تبدو وتيرة الإطلالات الإعلاميّة لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري متسارعة، لزوم المرحلة ومتطلّباتها، وهي كثيرة.
ففي مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم في مصرف لبنان، أعلن منصوري أنّه “لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج القانون”.
وقال منصوري إنّ “موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”، معتبراً أنّ “الحلّ الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.
ركّز منصوري، في مؤتمره الصحافي، على كلمة “استقرار” التي كرّرها مراراً. هو يصرّ على إطلاق عمليّة إنقاذيّة، ولكنّه يحتاج الى ملاقاة القوى السياسيّة له. من دونها ستبقى سلّة الإنجازات، مهما كثرت، مثقوبة.
ويمنح منصوري أهميّة خاصّة لتوفير الاستقرار النقدي وتأمين أولويّات الصرف بالعملة الأجنبيّة، وهو ما تحقّق حتى الآن على الرغم من الانتقال في منصب الحاكميّة، والذي كان سلساً. وتؤكّد المصادر أنّ هذا الاستقرار سيبقى مؤمّناً حتى شهر أيلول على الأقلّ، مع تأمين رواتب القطاع العام بالدولار، وهو يعني تثبيت الاستقرار لحوالى 400 ألف عائلة كانت ستخسر قيمة رواتبها لو دُفعت بالليرة اللبنانيّة. أمّا تثبيت حاجات المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة فيعني تثبيت الاستقرار الأمني، وهو حاجة ماسّة اليوم.
إلا أنّ ذلك كلّه لا يعني إعفاء السلطة السياسيّة من القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي، وهي مقصّرة منذ سنوات عن تحقيقها.
كما يصرّ منصوري ونوّابه على التعامل في السوق بشفافيّة واضحة، مع ضرورة التصريح عن العمليّات للهيئات الرقابيّة.
وتجدر الإشارة الى أنّ أيّ تطوّر إيجابي يتحقّق في الملف النفطي سيسهّل التعامل الدولي مع لبنان ويمنح ثقةً تبدو مفقودة اليوم.
