قد سألت “القدس العربي” رئيس جمعية المعتقلين المحررين من السجون السورية، علي أبو دهن، عن معلوماته حول تحرير معتقلين من سجن حماه، فأكد أنه “تواصل مع ثوار سوريين موجودين في تركيا وفرنسا على علاقة بالفصائل السورية المعارضة لاستيفاء معلومات عن هوية اللبنانيين المحررين من السجن المركزي في حال وجودهم”، لكنه أوضح “أن اللبنانيين المعتقلين موجودون في غالبيتهم بين سجن صيدنايا وسجن عدرا”. وفور انتشار أسماء بعض السجناء المحررين على مواقع التواصل، بدأ البعض يفتش بين اللوائح الاسمية عن أسماء لبنانيين قد يكونون بين هؤلاء المحررين. وانتشرت صورة للبناني تم التعرف عليه تم تحريره من سجن حماة ويدعى علي العلي ويبلغ من العمر 65 عاماً ويتحدر من بلدة تاشع العكارية وقد تعرّف عليه مختار البلدة وعدد من المساجين السابقين.
ودعا رئيس “حركة التغيير”، ايلي محفوض، “السلطات اللبنانية إلى تقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لأن هذه القضية الإنسانية من صلب اهتمامنا ومتابعاتنا منذ سنوات”، مؤكداً “لن نألو جهداً في سبيل كشف الملابسات تبياناً لمصير أبنائنا الذين لا يقل عددهم عن 622 مواطناً لبنانياً”.
وكان لبنان تمنّع في 30 حزيران/ يونيو 2023 عن التصويت في الأمم المتحدة على مشروع القرار الخاص بإنشاء “آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية” الذي أقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة. وسُجّلت في حينه ردود فعل مستنكرة موقف الحكومة اللبنانية في وقت لم يُقفل ملف المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية في فترة الحرب الأهلية، حيث هناك نحو 622 معتقلاً في هذه السجون وهم “أحياء” بحسب رئيس جمعية المعتقلين إلى “أن تثبت الدولة السورية وفاتهم وتسلّمنا إياهم أحياء أم رُفاتاً”.
إلى ذلك، أنكر الرئيس السابق، ميشال عون، بعد زيارته دمشق عام 2008، وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، بل تحدث عن مفقودين بعضهم عُثر عليهم مدفونين في لبنان.
وكان العديد من الأمهات في لبنان اللواتي حملن قضية أبنائهن المفقودين باغتهن الموت قبل معرفة مصير أولادهن. فيما رئيس جمعية المعتقلين الذي تمّ الإفراج عنه قبل سنوات أصدر كتاباً عام 2011 عنوانه “عائد من جهنم”، ثم مجموعة كتب عن الخارجين من القبور السورية ومسرحية بعنوان “الكرسي الألماني”، كما تم تصوير فيلم بعنوان “تدمر” من تمثيل المعتقلين أنفسهم وإخراج مونيكا بورغمان ولقمان سليم الذي قُتل قبل فترة.