منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كان الحزب لا يزال يحتفظ بقدراته العسكرية السابقة، وقدرته على التأثير في القرار السياسي اللبناني ناهيك عن استمرار إحكام سيطرته على المؤسسات الحكومية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرفأ بيروت، مطار بيروت، الحدود اللبنانية-السورية والمعابر الشرعية بين البلدين.
وهنا يسأل كثيرون: هل بدأ نفوذه بالتراجع تدريجياً، ليتمكن لبنان استعادة سيادته كاملة في ظل هذه التحولات، أم أن الحزب سيجد طرقاً جديدة لترميم نفسه وتعزيز نفوذه وتوسيع سيطرته مرة جديدة أقله في الداخل اللبناني وليس على جبهة الجنوب؟
تجمع التقارير على الخسائر العسكرية الضخمة التي تعرض لها “حزب الله في الحرب، لناحية فقدانه قادته الاستراتيجيين والبارزين، وأبرزهم أمين عامه السابق حسن نصرالله، ونخبة كبيرة من عناصره وكوادره، ومستودعات الأسلحة والذخائر، وكذلك مواقعه العسكرية، عبر الاستهداف الدقيق من قبل إسرائيل، باستخدام تقنيات متطورة، وهو ما أدى إلى تدمير بنى تحتية عسكرية للحزب، مثل الأنفاق ومواقع الصواريخ.
كذلك طالت خسائر الحزب جزءً كبيراً من مصادر تمويله، ولاسيما لناحية ما قيل عبر وسائل إعلام محلية وإسرائيلية عن استهداف مصرفه المركزي في أحد المخابئ الكبرى والمحصنة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية في ضربة نفذت في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وكذلك فروع مصرفه “القرض الحسن”. وهنا تتحدث تقديرات غير رسمية عن أن الخسائر المالية المباشرة التي تكبدها الحزب تجاوزت ملياري دولار.
استعادة المبادرة
الحديث عن الخسائر التي مني بها الحزب خلال الحرب الأخيرة يطرح بشكل تلقائي السؤال عن قدرته على الاستمرار وعدم خسارته سيطرته الداخلية، سياسياً كما على مرافق الدولة اللبنانية.
في هذا السياق، يكشف مصدر دبلوماسي أوروبي عن قراءة معمّقة لتحركات “حزب الله” الأخيرة على الساحتين السياسية والعسكرية في لبنان. ويؤكد أن الحزب يسعى لاستعادة زمام المبادرة بعد سلسلة من الانتكاسات، مستغلاً مرحلة الفراغ الرئاسي والتطورات الإقليمية.
على المستوى السياسي، يرى المصدر أن تأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن سليمان فرنجية لا يزال “عماد المرشحين” لرئاسة الجمهورية يعكس إصرار الحزب على فرض رئيس ينسجم مع مصالحه. كما يجري ضخ معلومات مفادها بأن تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، بموافقة الحزب، يهدف إلى إبعاده عن الرئاسة، مع احتمالية إقالته فور انتخاب رئيس جديد. هذا التوجه، وفق المصدر، يُظهر رغبة الحزب في محاولة السيطرة على قرار المؤسسة العسكرية للحد من تعاونها مع الولايات المتحدة وفرنسا، بخاصة أنه سيكون هو الحاضر على الأرض في الجنوب.
مالياً، وفي محاولة لتعزيز نفوذه التنظيمي، أعلن “حزب الله” قبل يومين عودة مؤسسة “القرض الحسن” للعمل بشكل طبيعي، إعلان شكل رسالة إلى الداخل والخارج بأن بنيته المالية لم تتأثر بالغارات الإسرائيلية الأخيرة. كما أطلق الحزب خطة شاملة لإعادة الإعمار، متجاوزًا المؤسسات الرسمية، وسط مساعيه لتقديم تعويضات مباشرة للمتضررين، في خطوة تؤكد قدرته على الاستمرار كدولة داخل الدولة.
وفي قراءة للتطورات الميدانية قبل ساعات وإطلاق الحزب صاروخين باتجاه إسرائيل، يقرأ المصدر في هذه الخطوة أن الحزب يسعى للالتفاف على قرار وقف النار وتحويل لجنة المراقبة إلى أداة تشبه “تفاهم نيسان” الذي أنهى الحرب بين الحزب وإسرائيل عام 1996، مما يعكس نيته رفض تفكيك بنيته العسكرية، والمراهنة على عنصر الوقت كما حصل في السابق، للإبقاء على سلاحه بحجة محاربة تل أبيب.
المعادلة السياسية
على رغم الخسائر العسكرية والمالية، إلا أن بعض الأوساط السياسية تعتبر أن الحزب لا يزال يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في المؤسسات الرسمية والإدارية في لبنان، لاسيما القضاء والأجهزة الأمنية، حيث كان له دور في تعيين عشرات القضاة والأمنيين ضمن المحاصصة السياسية والطائفية المعمول بها في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والكثير من الشخصيات التي كان الحزب وراء تعيينها في مواقع “حساسة” ومؤثرة، لناحية فعاليتها وقدرتها على الوصول الى المعلومات واتخاذ القرارات وتأمين مصالحه عبر إجراءات رسمية.
وكذلك لم يتغير الواقع السياسي بانتهاء الحرب، إذ لا تزال التركيبة السياسية هي نفسها في البلاد، سواء لناحية الحكومة وتوازناتها الداخلية، أو داخل السلطة التشريعية عبر تحالف الحزب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى سياسية أخرى.
المطار والحدود
عند الحديث عن سيطرة الحزب في الداخل اللبناني، لعل أول ما يتبادر إلى الأذهان المرافق الكبرى التابعة للدولة.
وهنا تكشف معلومات عسكرية لبنانية، أن الجيش اللبناني استطاع فرض سيطرته الأمنية على مطار رفيق الحريري الدولي، الذي بات يخضع لإجراءات أمنية استثنائية لسد جميع الثغرات الأمنية السابقة، سواء من ناحية التشدد في مراقبة جميع البضائع الداخلة والخارجة وخضوعها لتفتيش دقيق عبر أجهزة “السكانير” وكذلك التأكد من عدم وجود ممرات سرية لا تخضع للإجراءات الأمنية.
وليس ذلك فقط، بل لم يعد الحزب “الحاكم بأمره” في مطار لبنان الوحيد، ولعل الدليل الأكبر هو خضوع الوفد المرافق لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتفتيش من قبل الجيش اللبناني، في سابقة لم تحدث من قبل مع وفد إيراني رسمي في المطار.
وكانت غالبية التقارير أجمعت على أن تغيير الوضع في المطار هو الذي أبقى هذا المرفق المهم بعيداً عن القصف الإسرائيلي، وتغيير الوضع أتى بإشراف أميركي غير مباشر وضمانة أميركية لإسرائيل بأن لا يكون محطة عبور يستفيد منها الحزب.
أما لناحية الحدود الشرقية والشمالية فلا يزال الوضع هناك ضبابياً، وعلى رغم تحسن وضع الرقابة على المعابر الشرعية أبرزها معبر المصنع، إلا أن وجود عشرات المعابر غير الشرعية وإمكانية وجود أنفاق عابرة للحدود، لا يزال يتطلب إجراءات إضافية وانتشار إضافي للجيش اللبناني وتحسين في أبراج المراقبة.
مرفأ بيروت
في السياق يوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في حديث خاص لـ “اندبندنت عربية”، أن إدارة المرفأ ملتزمة بتأمين جميع المستلزمات اللازمة للأجهزة الأمنية العاملة في هذا المرفق، بما في ذلك المباني والمعدات الضرورية، وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وأكد عيتاني أن المرفأ يعمل حالياً على تطبيق المدونة الدولية لأمن (ISPS Code) أي ضمان الامتثال للمعايير الدولية للأمن.
يكشف عيتاني عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة، من خلال تركيب ماسحات ضوئية متطورة بالتعاون مع شركة “سي إم آي”. وأوضح أن المشروع جاهز للتنفيذ وقد تم رفعه إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، داعياً إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية إلى الإسراع في تنفيذه.
وأشار إلى أن الملف الأمني في المرفأ ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية:
أمن الأفراد وتصاريح الدخول بإشراف المديرية العامة للأمن العام.
تفتيش البضائع تحت مسؤولية جهاز الجمارك.
أمن المرفأ بشكل عام، بما يشمل الرقابة على عمل الأجهزة الأخرى، تحت إشراف مخابرات الجيش اللبناني.
