خطت محاولة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان خطوة إضافية باتجاه زيادة الواردات، من خلال تركيب 900 عداد ذكي عند مداخل مخيمات النازحين حيث تُعول الحكومة اللبنانية على هذه العملية لتحقيق التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وتخفيف السرقة عن الشبكة.
في مارس (آذار) 2022، أقر مجلس الوزراء اللبناني “الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان”. وإلى حينه، لم يخطُ القطاع نقلة نوعية على رغم زيادة التغذية لبعض الساعات، بسبب استمرار سلسلة المشاكل التي تحول دون تأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. فيما سادت حالة من السخط في أوساط المواطنين بسبب الفواتير المرتفعة التي جاءت نتيجة تسعير الكيلوواط وفق نظام “الصيرفة بلاس”، أي السعر المعتمد على منصة صيرفة بزيادة 20 في المئة. وبعد مرور عدة أشهر، بدأت الآمال تتلاشى بسبب عدم ظهور نتائج مبشرة بالخير، لا بل إن استقرار التيار الكهربائي أصبح يُعاني من مشاكل إضافية، لناحية تعرض الشبكة للسرقة في أكثر من منطقة لبنانية، وعدم تأمين الدولار لتمويل شراء الفيول، ناهيك بتضاؤل الآمال في وصول الغاز المصري والكهرباء من الأردن على المدى القصير.
خطوة ضرورية للتوازن المالي
في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض التوجه لوضع عدادات على مداخل مخيمات اللاجئين لتحديد كمية استهلاك قاطنيه للطاقة. وقد تبع ذلك إبلاغ المعنيين بالتوجه لقطع التيار عن المخيمات التي تمتنع عن دفع البدلات المترتبة عليها. في الموازاة، عُقدت اجتماعات تنسيقية برعاية رئاسة الحكومة اللبنانية، ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، والأونروا، ومؤسسة كهرباء لبنان.
وفي خطوة أولى نحو حل مشكلة الهدر، والتهرب من الدفع، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بتركيب 900 عداد عند مداخل مخيمات النازحين السوريين (يقدرون بمليوني شخص)، واللاجئين الفلسطينيين (حوالى 170 ألف نسمة).
على مستوى مخيمات السوريين، يكشف الوزير وليد فياض في حوار صحافي عن “اتفاق شركة كهرباء لبنان ومسؤولين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل متابعة أوضاع تلك المخيمات، والتواصل الدائم مع المؤسسة لتحديد حجم الاستهلاك الذي على أساسه تحتسب الفاتورة لمشاطرتها مع “الشاويش” الموجود في كل مخيم، ليعمد إلى جباية كلفة الفاتورة من المخيمات بعد اقتسام الكلفة على عدد العائلات التي تقطنها”.
أما في الشق الفلسطيني، فقد تحدث فياض عن حفظ “خصوصية سكانها”، لافتاً إلى “الاتفاق بين الأونروا ومؤسسة كهرباء لبنان، لتعيين شركة خاصة، تكون مهمتها الدخول إلى المخيم لجباية الفواتير المستحقة على المستهلكين داخل المخيم. وهذه الشركة تسلم بدورها الأموال المجباة، إلى مندوبي كهرباء لبنان عند مدخل المخيم”.
خطوة منسقة
يؤكد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل حسن أنه “جرى تركيب العدادات بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ووزارة الطاقة، وشركة كهرباء لبنان، والأونروا”، مشيراً إلى أن “المشروع يندرج ضمن عملية إدارة الحوكمة في المخيمات، وستكون على مراحل. في المرحلة الأولى، ستركب العدادات الخارجية الجماعية، قبل الدخول بعملية تركيب العدادات الفردية”. ويتابع “على أن تقوم شركة خاصة من اللبنانيين والفلسطينيين للقيام بعملية الجباية، وتسليم الأموال إلى الدولة، وصولاً إلى مطابقة الأرقام بين الأموال المجباة من الداخل، وأرقام العدادات المركبة عند مدخل المخيم”.
يوضح الحسن أن “تفويض الأونروا لا يسمح لها بتغطية فواتير الكهرباء عن الأفراد، لذلك ستتقاضاها كهرباء لبنان من الأفراد الفلسطينيين لقاء استهلاكهم للطاقة. وهناك تعهد واضح والتزام من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بهذه المسألة”، مضيفاً “إذا ما عدنا في التاريخ إلى الوراء، سنجد أن المخيمات تتمتع بأعلى نسب جباية على مستوى لبنان”.
ملتزمون بالقانون
من جهته، يجزم القيادي في حركة “فتح” فرحات المعاري التزام الفلسطينيين و”منظمة التحرير الفلسطينية” القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، قائلاً “ما يترتب على كل مواطن لبناني يترتب علينا، وقد تعهدنا ذلك أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومدير كهرباء لبنان كمال حايك”، وأضاف “منظمة التحرير ستلزم كل بيت بدفع فاتورته بالكامل لأن من يمكنه دفع فاتورة الاشتراك، لن تشكل فاتورة كهرباء لبنان عبئاً على عاتقه”.
وينطلق المعاري في حديثه من تجربة مخيم نهر البارد الذي ينقسم إلى قسمين المخيم القديم الذي يحتضن منذ عقود حركة اللجوء الفلسطيني، وتعرض لدمار كبير إبان ظاهرة “فتح الإسلام” وتحريره من قبل الجيش اللبناني، والمخيم الجديد الذي يشكل امتداداً للقديم، وتم بناؤه وفق نمط تنظيمي هندسي. ويشير “تقدمنا منذ 7 سنوات بشيك بالدولار الفريش إلى الدولة من أجل تأمين عدادات جديدة في المخيم القديم، حوالى 2500 عداد من أجل القضاء على ظاهرة التعليق على الشبكة، إضافة إلى الـ5250 عداداً قبل عام 2007، ولكن كان الجواب الرفض”، مؤكداً “يحتل مخيم نهر البارد رأس قائمة الدافعين في كهرباء عكار بنسبة 97 في المئة”. أما على مستوى المخيم الجديد، فزودت كل وحدة سكنية بعداد جديد، حيث تم تركيب حوالى 2200 عداد، قبل توجه مؤسسة كهرباء لبنان لتركيب عدادات ذكية عند مداخل المخيمات. وينبه المعاري إلى “رفض الأونروا إلزامها دفع الفواتير لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الاستهلاك”.
المخيمات والطاقة البديلة
على غرار باقي المناطق اللبنانية، تشهد المخيمات الفلسطينية انتقالاً إلى الطاقة البديلة، مما يقلل الاعتماد على كهرباء لبنان العمومية. ويتحدث فتحي المعاري عن لجوء 35 في المئة من مساكن مخيم البارد إلى الطاقة الشمسية، ويصل هذا الرقم إلى حوالى 70 في المئة ضمن المخيم الجديد بسبب البناء المنظم غير العشوائي. وقد أسهم في ذلك غلاء المولدات الخاصة، حيث يشكو أبناء المخيم من دفع 150 دولاراً كبدل اشتراك شهري في المولد الخاص عن 5 أمبيرات، حيث باتوا يفضلون دفع 2500 دولار لمرة واحدة لتركيب 15 أمبيراً، ناهيك عن اعتماد نظام التقسيط لأنظمة الطاقة الشمسية من قبل ثلاث مؤسسات عاملة ضمن المخيم.
معاناة من نوع آخر
تختلف الصورة في مخيم البداوي ذي الكثافة السكانية العالية، ففي السابق كان يقطنه حوالى 20 ألف نسمة، ويقدر حالياً بما يزيد على 50 ألف نسمة، الأمر الذي يتسبب بضغط كبير على الشبكة، وانقطاع شبه دائم للتيار العمومي بسبب تضرر المحولات. وبحسب المعاري يسكن داخل المخيم ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية بسبب النزوح السوري، وانتقال كثير من اللبنانيين إليه بسبب انخفاض الإيجارات مقارنة بباقي المناطق.
يأسف المعاري لأن “البناء العشوائي ضمن مخيم البداوي يؤثر سلباً على استقرار الشبكة، حيث لم يتم تركيب عداد واحد في الوحدات التي أقيمت خلال السنوات الـ10 الماضية. لذلك، التركيز كله على المولدات الخاصة التي تستغل حاجة الناس وترفع الأسعار، حيث تتقاضى 65 سنتاً للكيلو واط. فيما حددت الدولة اللبنانية سعر الكيلوواط العمومي بـ27 سنتاً. لذلك هناك مصلحة للجميع في تنظيم القطاع”.
وفي مخيم برج البراجنة، اتفقت اللجنة الشعبية مع أصحاب المولدات بتركيب “اشتراكات مقطوعة بقوة 10 أمبيرات” على أن تؤمن اللجنة الأمنية عملية الجباية. وفي ما يتعلق بمخيم عين الحلوة، تتعثر المسألة قليلاً بسبب المربعات الأمنية، وتعدد الجهات الفاعلة على الساحة.
