قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن حجم التمويلات في القطاع المصرفي العربي وصل إلى 3 تريليونات دولار.
وأضاف في مقابلة مع العربية على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في العاصمة السعودية، الرياض أن جزءا من هذا التمويل الإجمالي لا يذهب إلى المشاريع الإنتاجية.
وأشار فتوح إلى أهمية توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة “الإسكوا” يجري مسحا لاستكشاف أي القطاعات التي تتلقي تلك “الكتلة النقدية الكبيرة من التمويلات سواء البترول أو السياحة أو الصناعة الاقتصاد الأخضر وتمويل السلع الاستهلاكية وبعد هذا التحليل يمكننا إعداد خطة عمل جيدة للاقتصاد العربي”.
وفي تعليقه على اندماجات المصارف في السعودية والإمارات وتوقعاته بشأن استمرار تلك العملية قال فتوح “نتمنى زيادة تلك الاندماجات لأنها تؤدي إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة تستطيع المنافسة في السوق العالمية، وفي أوروبا وأميركا والصين أيضا نشهد مصارف عملاقة”.
وقال فتوح إن أحد المصارف الصينية إجمالي موجوداته تفوق إجمالي موجودات جميع القطاع المصرفي العربي وبالتالي فإن الدمج بين الكيانات المصرفية حتى إذا كانت كبيرة فهو أمر صحي لمواجهة الأزمات المحتملة وتوفير تمويلات للمشاريع العملاقة “ميغا بروجيكتس”.
أضاف أن وجود كيان مصرفي قوي قادر على التمويل أمر صحي جدا، كما أن اتحاد المصارف العربية يشجع الدمج عبر الحدود وليس فقط داخل الدولة.
وأكد أن البنك المركزي اللبناني دخل مرحلة جديدة بسياسة نقدية جديدة مصرف لبنان المركزي وهذا أمر جيد، والدكتور وسيم منصوري حاكم مصر لبنان بالإنابة نجح في ضبط سعر صرف الليرة اللبنانية ومنع تدهورها بشكل أكبر، وأعطى تعليمات مشددة للأسواق والصرافات بعدم التلاعب بسعر الصرف، والنقطة الأهم هي قراره بعد تمويل الحكومة والمحافظة على أموال المودعين لدى مصرف لبنان أو ما يسمى بالاحتياطي الإلزامي وهذا يجب أن يتزامن تماما مع إصلاحات من الحكومة اللبنانية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي بدأت تعود إليه مجددا.
أوضح أن المواطنين يرون أن السياسة النقدية جديدة في مصرف لبنان ما يدعم الثقة فيه، لكن مازال المشوار طويلا جدا لاستعاد الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، وننصح المصارف اللبنانية بالتحاور مع المودعين لإعادة جدولة ودائعهم إذ لا يجوز أن نقول “لغينا الودائع”، والحوار بين المصارف والمودعين في لبنان مهم جدا في ظل السياسة النقدية الجديدة.
