يفترض أن يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، في جولة جديدة من الاتصالات مع الفرقاء اللبنانيين، ناقلا إليهم التقييم الفرنسي لنتائج اجتماع «الخماسي» للدول المعنية بالملف اللبناني في الدوحة، إلى جانب مستجدات لقاءاته مع مسؤولي تلك الدول.
المصادر المتابعة تحدثت عن مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف، مع تراجع «المبادرة الفرنسية» بعد لقاء «الخماسي» الأخير، وان كان موضوع الحوار، الذي هو طرح فرنسي في الأساس، ثمة سعي للعودة إليه برعاية فرنسية مباشرة ومن دون غطاء «الخماسي»، ويبدو أن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون حاضر في المداولات الأحادية، إنما ليس باسم «الخماسي».
واستبقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لازون وصول لودريان. وأشارت في حديث لصحيفة «إندبندنت عربية»، إلى اتفاق الجميع في الاجتماع الخماسي على أن يعمل اللبنانيون لإيجاد مخرج للأزمة والوصول إلى انتخاب رئيس.
وردا على سؤال حول دعم فرنسا لسليمان فرنجية، كمرشح رئاسي، أوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا تدعم المرشح الذي يقود إلى الخروج من الأزمة والذي يوحد اللبنانيين، لأننا أمام وضع طارئ، والأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
حزب الله وبلسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل قاووق بدا قلقا من التحركات الخارجية، وقال إن هذا التحرك ينجح إذا كان يدا للمساعدة ولا يصبح جزءا من الانقسامات، وسأل فريق «المعارضة»: هل انهم تراجعوا عن تعطيل الجلسات في حال كان المرشح سليمان فرنجية صاحب الأرجحية؟
بدوره، عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص قال أمس: لا أعتقد ان لودريان سيستمع إلينا في هذه الزيارة، بل نحن من سيستمع له، والسؤال هو: هل سيكون لودريان ممثلا لدولته فقط أم ممثلا للدول الخمس؟ وتوجه إلى الممانعين داعيا إياهم الى عقد جلسات نيابية متتالية: وساعتئذ إذا لم نستطع انتخاب رئيس، بعدئذ يكون البحث عن مرشح ثالث مبررا.
أما النائب سيمون أبي رميا، عضو تكتل «لبنان القوي»، فلاحظ انه، حتى الآن، لم تتحدد مواعيد لودريان في بيروت، وتوقع التواصل مع رؤساء الكتل النيابية اعتبارا من اليوم الاثنين. وقال: في المعطيات التي لدي انه لم يتم اعتماد أسماء معينة خلال اللقاء الخماسي الأخير.
وعلى المستوى الإسلامي السني يجري التحضير لتحرك سياسي نيابي تحت مظلة دار الفتوى، غايته توحيد الموقف والهيكلية الهرمية، مقدمة لاختيار من يستطيع تمثيل وجهات النظر المتعددة والتعبير عنها، خلال المشاورات المنتظرة مع الموفد الفرنسي أو غيره.
ووسط هذا الخضم، تبقى مسألة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بين الملفات الأكثر حرارة، مع بدء العد التنازلي لمغادرته مقره الحالي في مبنى البنك الكائن في قلب شارع الحمراء في بيروت، محاطا بالقوى الأمنية، فيما يحسم نوابه موقفهم من الاستقالة اليوم.
ويتقدم «التيار الوطني الحر» معارضي التمديد للحاكم رياض سلامة، كما يعارض تعيين بديل له عبر حكومة تصريف الأعمال، في حين بدأت قوى سياسية تميل إلى القبول بتعيين حكومة تصريف الأعمال حاكما مركزيا جديدا محل سلامة، على اعتبار ذلك من الأعمال الطارئة والملحة التي تدخل في جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال.
في هذا الوقت، تحاول المصارف استعادة ثقة الزبائن بعرض أشكال من القروض الحذرة.
ويقول الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لإذاعة «صوت لبنان» إن المصارف تسعى إلى التأقلم مع وضع قائم يتمثل بحاجات الشركات والأفراد للخدمات المصرفية، خصوصا ما يتعلق بحسابات الدولار النقدية (فريش).
