وأشارت مصادر العربية/الحدث في العاصمة الأميركية إلى أن مهمة هوكستين جزء من التنسيق المسبق بين الفرنسيين والأميركيين.
فالموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان كان في العاصمة الأميركية، وتحدّث إلى المسؤولين الأميركيين والمهتمّين بالشأن اللبناني، ونتج عن هذه الزيارة تقارب كبير بين الفرنسيين والأميركيين حول ما يعملان عليه.
أما مجيء هوكستين إلى لبنان بعد وزير خارجية فرنسا فيأتي من ضمن “منافسة منظمة بين الدولتين” ولأن الأطراف الإقليميين، وحتى المحليين اللبنانيين، يريدون أن تكون واشنطن منخرطة في العمق في هذه العملية.
وأكد جميع المتحدثين في العاصمة الأميركية أن الخطتين، الفرنسية والأميركية متشابهتان، في قضية الحدود وأيضاً في قضية الرئاسة اللبنانية.
لا إعمار إيرانياً
فيما أشارت كل المعلومات المنشورة حتى الآن أن الخطة الدولية تقوم، بالتوالي، على منع التصعيد، ثم وقف أعمال العنف، ثم إنشاء منطقة داخل الأراضي اللبنانية بدون عناصر حزب الله، وبالتوازي دعم الجيش اللبناني عسكرياً ومالياً لنشر ستة آلاف جندي في المنطقة الحدودية.
الاختلاف الوحيد بين الطرفين الفرنسي والأميركي كان على عمق المنطقة التي ينسحب منها حزب الله، فالفرنسيون يتحدثون عن 10 كيلومترات والأميركيون يتحدثون عن 7 كيلومترات.
الاختلافات الحقيقية بين الطرفين تقوم على قضية سياسية تتعلّق بإعادة الإعمار في الجنوب، وتشير مصادر العربية والحدث في واشنطن إلى أن الأميركيين يصرّون على أن يكون الإعمار في الجنوب مهمة لبنانية عربية دولية، وألا يسمح الأطراف لحزب الله، ومن خلفه إيران، بالقيام بهذه المهمة لأنهم سيستغلون ذلك سياسياً وأمنياً.
تطبيق على خطوات
كذلك من الملاحظ أيضاً أن الأطراف الدوليين، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة ردموا الهوة المتعلقة بتطبيق القرار 1701 فالأميركيون كانوا منفتحين على تطبيقات أمنية في المنطقة الحدودية، وليس على التطبيق الكامل للقرار الدولي.
فيما سعى الفرنسيون إلى إنجاز التطبيق الكامل للقرار، وبالتالي تحاشي استصدار قرار جديد أو التفاوض على ترتيبات جديدة.
والآن، يعتبر الطرفان بحسب مصادرنا في واشنطن، أن أي تطبيق للترتيبات الأمنية سيكون “تطبيقاً تدريجياً”، وأن من الاستحالة أن يتمّ تطبيق القرار دفعة واحدة، فالهمّ الأول هو إبعاد حزب الله عن الحدود، وعدم السماح بعمليات اقتحام مماثلة ليوم 7 أكتوبر، عندما اقتحمت حماس جنوب إسرائيل.
لا ثمن يناله حزب الله
في موازاة ذلك هناك توافق آخر مثير للاهتمام بحسب مصادر العربية والحدث في واشنطن وهو رفض الأطراف الدوليين لإعطاء حزب الله أي ثمن سياسي مقابل التوافقات في الجنوب، خصوصاً في رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتبدو المجموعة الخماسية أقرب من أي وقت آخر إلى موقف متشدد في قضية الرئاسة اللبنانية، فالأميركيون، وعلى مرّ الأشهر الماضية، ومنذ فراغ الرئاسة اللبنانية كانوا يتحدثون عن رئيس غير منخرط في الفساد، ويستطيع أن يعمل مع حكومة جديدة على إصلاحات جذرية في الاقتصاد والإدارة في لبنان.
فيما كان الفرنسيون يبدون قبولاً أو حتى يروّجون لترشيح سليمان فرنجيه، على مبدأ أنه أفضل من الفراغ.
والآن تتحدّث مصادر العربية والحدث في واشنطن أن أطراف الخماسية، خصوصاً الفرنسيين والأميركيين، متوافقون على أن لا حظوظ لـ سليمان فرنجيه في الرئاسة اللبنانية، وأن الثنائي الشيعي بات يفهم أن هذا الموقف هو موقف الدول المهتمة بالشأن اللبناني، وأن سليمان فرنجيه يفهم أيضاً ذلك لكنه لا يتحدث عن أنه سينسحب، بل يريد من مَن رشّحه أن يقول له ذلك.
يفهم الأميركيون والفرنسيون بشكل خاص أن حزب الله عدّل أيضاً من موقفه، فهو لا يتمسّك بانتخاب سليمان فرنجيه لكنه يريد رئيساً غير معاد له ولا يشكل خطراً عليه.
الموقف الرسمي
بدوره قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ العربية/الحدث إن الولايات المتحدة تتابع التنسيق مع الشركاء بمن فيهم فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر لدعوة الرسميين اللبنانيين إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وعلى رأسها الإصلاحات المطلوبة للحصول على برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلاده تؤكد أن “الزعماء المنتخبين من قبل الشعب هم الذين يشكلون حكومتهم وأن اللبنانيين يستحقون حكومة تتجاوب مع مطالبهم وتكون خالية من الفساد وتعمل وتأخذ القرارات الصعبة التي تخرج البلاد من أزماتها”.
لا تصعيد
وما يسمح لهذه المساعي الأميركية والفرنسية أن تنجح هو أن طرفي النزاع، أي حزب الله وإسرائيل توافقا بشكل غير مباشر على عدم تفجير الأوضاع.
يشار إلى أن جنوب لبنان شهد بعض التصعيد، كما شهد لبنان بعض الغارات الإسرائيلية بعيداً عن الحدود، لكن الأميركيين لا يريدون من الإسرائيليين فتح جبهة ثانية، وحزب الله لا يريد الدخول في معركة مكلفة له أمنياً.
كما أن الأطراف الدوليين لا يريدون من حرب ممكنة، أن تفتح الطريق أمام توسيع نفوذ حزب الله، فيما الفراغ الرئاسي والحكومي عميق، والدولة أقرب إلى الدول الفاشلة.
