خرج الاجتماع «الخماسي» الذي انعقد في الدوحة الاثنين الماضي كما كان متوقعا، بتمنيات ودون قرارات أو توصيات، وحتى التمنيات اقتصرت على مواصفات الرئيس دون الارتقاء إلى مستوى تسميته، إذ أجمع ممثلو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر وقطر على ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب اللبناني بمسؤوليتهـــم الدستورية وان يسرعوا بانتخاب رئيس للجمهورية يجسد النزاهة ويوحد الأمة، ويضع مصالح البلاد في المقام الأول ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، فضلا عن إجراء الإصلاح القضائي، وتحديدا في ملف تفجير مرفأ بيروت.
وقد جاء البيان الصادر عن المجتمعين خلوا من أي إشارة إلى الحوار اللبناني ـ اللبناني الذي طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ما يحمل اكثر من تفسير، لكن الأقرب إلى الواقع ان الأعضاء الآخرين يرون في الحوار الآن مضيعة للوقت، وان المطلوب احترام الدستور والتحاور بأوراق الاقتراع مباشرة في مجلس النواب، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك فإن الأربعة الآخرين لم يتبنوا الحوار صراحة وتركوه معلقا.
أما عن الرئيس اسما ومواصفات، فتقول قناة «إم تي في» ان أربع دول من أصل خمس لم تطرح أي اسم للرئاسة، إنما وحدها مصر طرحت اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن المجتمعين آثروا عدم الخوض في الأسماء، لأن أوان التسمية لم يئن بعد، لذلك اكتفى البيان الختامي بتحديد مواصفات الرئيس من دون الدخول في لعبة الأسماء.
ومن الواضح أن الاجتماع لم ينته إلى نتائج عملية محددة حول الاستحقاق الرئاسي، وأوحت المقررات بأن لبنان محكوم بفراغ طويل.
وأشارت المعلومات إلى ان الموفد الفرنسي كان وراء انقسام الآراء بسعيه للحصول على ما يرضي حزب الله، تحت مسمى الحوار، وكان الرد من الفريق العربي بالتمسك بالدستور الذي يدعو لانتخابات رئاسية من دون شروط.
وعلق النائب أسعد درغام عضو تكتل «لبنان القوي» قائلا «ليس هناك من نعي للمبادرة الفرنسية ربما هناك تغيير في خارطة طريق الفرنسيين». وأضاف «لننتظر مجيء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ونرَ إن كانت هناك مبادرة جديدة»، وقال لإذاعة «صوت كل لبنان» إن «الدول الخمس لا تريد فرض مرشح للرئاسة في لبنان».
وعن مشكلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، أكد درغام أنه «ليس هناك خلاف شخصي مع قائد الجيش، بل خلاف حول الأداء»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «العماد جوزاف عون لم يسمح للقوى السياسية بالتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية».
من جهته، اعتبر النائب مروان حمادة الاجتماع ناشفا، وأبلغ قناة «إم تي في» بأن التوقعات بخرق ما بعد الاجتماع الخماسي انخفضت، ولا يوحي بأي مبادرة في المدى القريب، متوقفا عند الإشارة إلى إجراءات بحق المعرقلين لا عقوبات.
«القوات اللبنانية» أكدت على التمييز بين البيان الصادر عن اجتماع الدوحة والخطة العملية لإنهاء الشغور الرئاسي، صحيح أن نتيجة الاجتماع توازي الصفر، ما يعني استمرار الشغور الرئاسي لوقت طويل، لكن الصحيح أيضا أن البيان الختامي أعاد التشديد والتذكير والتمسك برزمة مبادئ ـ ثوابت، شكلت وتشكل، خارطة طريق القوى السيادية للخروج من الأزمة الرئاسية وأبرزها الالتزام بسيادة لبنان، والتزام النواب بمسؤولياتهم الدستورية، وانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويشكل ائتلافا واسعا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضائية.
ودعا النائب فيصل كرامي إلى تسوية عنوانها الأساسي «الحوار الذي يجمع بين اللبنانيين».
وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان «لا أحد يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا، تاريخيا ليس كل ما يأتي من الخارج جيد، ما عدا اتفاق الطائف الذي جاء بدستور، والرعاية السعودية، ولكن التسويات عادة تنتج مزيدا من المشاكل وتأجيل الحلول».
