شكوى واحدة
وتتكرر الشكوى في مختلف المناطق اللبنانية من انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت. وتظهر العلاقة الوثيقة بين الاضطراب في هذا القطاع، وبين انهيار قطاع الطاقة في كل الأراضي اللبنانية. ودخلت الاتصالات مرحلة التقنين على غرار الكهرباء، التي تقتصر التغذية فيها على ساعتين يومياً في بعض المدن والبلدات. وانعكس ذلك سلباً على حياة المواطنين ومزاولتهم لأعمالهم، فاضطروا إلى ترتيب أشغالهم بحسب مواعيد تأمين الاتصال. ويؤكد مواطنون في مناطق شمال لبنان أن “انقطاع الإنترنت يستمر لأيام عدة بحجة انقطاع المازوت”. وينتظر هؤلاء “قيام بعض السياسيين النافذين أو فاعلي الخير المتمولين من أجل التبرع للسنترالات بالمازوت كي تعود الشبكة من جديد”، ولكنها ما سرعان ما تعود الخدمة إلى سابق عهدها مع نفاد الكميات المتبرع بها.
مشكلة كبيرة
من جهته يقر وزير الاتصالات جوني القرم بعمق الأزمة التي يعانيها قطاع الاتصالات في لبنان. ويتحدث عبر “اندبندنت عربية” عن جملة عوامل تؤدي إلى حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت، ويأتي في مقدمتها عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لتأمين مادة المازوت والصيانة. وقال “رصدت الحكومة مبلغ 750 مليار ليرة لقطاع الاتصالات، ولكن لا نعلم متى سيتم صرفها بانتظار الآلية من قبل وزارة المالية”. ويضيف القرم “لجأت (أوجيرو) إلى تشغيل مولداتها الخاصة للتعويض عن الانقطاع المتواصل في الكهرباء، حيث تصل فترة عمل المولدات إلى 22 من أصل 24 ساعة يومياً في كثير من الأحيان. ويتسبب ذلك في أعطال كثيرة. لذلك تضطر (أوجيرو) إلى وقف العمل موقتاً وبصورة قسرية لبعض السنترالات”، مشيراً إلى أن “كلفة الصيانة تضاعفت بسبب الأعطال”.
كما يتطرق الوزير اللبناني إلى “تزايد عمليات السرقة التي تطاول الشبكة، والكابلات النحاسية، و(الفايبر أوبتيك)، إذ تشهد بعض المناطق عمليات سرقة متكررة، وعلى نطاق واسع مما يؤدي إلى توقف الخدمة وتعليق العمل بمد الكابلات الجديدة إلى حين إيجاد حل آمن ومستدام”.
آخر تلك التعديات هي “سرقة الكابلات الرئيسة لسنترال دير جنين”، حيث عمد السارقون على سحب الكابلات وتقطيعها، ولكن لم يتمكنوا من تحميلها بسبب تنبه الأهالي، وإطلاق النار على العصابة التي لاذت بالفرار”.
الحلول مؤجلة
ويتطلع القرم إلى سلسلة خطوات لتحييد قطاع الاتصالات عن المشكلات التي تعانيها الدولة اللبنانية، في مقدمتها إقرار الموازنة العامة لأعوام 2023-2024 من أجل الحصول على الاعتمادات التي يمكن استخدامها لتأمين الاستقرار المادي لقطاع الاتصالات، علماً أن “الحكومة منحت قطاع الاتصالات نصف المبلغ المطلوب للصيانة في موازنة عام 2024”. ويجيب وزير الاتصالات عن سؤال حول “مطلب تخصيص واردات أوجيرو المدولرة (يتم تقاضيها بالدولار) لتشغيل وتطوير القطاع، وعدم إدخالها إلى الخزانة كسائر الواردات”، ويضع ذلك “في دائرة التمني، لأن ما يجري حالياً هو عكس ذلك، حيث ألغيت الموازنة الملحقة الخاصة بالاتصالات، من ثم لم يعد للوزارة حسابات خاصة بالقطاع الثابت، وأصبح كل شيء مرتبطاً بوزارة المالية”، مشيراً إلى أن إقرار الاستقلالية “يتطلب تشريعاً خاصاً في وقت لا ينعقد فيه المجلس النيابي”.
كما تطرق إلى موضوع الهبات الخارجية، حيث قال إنه يحاول “حجز حصة من اتفاق الفيول العراقي ابتداءً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي في حال حصولها، ستعالج مشكلة الطاقة لمدة عام تقريباً، إلى جانب الهبة الصينية التي لن تبصر النور قبل ثمانية أشهر، في انتظار استيراد الأنظمة وتركيبها”.
ويعلق القرم على تقديم بعض السياسيين ورجال الأعمال كميات من المازوت لتشغيل السنترالات، مؤكداً أن “القانون يسمح لمؤسسة (أوجيرو) بقبول الهبات مباشرة بوجب نظامها، أما بالنسبة إلى الوزارة فالأمر يتطلب صدور مرسوم من مجلس الوزراء”.
مساعي تفعيل الهبة الصينية
في السياق، نشطت لجنة الاتصالات النيابية على خط الهبة الصينية، وأوضح النائب سعيد الأسمر، عضو اللجنة، أن “حجم الهبة هو ثمانية ملايين دولار أميركي، تتضمن أنظمة الطاقة الشمسية لجميع سنترالات (أوجيرو)، لكنها لا تتضمن كلفة التركيب، وهذا ما ستقوم جهات محلية بغية الحد من الكلفة الباهظة لتشغيل المولدات”. وأشار الأسمر إلى “بدء مشروع تقديم الهبة بموجب طلب تقدم به الجانب اللبناني إلى السفارة الصينية منذ نحو العام، حيث أعدت أوجيرو الملف بالتنسيق مع وزير الاتصالات”.
ولفت الأسمر إلى بروز بعض العراقيل التي واحهت تنفيذ الهبة، قائلاً “زرنا السفارة الصينية للسؤال عن سبب التأخير، فاكتشفنا أن السبب يعود إلى تلكؤ الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها الخاصة بإقامة مبنى الكونسرفتوار الوطني في ضبية بتمويل من الحكومة الصينية، مما أدى إلى نقص الثقة في التعهدات اللبنانية. لذلك، كان السعي إلى تنفيذ تلك الالتزامات من أجل الاستفادة من الهبات الصينية المهمة”.
وشدد الأسمر على “حاجة إلى بنان إلى حلول بديلة وموقتة إلى حين الوصول إلى حل مستدام لقطاع الطاقة والكهرباء الغارق بالفساد”، وهي ستبصر النور في الربيع المقبل، حيث يتوقع بدء العمل بمشروع الهبة الصينية وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مما سيوفر ملايين الدولارات على الدولة اللبنانية، وسيؤمن استدامة لشبكة الإنترنت في ظل أزمة قطاع الكهرباء، لأننا أمام أزمة شاملة لكل المناطق اللبنانية بسبب انقطاع المازوت”، مؤكداً “الانفتاح على كافة الدولة والمجتمع الدولي باستثناء تلك التي تهدد نهائية الكيان اللبناني”.
وعبر النائب سعيد الأسمر عن اعتقاده أن “تركيب أنظمة الطاقة البديلة، سيمنح الأمل لما تبقى من النشاط الاقتصادي اللبناني، وسيشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وقطاع العمل الناشط عبر شبكة الإنترنت”. وأشار إلى دور ستلعبه لجنة الاتصالات من أجل ضمان شفافية تنفيذ المشروع، قائلاً “سنتعاون مع (أوجيرو)، ووزارة الاتصالات لنكون العين الساهرة، وعدم سقوطها في لعبة الفساد كما حدث مع هبات دولية سابقة بسبب الأدوات التنفيذية”.
