أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، تحديث قائمتها للدول “عالية المخاطر” بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى شطب الإمارات من القائمة، وإضافة كل من الجزائر ولبنان إلى جانب دول أخرى.
وأوضحت المفوضية في بيان أنها حدثت “قائمتها الخاصة بالولايات القضائية التي تعاني من نقائص استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت أن التحديث الجديد شمل إدراج عشر دول ضمن القائمة، هي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، أعلنت المفوضية شطب ثماني دول من القائمة، وهي: بربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات.
ولفتت المفوضية إلى أنه “يتوجب على الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لإطار العمل الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبّق مستوى رقابة معزّز عند إجراء معاملات تتضمن هذه الدول”.
وأكدت أن “هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي”.
وتُصدر المفوضية الأوروبية بانتظام قائمة بالدول التي تعتبرها “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى تقييمات فنية ومعايير معتمدة تشمل مدى فعالية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية في تلك الدول.
وتستند هذه التقييمات جزئيا إلى نتائج عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُطلب من البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تتخذ إجراءات رقابية مشددة عند التعامل مع الكيانات القادمة من الدول المدرجة على القائمة، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد النظام المالي الأوروبي.
