قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تلتهم الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله 9% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.
وذكرت أنها تتوقع أن يتجاوز حجم الأعمال القتالية والتداعيات الاقتصادية للحرب ما حدث في 2006.
صدر التقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأثير الصراع على الناتج المحلي الإجمالي للبنان عشية قمة تستضيفها فرنسا للمساعدة في حشد الدعم الدولي للبنان.
وقال البرنامج إنه يتوقع أن يستمر الصراع حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى زيادة 30 بالمئة في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد كان يئن بالفعل قبل بدء العنف.
وجاء في التقرير: “من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 9.2 بالمئة مقارنة بسيناريو بدون حرب، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة كنتيجة مباشرة للصراع (حوالي ملياري دولار)”.
وذكر البرنامج أن العواقب ستستمر لسنوات حتى لو انتهت الحرب في عام 2024 ومن المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 2.28 بالمئة في عام 2025 وبنسبة 2.43 بالمئة في عام 2026.
وكان لبنان يعاني بالفعل من ركود اقتصادي مستمر منذ أربع سنوات وأزمة سياسية عميقة.
وكثفت إسرائيل قصفها للبنان في أواخر سبتمبر/أيلول، وتضرب الهجمات بانتظام الآن الضاحية الجنوبية لبيروت والمدن الكبرى في جنوب لبنان ومناطق في سهل البقاع شرقا تشمل الحدود مع سوريا.
وكان آخر قتال بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 واستمر شهرا وحول مناطق كثيرة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى ركام مما استدعى مساعدة دولية لإعادة الإعمار.
وأضاف البرنامج أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والإسكان والقدرات الإنتاجية، مثل المصانع، من المرجح أن تكون قريبة من تلك التي ألحقتها حرب 2006 وتراوحت بين 2.5 مليار دولار و3.6 مليار دولار.
لكنه حذر من زيادة إجمالي حجم الأضرار في لبنان.
وجاء في التقرير “من المتوقع أن يكون حجم الاشتباك العسكري والسياق الجيوسياسي والتأثير الإنساني والتداعيات الاقتصادية في عام 2024 أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2006”.
وقال البرنامج في التقرير إن إغلاق المعابر الحدودية، التي تشكل أهمية للتجارة، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأنشطة التجارية 21 بالمئة، وعبر عن توقعاته بتقلص الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.
وأضاف أن لبنان تكبد بالفعل “خسائر بيئية هائلة” خلال العام الماضي لأسباب من بينها الذخائر غير المنفجرة والتلوث الناتج عن مواد خطرة محتملة وخاصة الفسفور الأبيض في أنحاء جنوب لبنان.
ومن المتوقع، أن تنخفض عائدات الحكومة تسعة بالمئة، وأن يتراجع إجمالي الاستثمارات بأكثر من ستة بالمئة خلال عامي 2025 و2026.
وقال البرنامج إن من الضروري إذن زيادة المساعدات الدولية لتحقيق تعاف مستدام في لبنان ليس فقط لمواجهة زيادة الاحتياجات الإنسانية، ولكن لوقف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للصراع على المدى الطويل أيضا.
وذكر منسق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين لرويترز إن البلاد بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريا لمساعدة أكثر من 1.2 مليون نازح بسبب الغارات الإسرائيلية.
