر، التي حصلت على أموال من المؤسسة الدولية المانحة لمساعدتها في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.
وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.
وعلى العكس من الاقتصادات العديدة الأخرى التي تعمل بمثل ربط العملة هذا، فإن على لبنان التزامات خارجية ضخمة، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 150 في المئة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.
وستقفز النسبة أكثر في حال انخفضت الليرة إلى مستويات أكبر مما هي عليه اليوم، وهو ما جعل لبنان يتجه إلى “الاقتصاد المدولر”، مما سيكبل بدرجة أكبر قدرة بيروت على سداد ديونها.
واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان الخميس الماضي مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف “بطريقة مُدارة”، ليعكس “القيمة الحقيقية” لليرة.
وجاء في الوثيقة أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة “لتحريك سعر الصرف إلى عائم” بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة “على التدخل عند الضرورة”.
واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المركزي سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
وعلى العكس من الاقتصادات العديدة الأخرى التي تعمل بمثل ربط العملة هذا، فإن على لبنان التزامات خارجية ضخمة، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 150 في المئة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.
وستقفز النسبة أكثر في حالة خفض قيمة العملة، مما سيكبل بدرجة أكبر قدرة بيروت على سداد ديونها.
وسبق أن قال تيموثي آش، إستراتيجي الأسواق الناشئة في بلو باي لإدارة الأصول، التي تخفض الوزن النسبي للأصول اللبنانية منذ ما قبل الأزمة، إنه “ببساطة، سعر الصرف الثابت ونموذج النظام المصرفي لا يعودان بالنفع على الاقتصاد عموما”.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن “مزيجا ما من إعادة هيكلة الدين وسعر صرف أكثر مرونة وتنافسية يبدو مرجحا”.
وظل لبنان لفترة طويلة يحتل جزءا مريحا في محافظ العديد من الصناديق الأجنبية، ورغم نوبات من القلاقل، مثلما حدث في 2008 عندما سيطر مقاتلو حزب الله لفترة وجيزة على العاصمة، فإنه لم يتخلف قط عن سداد ديونه الخارجية إلا بعد تفجر الأزمة الاقتصادية أواخر 2019.
وبحسب بيانات مورننجستار وإي.بي.أف.آر غلوبل، فإن بلاك روك وجي.بي مورغان وأموندي وكريدي سويس وإنفسكو من بين كبار اللاعبين العالميين الحائزين للدين اللبناني.
وعلى خلاف دول الخليج، التي قدمت الدعم المالي لبيروت في الماضي، فإن لبنان لا يملك الثروات الهائلة التي تدرها إيرادات النفط لمساعدته في دعم الربط.
ويعتمد لبنان بدلا من ذلك على تدفقات ضخمة من الجاليات اللبنانية الكبيرة في الخارج لملء خزائن بنوكه، التي ساعدت بدورها في تمويل عجز الميزانية وخدمة عبء الدين المتصاعد لسنوات. لكن مع تباطؤ تلك التدفقات فاقمت مشاكل اقتصاد لبنان.
ورغم ذلك، يملك لبنان مستويات مريحة من الاحتياطيات الإجمالية الرسمية البالغة حوالي 38 مليار دولار بما يغطي نظريا واردات نحو 12 شهرا، وفقا لتقديرات جابريس إيراديان، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي.
وأشرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأثناء فترة ولاية سلامة الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة لبنانية، أنشأ المركزي منصة “صيرفة” المثيرة للجدل التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة، لكن العملة المحلية استمرت في التراجع رغم ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية هذه المنصة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.
وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان، لرويترز هذا الأسبوع إن “البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة بعد انتهاء فترة ولاية سلامة”.
وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤوليات الأساسية. ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن منصوري قوله إن “المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة”.
وتقترح الخطة أيضا أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للمركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.
وجاء في المقترحات أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر، وأنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.
وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد، الذي يقول إن المصالح الخاصة أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.
