أعلنت الحكومة اللبنانية عن خططها لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع برنامج جديد، وذلك في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والديون العامة التي تواجهها البلاد.
وأشار البيان، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، إلى أن الحكومة تريد “دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة”.
وكشف البيان عن خطط الحكومة اللبنانية لتعزيز الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بهدف تمكينه من دفع العجلة الاقتصادية. كما أشار البيان إلى أن الودائع ستحظى بأولوية في الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق المودعين
يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، حيث انهارت البنية المالية نتيجةً لتراكم الديون العامة الكبيرة. هذا الانهيار أدى إلى عدم قدرة البلاد على سداد ديونها السيادية في عام 2020، وتجميد أموال المودعين في البنوك، مما تسبب في أزمة مالية شاملة.
وافقت الحكومة اللبنانية على مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، والذي يشمل توفير تمويل مالي، لكنه يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية لم تتمكن السلطات اللبنانية من تنفيذها حتى الآن.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس آذار.
وأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب منذ أن تعرضت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والتي كانت لفترة طويلة لاعبا مهيمنا في السياسة اللبنانية، لضربة شديدة في حرب العام الماضي مع إسرائيل.
وما يؤكد هذا التحول هو أن البيان جاء بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور حزب الله في الدفاع عن لبنان. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان “دولة تملك قرار الحرب والسلام”.
وأكد البيان “حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة”.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية “ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على “إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وبخصوص الشأن السوري، قال البيان “ترى الحكومة أننا أمام فرصة لبدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية يهدف إلى احترام سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود من الجهتين وترسيمها.. والعمل على حل قضية النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان”.
