وفيما عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري صراحة مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان عن حاجة قائد الجيش إلى 86 صوتاً وهذا غير متوافر لغاية الآن، فإن الرهان هو على ربع الساعة الأخير لتبيان حصول أي تطورات تدفع «الثنائي الشيعي» على ضوئها لاعادة النظر في موقفه، الامر الذي يتيح انتخاب قائد الجيش بأكثر من 100 صوت وبالتالي تصاعد الدخان الأبيض من تحت قبة البرلمان، وإلا فإن المشهد سينقلب لجهة انتخاب رئيس بأغلبية 65 صوتاً مع ما يحمل مثل هذا الانتخاب من تداعيات على المرحلة المقبلة.
وكان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفاً أعلن ألا فيتو على إسم جوزف عون، إلا أن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله طالب «بعدم انتظار كلمة السر من الخارج، لأن السر مفضوح والكل يعلم حقيقة التدخلات الخارجية ومحاولات الاستثمار في الوقائع التي حصلت في لبنان والمحيط من أجل تغيير التوازنات في الداخل».
جعجع يتهم الممانعة
في غضون ذلك، جدد الرئيس بري الدعوة إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 9 الجاري وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية، في حين رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على المزاعم حول رفض القوات انتخاب قائد الجيش، وقال في بيان: «إن لم تستح، فقل ما شئت.
لقد اعتقدنا في وقت من الأوقات ان جماعة الممانعة بعد كل ما حدث، وبعد كل ما ألحقوه بلبنان بشراً وحجراً، اعتقدنا انهم أصبحوا، في المنطق، أقل تهوراً، وأقل كذباً، ليتبين، ويا للأسف، أنهم ما زالوا من ناحية السلوكيات في النقطة نفسها التي كانوا فيها قبل الأحداث الأخيرة وما نجم عنها من ويلات وكوارث».
وأضاف «يعرف القاصي والداني ومنذ أشهر طويلة لا بل منذ سنوات، أن جماعة الممانعة لا يقبلون بأي شكل من الأشكال بالعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وقد كان ذلك واضحاً وجلياً إن في التسريبات الصحافية، أو من خلال ما كان يدور في الاجتماعات السياسية المغلقة مع القوى والكتل، أو عبر ما دار ويدور مع الموفدين الدوليين، كما كان جلياً منذ أشهر لا بل منذ سنوات ان القوات اللبنانية على علاقة طيبة بالعماد جوزف عون، وعندما طُرح اسمه كمرشح رئاسي كانت القوات أول من اعتبره من بين المرشحين الجديين، ولم تضع أي فيتو على اسمه في أي لحظة من اللحظات بانتظار المزيد من المداولات.
ومع تعاقب الأيام والأحداث، وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحاً وجلياً ان جماعة الممانعة مع التيار الوطني الحر يرفضون العماد جوزف عون في رئاسة الجمهورية، وبالتالي اسقطوا ترشيحه تلقائياً، لأنهم مع بعضهم البعض يستطيعون جمع ثلث معطل يقطع الطريق على ترشيحه».
وختم «بدلاً من ان تصدُق جماعة الممانعة ولو لمرة واحدة وتظهِّر موقفها الفعلي من ترشيح العماد جوزف عون بتصريحات ومواقف جدية تصدر عنهم بأنهم يرفضون انتخابه رئيساً للجمهورية، عمدوا إلى ملء الشاشات بتصريحات تصوّر القوات وكأنها العقبة في طريق ترشيح عون. إن فريق الممانعة هو فريق كاذب، وفي الأحوال كافة، إذا بدّل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح، بإعلانه رسمياً ترشيح العماد جوزف عون، فنحن مستعدون للنظر بإمعان في هذا الأمر».
وسيبحث جعجع في الاستحقاق الرئاسي مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عشية جلسة الانتخاب، بعدما كان استقبل وعقيلته النائبة ستريدا جعجع في معراب المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأمريكية ليزا جونسون حيث تم التداول في آخر مستجدات وقف اطلاق النار في الجنوب وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
هوكشتاين والكتل النيابية
وخلال الزيارة قدمت النائبة جعجع للموفد الأمريكي هدية تذكارية وهي عبارة عن نسخة خاصة من كتاب النبي للنابغة جبران خليل جبران.
وقد عقد هوكشتاين اجتماعاً مع ممثلين عن معظم الكتل النيابية في دارة رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة فطور في حضور السفيرة الأمريكية.
وقد رحّب مخزومي الذي يتم التداول باسمه كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بالحضور، وتمنى «أن نكون أمام بداية لمرحلة جديدة تبشر بلبنان مستقر وآمن بل أيضاً بلبنان يخطو بثبات نحو النجاح والازدهار».
وإذ شكر مخزومي ضيفه هوكشتاين «على الجهود التي بذلها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل» شدد على «ضرورة تثبيت الاتفاق بطريقة مستدامة، وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه».
وأكد «أهمية دعم الجيش ليظل قادراً على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار» مشدداً على أن «المطلوب اليوم استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية».
وشكر هوكشتاين لمخزومي استضافته، مؤكداً «أن الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه».
وشدد «على ضرورة التزام لبنان وضمناً أي رئيس قادم بإتفاق الطائف والاتفاقيات والاصلاحات الضرورية» معتبراً «أننا أمام فرصة ذهبية» مسمياً العماد جوزف عون كأحد المرشحين المدعومين لرئاسة الجمهورية، من دون أن يكون المرشح الوحيد.
نواب المعارضة
تزامناً، التقى نواب المعارضة وبعض التغييريين في مقر «خط أحمر» لوضع خطة واحدة يتم فيها الدخول إلى الجلسة حسب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي قال: «نحن كمعارضة اجتماعاتنا مستمرة مع الكتل كافة فهدف هذه الاجتماعات هو تنسيقي مع هذه الكتل ونتمنى أن تتنج جلسة 9 كانون الثاني رئيساً للجمهورية».
وأشار النائب الياس حنكش إلى أن «لبنان أمام فرصة تاريخية وعلينا كلبنانيين أن نستغل هذه الفرصة لمصلحة لبنان ولا نقوم بتضييع فرصة اخرى» لافتاً إلى «أن اللبنانيين امتهنوا طوال السنوات السابقة تضييع فرص على أنفسهم». ورأى «أن هناك اهتماماً دولياً في لبنان، إذا عرفنا أن نختار المسار الصحيح».
وأكد «أن موقف الكتائب واضح وهو الاتفاق على مرشح يستطيع أن يكون على مستوى هذه المرحلة وطبعاً أحد المرشحين الأقوياء في هذا السباق هو قائد الجيش العماد جوزف عون» لافتاً إلى «أن هناك أسماء أخرى من الوزير السابق جهاد أزعور وغيره وذلك حسب التقاطعات مع بقية المكونات».
وفي المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن «أن مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية» لكنه أوضح «أن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لاسيما مع «كتلة الوفاء للمقاومة» و«كتلة التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس بري».
ولفت إلى «أن الأمور ستتبلور في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن موقف الحزب في الوقت المناسب».
وأوضح أنه «في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتاً، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين، مع احترامنا لجميع المرشحين» مشيراً على «أن كتلة «حزب الله» ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب» متحفظاً على توصيف الانتخاب على أساس 65 صوتاً بأنه «تهريبة» قائلاً «هذه هي نصوص الدستور».
وعلى خط المشاورات، زار المرشح زياد بارود بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأكد «أن البطريرك لا يفضل مرشحاً على آخر في ما يتعلق بالملف الرئاسي وهو أب راع للجميع».
وقال «في ما يتعلق بالجلسة الانتخابية المنتظرة وفي حال كان هناك توافق على اسم معين، فهو سيكون خارج المنافسة وسيبارك للرئيس الذي يجب أن يكون رئيساً جامعاً وأن يؤدي مهمة إنقاذية، ولكن في حال لم يحصل هذا التوافق في جلسة الانتخاب، فكل الاحتمالات واردة بما فيها الاستمرار في المعركة الرئاسية».
واعتبر أنه «حان الوقت لضرورة انتخاب رئيس يساهم في نهضة البلد مع حكومة نظيفة تستطيع أن تواجه التحديات الكبيرة التي تنتظر البلد» لافتاً إلى «أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون لبنانياً ولو حاول بعض أصدقاء لبنان المساعدة في إنجازه، ولكن على النواب أن ينتخبوا الرئيس».
ورأى «أن جلسة الخميس هي محاولة أخيرة للتوصل إلى توافق يبقى رهن الساعات المقبلة» متمنياً «أن تستطيع الكتل النيابية التقاطع على رئيس يجمع اللبنانيين، وإلا سنكون أمام دورات مفتوحة ومتتالية كما قال الرئيس بري».
وعن الاسم الذي يدعمه للرئاسة، قال بارود إنه «ليس نائباً ولا قرار له في هذا السياق، ولكنه يدعم أي اسم يتم التوافق عليه» مشدداً على أنه «حان الوقت لرئيس سيادي وليس رمادياً».
وعن ضرورة تعديل الدستور في حال كان التوجه لانتخاب قائد الجيش، قال «من الناحية القانونية البحتة، يجب أن يعدل الدستور وفي حال لم يُعدل فالطعن في حاجة إلى ثلث المجلس، فالموضوع هو سياسي أكثر منه قانوني».
نداء المفتي دريان
ومن بكركي إلى دار الفتوى، حيث دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النواب «للقيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي» وحثهم على «التوافق في ما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان من التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى».
ونبّه المفتي في تصريح من «أي عرقلة تحول دون التوصل إلى انتخاب الرئيس مما يتسبب في استمرار الشغور الرئاسي الذي يعطي العدو الصهيوني فرصة لاستغلال الخلافات السياسية لضرب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ويعرض البلاد إلى الانهيار».
وأكد «أن تحصين الوحدة اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن التي يستفيد منها المتربصون بلبنان شراً».
ووصف «الجهود والمساعي التي تقوم بها الدول العربية والصديقة بالبناءة، التي تعطي الأمل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة بناء لبنان من جديد».
وعشية موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، شهِدَ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي حفل إطلاق «نداء 7 كانون الثاني» للدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وتلا النداء رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي رأى «أن أمامنا فرصة تاريخية، ولم يبقَ أمامنا سوى العودة إلى خيار الدولة، التي تشكل الكيان الحاضن للشعب وضمانته الوحيدة، والأمينة على السيادة والاستقلال والقادرة على بسط السلطة والحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار».
أما رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي شارل عربيد فقال بدوره: نطلق اليوم «نداء 7 كانون الثاني» وإنجاز الاستحقاق الرئاسي مدخل للدولة الفاعلة».
واعتبر «أن الدولة وحدها تقيم جسور التواصل بين أبنائها ولا دولة بلا رأس ولا جمهورية بلا رئيس» وطالب برئيس إصلاحي يقود البلاد ويعيد لبنان دولة مستقرة».
